به گزارش ایراسین به نقل از ایرنا، منیژه طبیبی، معاون مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در نخستین گردهمایی مسؤولان محیط کسب و کار و فعالان اقتصادی بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی اصفهان افزود: بی‌ثباتی قوانین و مقررات، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی بخش خصوصی بوده است و از عوامل تأثیرگذار بر کاهش امنیت اقتصادی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: دولت برای کاهش بی‌ثباتی و پیش‌بینی‌پذیر کردن فضای مقررات، اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را از ۲ سال پیش در دستور کار قرار داد.

معاون مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار اظهار داشت: این مواد قانونی در سال ۱۳۹۰ تصویب شد اما تا مدت‌ها به اجرا درنیامد که در نهایت با پیگیری‌های مداوم، آئین‌نامه‌های اجرایی آنها در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید و از ابتدای سال ۱۴۰۳ نیز به اجرا درآمد.

وی اضافه کرد: ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با هدف شفاف‌سازی و تعیین مصادیق مقررات تدوین شده است که بر اساس آن، دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت اصول مشخص در تدوین و ابلاغ مقررات هستند.

طبیبی با بیان اینکه ماده ۳۰ قانون مورد نظر نیز بر الزام انتشار عمومی مقررات پیش از اجرای آنها تأکید دارد، خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده، کلیه مقررات باید دستِ‌کم ۱۵ روز پیش از اجرا به اطلاع عموم برسد تا فعالان اقتصادی فرصت کافی برای تطبیق با شرایط جدید داشته باشند.

به گفته وی، سامانه‌ای نیز با عنوان https://۲۴۳۰.ir طراحی شده است تا فعالان اقتصادی بتوانند تخلفات «مقرره‌گذاری» را گزارش و از حقوق خود دفاع کنند.

وی یکی دیگر از چالش‌های مبتلابه محیط کسب و کار کشور را ناآگاهی فعالان اقتصادی برشمرد و اظهار داشت: بسیاری از این فعالان هنوز از حقوق خود در زمینه شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری مقررات بی‌اطلاع هستند و نمی‌توانند از ابزارهای قانونی برای دفاع از منافع خویش بهره ببرند.

معاون مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار با ارائه پیشنهادهایی برای بهبود شرایط کار گفت: استفاده از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی برای نظارت، مطالبه‌گری و اطلاع‌رسانی در این زمینه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان نیز در این گردهمایی گفت: در راستای شعار سال یعنی سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید کوشیده‌ایم تا مسؤولان کسب و کار دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی استان را گرد هم آوریم و مشکلات حوزه سرمایه‌گذاری در زمینه تولید را رفع کنیم.

ناصر یارمحمدیان ادامه داد: نخستین گردهمایی مسؤولان بهبود محیط کسب و کار دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی استان با هدف اطلاع از تکالیف و وظایف مسؤولان بهبود محیط کسب و کار در اصفهان برگزار شد.

وی، بهره‌گیری از ابزار قانونی برای حمایت از حقوق فعالان اقتصادی، جلوگیری از عطف به ماسبق شدن مقررات و شفاف سازی و کاهش خطرهای ناشی از ابهام‌های قانونی را از مهمترین اهداف این همایش برشمرد.