به گزارش ایراسین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مسعود پزشکیان امروز در نشستی با وزیر و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن تبریک سالروز ولادت امام حسن مجتبی (ع) و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و نیز قدردانی از همه تلاش‌ها و اقدامات مسئولان و کارکنان وزارت صمت، با بیان اینکه با توجه به ناترازی انرژی، شخصاً بر روی موضوع توسعه زیرساخت‌های تولید برق از محل منابع تجدیدپذیر و پاک تمرکز کرده‌ام، گفت: برنامه ما این است که با توجه به سطح بالای برخورداری از تابش خورشید در کشور، با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، در صورت امکان و وجود صرفه اقتصادی، به طور کلی انرژی برق را جایگزین سوخت‌های فسیلی کنیم و نفت و گاز را در عرصه‌های دیگری که ارزش افزوده بالاتری دارند، استفاده کنیم، برای این منظور از شما می‌خواهم که درباره اصل این موضوع و بهترین راهکارهای اجرای آن نظر کارشناسی بدهید.

وی با اشاره به اینکه محور اصلی بررسی و اجرای این برنامه، ارزیابی دقیق صرفه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی آن است، افزود: در حال حاضر مصرف گاز برای بسیاری از عرصه‌های ما از حمل و نقل گرفته تا خانگی و صنعتی صرفه دارد، اما این صرفه ناشی از فروش گاز ارزان است و معلوم نیست اگر بخواهیم گاز را به قیمت واقعی و جهانی آن عرضه کنیم، باز هم این صرفه پابرجا باشد؛ همه این مسائل باید در این برنامه دیده و به دقت بررسی شود.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه شیوه‌های تولید برق و صرفه سوزاندن گاز برای تولید برق یا تولید محصولات دیگر نیز باید به دقت بررسی شود، خاطرنشان کرد: گاز و نفت منابعی هستند که بالاخره یک روز تمام خواهند شد، اما تابش خورشید تا جهان باقی است، وجود دارد. از سوی دیگر برق یک انرژی پاک، با هزینه انتقال بسیار ارزان‌تر از نفت و گاز و بازدهی بسیار بالاتر است که توزیع و استفاده آن نیز بسیار ایمن‌تر از نفت و گاز است.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیگیری‌های شخصی خود برای برگزاری جلسات با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و صنعتی در زمینه‌های مختلف، اظهار کرد: این وابستگی ما به نفت و گاز است که بستری برای اعمال و اثرگذاری تحریم‌ها بر روی اقتصاد کشورمان شده است. بنده برای جلوگیری از معطل شدن سرمایه‌گذارانی که می‌توانند به تغییر ریل اقتصادی کشور کمک کنند، در روند اداری کُند و ناکارآمد کشور، شخصاً با تعداد زیادی از آنها دیدار و گفتگو کرده‌ام و کارشان را تا رسیدن به نتیجه دنبال خواهم کرد.

وی افزود: اگر برخی موانع را برطرف و مسیر را برای فعالیت این سرمایه‌گذاران تسهیل کنیم و همکاری‌های اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه را گسترش دهیم، می‌توانیم علاوه بر نجات اقتصاد کشور از وابستگی به نفت و گاز، رونق و رشد اقتصادی چشمگیری نیز ایجاد کنیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در تخصیص منابع صرفه، بازدهی و بهره‌وری باید به دقیق‌ترین شکل ممکن لحاظ شود، گفت: نوسازی صنایع نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد. متأسفانه زندگی در هوای آلوده تا حدودی برای ما عادی شده، اما باید برای بهبود این وضعیت فکر و اقدام جدی داشته باشیم. یکی از مؤثرترین اقدامات در این زمینه نوسازی صنایع و نوسازی و ارتقای ناوگان حمل و نقل با بهره‌گیری از دستاوردهای نوین در این عرصه و توجه جدی به گسترش حمل و نقل ریلی به عنوان گزینه‌ای، امن، به صرفه و دوستدار محیط زیست است. همچنین باید سیستم‌های گرمایشی منازل نیز با وسایل کم‌مصرف و پربازده جدید جایگزین شوند.

پزشکیان از همه مسئولان در دستگاه‌های مختلف خواست تا از تأخیر و توقف طرح‌ها و برنامه‌های تحولی در این عرصه در ساز و کارهای اداری به طور جدی جلوگیری کنند و خاطرنشان کرد: باید با کمک کارشناسان یک نقشه راه جامع و دقیق در این زمینه داشته باشیم که جایگاه این اقدامات را در کشورمان، در منطقه و در عرصه جهانی ترسیم کرده و برنامه زمانی دقیقی نیز تعیین کند. البته این نقشه و سند باید با بهره‌گیری مؤثر از نظرات صاحبان فرآیند در هر بخشی تدوین شود، چرا که اولاً آنها به اقتضائات، ظرفیت‌ها، نقاط قوت و ضعف و مشکلات و موانع مسیر پیش‌رو بهتر از هر کس دیگر واقف هستند و دوماً این آنها هستند که باید این برنامه را اجرا کنند، لذا بهتر از افراد بیرون از مجموعه می‌توانند آن را طراحی و تدوین کنند. امروز در کشور بی‌شمار سند تدوین شده داریم که معطوف به اجرا تدوین نشده‌اند.

وی در ادامه سخنانش به پیگیری طرح احیای وزارت بازرگانی اشاره کرد و گفت: آیا تا به حال ایجاد، انحلال، ادغام یا تفکیک ساختارها و دستگاه‌ها توانسته مشکلی از ما حل کند؛ اگر انتظارات و وظایف مدنظر از وزارت بازرگانی را به شکل دقیق تدوین و اختیارات لازم را نیز اعطا کنیم، سازمان و ساختار موجود نیز می‌تواند آنها را اجرا کند.

رئیس‌جمهور همچنین به وجود برخی واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور اشاره کرد که در صورت حمایت صحیح و دقیق، قابلیت تبدیل شدن به قطب‌های صنعتی و تولیدی منطقه‌ای و جهانی را دارند و اظهار کرد: باید بستر تسهیل و رونق فعالیت این شرکت‌ها در استان‌های مختلف را فراهم کنیم تا بتوانند به عنوان پیشران حرکت اقتصاد کشور را تسریع کنند. در کنار برنامه دولت برای تفویض اختیار به استانداران، وزارتخانه‌ها نیز باید اختیارات لازم را به دستگاه‌های استانی تفویض کنند تا مدیران هر استان با هماهنگی استاندار، به بهترین شکل بتوانند از ظرفیت‌های استان، شهرستان و بخش‌های خود برای رونق اقتصادی بهره بگیرند.

پزشکیان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ابلاغ قانون موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ظرفیت‌های جدید ایجاد شده برای همکاری‌های تجاری، اقتصادی، صنعتی و نیز بخش خصوصی کشورمان با کشورهای این منطقه را چشمگیر و ارزنده توصیف کرد.

پیش از سخنان رئیس جمهور وزیر صنعت، معدن و تجارت و چند تن از معاونان وی نیز توضیحاتی درباره اقدامات انجام شده از سوی این وزارتخانه و برنامه‌های آتی دستگاه‌های تحت مدیریت خود ارائه کردند.

فعال‌سازی حداقل ۳۸۱ معدن راکد در مدت سپری شده از آغاز به کار دولت چهاردهم، رسیدگی و تعیین تکلیف ۱۵۰۰ پرونده از بیش از ۱۷۰۰ پرونده راکد در شورای‌عالی معدن، تمرکز بر تکمیل و ارتقای زنجیره ارزش معادن و صنایع، رسیدن به مراحل پایانی تدوین سند استراتژی صنعت کشور با برش‌های استانی با هماهنگی کامل با بخش خصوصی و تشکل‌هایی مثل اتاق بازرگانی، عبور ظرفیت تولید خودرو از ۱ میلیون دستگاه در سال و تمرکز جدی بر تأمین برق مورد نیاز صنایع از سوی خود آنها برخی از محورهای گزارش اتابک بود.

سیدمحمد اتابک وزیر صمت در این نشست گفت: با وجود تنگناها از جمله ناترازی انرژی، تولید در سطح مناسبی است و امید می‌رود با احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سال آینده روند رو به رشد تولید ادامه یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در شورای معاونین با حضور رئیس‌جمهور گزارشی از روند پیشرفت برنامه‌های کلان این بخش ارائه کرد؛ فعال شدن واحدهای معدنی غیرفعال، بازگشت به چرخه تولید صنایع راکد، سرمایه‌گذاری در صنعت و معدن بر پایه ارزش‌افزوده و بهبود شاخص تجارت از محورهای این گزارش بود.

سیدمحمد اتابک در گزارشی از ایجاد تغییر در ساختار وزارت برای چابک‌سازی و جلوگیری از موازی‌کاری بخش‌های مختلف گفت و اظهار داشت: تغییرات مدیریتی در سال‌های اخیر بخشی از ساختار وزارت را با ناکارآمدی مواجه ساخته بود و با تشکیل دولت چهاردهم ساختار وزارت بر اساس برنامه‌های راهبردی و در راستای چابک‌سازی و پیشگیری از موازی کاری اصلاح شد.

وی احیای ستاد فولاد و نظارت بر معدن را از تغییرات اساسی این دوره برشمرد و تاکید کرد: در فولاد به دنبال تعادل‌بخشی به زنجیره فولاد در تطبیق با ظرفیت تولید و متوازن شدن زنجیره هستیم.

تشکیل ستاد مس برای متوازن‌سازی زنجیره این محصول از کنستانتره تا کاتد از دیگر تغییرات ساختاری در وزارت صمت است.

سیدمحمد اتابک تفویض بخشی از اختیارات شورای عالی معادن به شورای استان‌ها را از دیگر اقدامات تسهیل‌گر اعلام کرد و یادآور شد: بر این اساس کاهش تعداد واحدهای معدنی راکد سرعت بیشتری خواهد گرفت.

وزیر صمت از روزهای خوب مس و طلا در سال آتی خبر داد و گفت: تکمیل زنجیره ارزش را دنبال می‌کنیم و در سال بعد خبرهای خوبی از مس و طلا شنیده خواهد شد.

وی تهیه نقشه راه و استراتژی صنعت را از اتفاقات مثبت این دوره اعلام کرد و گفت: این نقشه راه با همکاری بخش خصوصی و اقدام معاونت برنامه‌ریزی و هوشمندسازی طراحی شده است.

اتابک تأمین مالی را از مشکلات پیش‌پای وزارت صمت نامید و تصریح کرد: تأمین مالی با وجود حمایت‌های رئیس‌جمهور از روند کندی برخوردار است و همین نقص باعث کندی توسعه در صنعت و اجرای طرح‌های این بخش شده است.

صنعت با وجود ناترازی در گاز و برق روزهای دشواری از سر گذراند ولیکن توسعه این بخش با توجه به نقشه راه و استراتژی طراحی شده دچار وقفه نشد و انتظار می‌رود با اجرای بسته حمایتی، تولید به سرعت قابل‌قبول برسد.

وی از بازگشت به چرخه تولید ۹۲۵ واحد صنعتی خبر داد و گفت: حمایت از واحدهای راکد هم‌چنان ادامه خواهد داشت و احیا و بازگشت تعداد واحدهای راکد تولیدی سرعت بیشتری می‌گیرد.

وی از شکل‌گیری بلوک توسعه‌ای در صنایع عمومی خبر داد و گفت در آینده نزدیک نتایج این تغییرات در قالب تأثیرات مثبت رخ خواهد داد.

سیدمحمد اتابک سازمان‌دهی نیروگاه‌های تجدیدپذیر را از مسئولیت‌های تعیین‌شده سازمان گسترش برشمرد و افزود: علاوه بر شهرک‌ها، صنایع بزرگ هم با احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر برق تولیدی را وارد شبکه خواهند کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان کنترل بازار شب عید و نظارت بر واحدهای تولیدی و صنفی را از وظایف سازمان حمایت عنوان کرد و گفت: نزدیک به ۲ میلیون بازرسی از اصناف انجام شده و این در کنار برپایی نمایشگاه‌های عرضه مستقیم، تعادل‌بخشی به نظام عرضه و تقاضای کالاهای مورد نیاز مردم انجام گرفته است.