پایگاه خبری ایراسین؛ حسین بذرافشان، مدیرعامل شرکت توسعه ثروت و سرمایه داناک: یکی از اصلی ترین نیازمندی های رشد و توسعه اقتصادی کشورها، توسعه سرمایه‏گذاری است؛ به عبارتی سرمایه‏گذاری در زیرساخت‏های مورد نیاز تولید که می‏تواند مسیر توسعه اقتصادی کشورها را هموار سازد. از سویی کارایی سرمایه‏گذاری خود عامل بسیار مهمی است. محل سرمایه‏گذاری و طرح‏هایی که سرمایه‏ها را جذب می‏کنند باید از توجیه اقتصادی کافی برخوردار باشند. دقیقا اینجاست که چالش‏های مدیریت سرمایه‏گذاری نمایان می‏شوند. به خصوص در اقتصادهایی که دچار چالش و کسری منابع بوده و همچنین دولت‏ها از بازیگران بزرگ اقتصادی آن هستند، این چالش نمود بیشتری پیدا می‏کند. کیفیت و کارایی زیرساخت تأمین و تخصیص مالی هر اقتصادی تعیین کننده گردش بهینه و کارایی سرمایه در آن اقتصاد خواهد بود.

مسیری که در بسیاری از کشورها، خصوصا اقتصادهای نوظهور طی شده، یکسان است. قبل از آغاز تحول در ساختار تأمین مالی این اقتصادها، سیستم بانکی مهمترین تأمین کننده منابع مالی شرکت‏ها بوده است. البته به جز شرکت‏های پذیرفته در بازار سرمایه در این کشورها که طبیعتاً سهم اندکی از کل شرکت‏های فعال‏ و امکان جذب سرمایه از طریق ساز و کار بازار سرمایه را داشته‏اند. در این شرایط، تأمین مالی هزینه سنگینی بر شرکت‏هایی که بسیاری از آنها هنوز به مرحله درآمدزایی نرسیده بودند، تحمیل می‏کرد. در ادامه نیز با توجه به افزایش سطح بدهی، در تأمین مالی مراحل بعدی و از سوی سیستم بانکی با محدودیت‏هایی مواجه می‏شدند. به عبارتی به واسطه ساختار ناقص تأمین مالی و انحصار بخش سرمایه که متمرکز در سیستم بانکی است، هم هزینه تأمین مالی، بالا و رو به رشد بوده و هم با بالا رفتن نسبت‏های بدهی و اهرمی، شرکت‏ها در ادامه مسیر با محدودیت تأمین مالی رو به رو می‏شدند.

کشورهای توسعه نیافته‏ای که با مساله سیستم تأمین مالی معیوب مواجه بودند، با وقوع یک اتفاق، وارد روندی جدیدی شدند؛ ورود فعالان و سرمایه‏گذاران خصوصی از کشورهای توسعه یافته؛ این سرمایه‏گذاران که تجربه‏ای موفق از فعالیت سرمایه‏گذاری خصوصی در کشورهای خود داشتند، با افزایش رقابت در این صنعت، تصمیم به تزریق سرمایه و همچنین دانش سرمایه‏گذاری خود به اقتصادهای نوظهور گرفتند. این اتفاق با مشارکت بخش خصوصی و در مواردی بسیار معدود با اقبال و مشارکت دولت‏های میزبان، به شدت نظام تأمین مالی این اقتصادها را تحت تأثیر قرار داد. ورود این سرمایه‏گذاران و شکل‏گیری شرکت‏ها و صندوق‏های سرمایه‏گذاری خصوصی تعادلی جدید در ساختار عرضه و تقاضای سرمایه ایجاد کرد. به مرور وزن تأمین مالی صنعت سرمایه‏گذاری خصوصی افزایش یافت و با شکستن به عنوان ابزاری قدرتمند و هوشمند جایگاه خود را در تأمین مالی شرکت‏ها تثبیت کرد. نرخ‏ها و هزینه‏های تأمین مالی کاهش یافت و تأمین کنندگان منابع مالی با سهیم شدن در ریسک شرکت‏ها، از جایگاه بستانکار به جایگاه سرمایه‏گذار تغییر پیدا کردند. از سویی به دلیل حرفه‏ای بودن نهادهای جدید سرمایه‏گذار و دانش بالای آنها در کشف فرصت‏ها و تزریق بهینه منابع، ساختار تأمین مالی و سرمایه‏گذاری به سمت کارایی بیشتر حرکت کرد.

شرایطی که ترسیم شد شباهت فراوانی به اقتصاد ایران دارد. به عبارتی یکی از بزرگترین چالش‏هایی که اقتصاد کشور با آن رو به رو است، ساختار معیوب، ناقص و نابالغ تأمین مالی است. ساختاری که علاوه بر انحصار در بخش سرمایه، با تخصیص عمدتاً غیربهینه منابع، سبب اتلاف منابع می‏شود. حجم عظیم شرکت‏های ورشکسته، تعطیل و طرح‏های نیمه تمام و راکد یکی از نتایج این سیستم معیوب است. نمود این مساله را می‏توان با نگاهی به شاخص اقتصادی موجودی سرمایه کشور، دریافت.

نمودار 1: میزان سرمایه‏گذاری انجام شده و پیشی گرفتن استهلاک از سرمایه‏گذاری از سال 1398

نمودار 2: از دست رفتن بخش قابل توجهی از موجودی سرمایه ماشین آلات طی 7 سال

همانگونه که مشخص است، خالص سرمایه‏گذاری از سال 1398 روندی منفی داشته است. به عبارتی میزان استهلاک سالانه از رقم سرمایه‏گذاری سالانه پیشی گرفته است. اگر فقط شاخص موجودی سرمایه در ماشین‏آلات را در نظر بگیریم، عمق بحران بیش از پیش نمایان خواهد شد. چرا که خالص سرمایه‏گذاری در ماشین‏آلات از سال 1392 منفی شده است. همین شاخص کافی است تا دید کافی از شرایط سرمایه‏گذاری در کشور حاصل کنیم.

عوامل متعددی را می‏توان فهرست کرد که سبب بروز این چالش بزرگ اقتصادی و عدم توسعه سرمایه‏گذاری در زیرساخت کشور بوده است. شاید مهمترین عامل عدم سرمایه‏گذاری توسط دولت است. دولت در اقتصاد کشور بزرگترین فعال اقتصادی است و طبیعتاً بحران‏هایی که شرایط مالی دولت را نامساعد کند، توسعه سرمایه‏گذاری را مختل می‏کند. از سویی به دلیل بزرگ بودن نقش دولت در اقتصاد کشور، شرایط بحرانی آن کل فضای اقتصادی کشور را همانند یک دومینو متأثر خواهد کرد. از همین رو علاوه بر بحران‏هایی که بخش خصوصی به واسطه شرایط بحرانی دولت و اقتصاد بدان دچار می‏شود، انگیزه سرمایه‏گذاری نیز در این بخش از اقتصاد کاهش خواهد یافت. اما همانگونه که در طول این یادداشت به آن اشاره شد، عدم کاراییِ ساختار تأمین مالی نیز خود از ریشه‏های بحران سرمایه در کشور است.

در حال حاضر باید نسبت به تغییر پارادایم‏های سرمایه‏گذاری در کشور راهکاری اساسی جست. ساختار کنونی تأمین مالی در کشور به هیچ عنوان راه حلی برای شرایط فعلی نیست. یکی از بهترین و کاراترین اقدامات برای تغییر فضای کنونی سرمایه‎‏گذاری، توسعه سرمایه‏گذاری از طریق توسعه صنعت سرمایه‏گذاری خصوصی (Private Equity Industry) است. شرکت‏ها و صندوق‏های سرمایه‏گذاری خصوصی به واسطه فرآیندهای تخصصی سرمایه‏گذاری و استفاده از ظرفیت‏ مدیریت داراییِ مدیران حرفه‏ای بخش خصوصی، توان این را خواهد داشت که تغییرات شگرفی در بخش سرمایه‏گذاری اقتصاد کشور رقم بزند. اهمیت این صنعت در جهان کنونی به حدی است که به یکی از مهمترین و بزرگترین صنایع تبدیل شده است. برای درک بهتر این موضوع می‏توان به نکات زیر توجه کرد که در گزارش مؤسسه "انست اندی انگ" ذکر شده است:

اول: ارزش دارایی تحت مدیریت صندوق‏های سرمایه‏گذاری خصوصی و صندوق‏های خطرپذیر در جهان حدود 7 تریلیون دلار است.

دوم: در سال 2020 و در آمریکا، حدود 11.7 میلیون نفر در صنعت سرمایه‏گذاری خصوصی و شرکت‏های تحت مالکیت صندوق‏های سرمایه‏گذاری خصوصی مشغول به کار بودند.

سوم: 6.5 درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا به صنعت سرمایه‏گذاری خصوصی مربوط است. یعنی رقمی نزدیک به 1.4 تریلیون دلار؛

جای خالی این صنعت و نهادهای تخصصی آن در اقتصاد کشور ما به شدت احساس می‏شود. ظهور و بروز این صنعت و حمایت‏های لازم برای شکل‏گیری آن، چه از منظر قانون‏گذاری و چه از نظر برقراری نظام مشوق‏های اقتصادی، نقشی به سزا در تغییر فضای سرمایه‏گذاری کشور به سمت رشد و بهبود خواهد داشت. چه بسیار بنگاه‏های اقتصادی که با چالش‏های متعدد مالی و کسب و کار مواجه هستند و سرمایه‏گذاری یک صندوق سرمایه‏گذاری خصوصی بر روی این شرکت‏ها، فقط مشکلات و نیازهای مالی آنها را رفع نمی‏کند؛ بلکه تجربه مدیریت کسب و کار صندوق و مدیر آن و همچنین دانش و تجربه مجتمع در تیم اجرایی و شبکه مشاورین صندوق، موجبات رفع مشکلات و مسائل کسب و کاری غیرمالی شرکت‏ها را نیز فراهم خواهد کرد.

از سوی دیگر صنعت سرمایه‏گذاری خصوصی یکی از مهمترین و مؤثرترین عوامل افزایش توان سرمایه‏گذاری، هدفمند کردن سرمایه‏گذاری‏ها، توسعه صنایع بنیادی کشور و جهت‏دهی صنایع به سمت تولیدات دانش‏بنیان و فناور است و به شدت برای صنایع و شرکت‏های بزرگ کاربردی است. این شرکت‏ها با سرمایه‏گذاری در این صندوق‏ها و بر اساس استراتژی‏های مختلف توان کسب بازدهی و توسعه صنعتی خواهند داشت. به عنوان مثال سرمایه‏گذاری شرکت‏های بزرگ در صندوق‏های جسورانه و همچنین صندوق‏های جسورانه شرکتی (Corporate Venture Capital) موجب افزایش قدرت تحقیق و توسعه شرکت‏ها خواهد بود و موجبات اشراف آنها به فناوری‏های در حال توسعه توسط کسب و کارهای کوچک را فراهم می‏کند. همچنین شرکت‏های بزرگ با سرمایه‏گذاری در صندوق‏های سرمایه‏گذاری خصوصی بزرگ امکان توسعه سرمایه‏گذاری خود در زنجیره ارزش خود را افزایش خواهند داد. همچنین با توجه به ماهیت اهرمی بودن منابع در صندوق‏ها قدرت سرمایه‏گذاری این شرکت ها افزایش خواهد یافت. در یک سیاست دیگر این شرکت‏ها با سرمایه‏گذاری در صندوق‏های سرمایه‏گذاری با استراتژی سرمایه‏گذاری در سایر صنایع، امکان متنوع کردن سرمایه‏گذاری‏های خود را خواهند داشت.

همچنین در زیست بوم دانش‏بنیان کشور نیز چالش‏های نبود یک زیست بوم سرمایه‏گذاری حرفه‏ای پر قدرت و در دسترس، چالش برانگیز شده است. اهمیت این موضوع در شعار سال 1401 نیز مشهود است که به درستی توسط رهبر معظم انقلاب به آن توجه داده شد. حضور صندوق‏های جسورانه، به عنوان یکی از انواع صندوق های سرمایه گذاری خصوصی، با سرمایه محدود و با استراتژی‏های بذری و سرمایه‏گذاری در مراحل ابتدایی شکل‏گیری کسب و کارهای نوپا، سبب شده که این کسب و کارها در مسیر رشد و در زمان نیاز به دسترسی به منابع بزرگتر، با چالش بزرگی رو به رو باشند. از سویی همین صندوق‏های جسورانه به دلیل عدم توسعه و تکمیل زنجیره سرمایه‏گذاری دانش بنیان و عدم حضور صندوق‏های جسورانه بزرگتر که برای استراتژی‏های مراحل بعدی عمر کسب و کارها ایجاد شده باشند، با چالش خروج از سرمایه‏گذاری‏ها مواجه هستند. توسعه زیست بوم سرمایه‏گذاری خصوصی و ایجاد صندوق‏های مختلف در مراحل مختلف رشد و توسعه کسب و کارها، سبب برقرار شدن چرخه جریان سرمایه در زیست بوم شده و امکان سرمایه‏گذاری و حمایت از صنایع دانش‏بنیان با رویکردی حرفه‏ای و اقتصادی را فراهم خواهد کرد. تنها در این صورت است که برنامه‏های اقتصادی توسعه صنایع و کسب و کارهای دانش بنیان منطبق بر سیاست‏های نظام و رهبری تحقق خواهد یافت.

در پایان باید به این نکته توجه کرد که نباید از الزامات برقراری این نظام نوین تأمین مالی درکشور غافل بود. به منظور توسعه این زیست بوم جدید سرمایه‏گذاری باید شرایط و نکات زیر مد نظر قرار گرفته شود:

اول: اعتماد و حمایت از مدیران و نهادهای سرمایه‏گذاری حرفه‏ای بخش خصوصی به عنوان متخصصین سرمایه‏گذاری که زیرساخت‏های این زیست بوم سرمایه‏گذاری توسط آنها توسعه خواهد یافت.

دوم: قانون‏گذاری مناسب، پر کردن خلأهای قانونی از جمله مساله مشارکت محدود در قانون تجارت و بهبود فضای حقوقی حاکم بر فعالان سرمایه‏گذاری در مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار کشور

سوم: برقراری مشوق‏های اقتصادی برای شرکت‏های سرمایه‏پذیر در صندوق‏های سرمایه‏گذاری خصوصی، سرمایه‏گذاران در صندوق‏های سرمایه‏گذاری خصوصی و مدیران این صندوق‏ها به منظور توسعه هرچه بیشتر و سریعتر این صنعت

چهارم: افزودن برنامه‏های درسی و تحصیلی برای موضوع خاص سرمایه‏گذاری خصوصی در دانشگاه‏ها به منظور تربیت نیروی متخصص این حوزه

بدون شک با توسعه این صنعت نوین سرمایه‏گذاری، افق‏های روشنی به روی اقتصاد کشور گشوده خواهد شد که بسیاری از مسائل و مشکلات کلان و خرد اقتصادی را در سطح اقتصاد کشور و بنگاه‏ها رفع خواهد کرد.