پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ اگر در دهههای گذشته مسیر رکودهای جهانی از تنگههای نفتی، جنگهای تعرفهای یا چکش نرخ بهره بانکهای مرکزی میگذشت، دادههای پاییز ۲۰۲۶ روایتی متفاوت و نگرانکنندهتر را مخابره میکنند. اقتصاد جهان نشان داده که در برابر «متهمان سنتی» پوست کلفت کرده است؛ اما درست در نقطهای که سیاستمداران تصور میکنند طوفان را پشت سر گذاشتهاند، دو نیروی ساختاری جدید —انباشت بیسابقه بدهیهای عمومی و پیوندهای مالی پیچیده در صنعت هوش مصنوعی— تعادل شکننده بازارهای مالی را نشانه گرفتهاند.
چرا تاریخ تکرار نشد؟
تجربه یک سال گذشته سه فرضیه کلاسیک در اقتصاد کلان را به چالش کشیده است. نخست، شوکهای انرژی؛ بسته شدن تنگه هرمز در سال ۲۰۲۶ که بزرگترین اختلال عرضه از دهه ۱۹۷۰ تاکنون بود، نتوانست موتور رشد جهان را خاموش کند. کاهش شدت انرژی در تولید ناخالص داخلی و انعطافپذیری زنجیرههای تأمین، اقتصادها را از وابستگی مطلق به نفت رهانیده است.
دوم، حمایتگرایی تجاری؛ موج گسترده تعرفههای دونالد ترامپ پس از «روز آزادی» در آوریل ۲۰۲۵، برخلاف برآوردهای بدبینانه که احتمال رکود آمریکا را تا ۶۷ درصد بالا برده بودند، نتوانست مسیر رشد آمریکا و جهان را منحرف کند. و سوم، سیاستهای انقباضی؛ برخلاف جمله مشهور رودی دورنبوش که معتقد بود «دورههای رونق اقتصادی آمریکا بر اثر کهولت سن نمیمیرند، بلکه فدرال رزرو آنها را به قتل میرساند»، افزایشهای سنگین نرخ بهره در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ و چشمانداز انقباضهای محدود سال ۲۰۲۷، اثرگذاری پیشین را ندارند. دلیل آن روشن است: سهم بخشهای حساس به نرخ بهره (بهویژه صنایع تولیدی) در اقتصادهای پیشرفته به قدری کوچک شده که دیگر توان زمینگیر کردن کل اقتصاد را ندارد.
پایان عصر پول ارزان و تله بدهی دولتها
خطر واقعی امروز نه در بانکهای مرکزی، بلکه در خزانهداریها کمین کرده است. دولتهای ثروتمند—و در رأس آنها ایالات متحده— با نرخهایی خارج از دوران جنگ یا رکود در حال استقراض هستند. عبور بازده اوراق ده ساله خزانهداری آمریکا از مرز ۵ درصد در ماه سپتامبر (سطحی بیسابقه در دو دهه اخیر) و جهش همزمان بازده اوراق در بریتانیا، فرانسه، آلمان و ژاپن، نشانهای از تغییر ذائقه بازارهاست: سرمایهگذاران دیگر حاضر نیستند با نرخهای پایین، ریسک تورم پایدار و بیانضباطی مالی را بپذیرند.
این دگرگونی، بودجه دولتها را در منگنه قرار داده است:
-
هزینه سنگین استقراض: پرداخت بهره بدهیها در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) اکنون به ۳.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است. با جایگزینی تدریجی بدهیهای ارزان گذشته با اوراق گرانقیمت جدید، این شکاف عمیقتر خواهد شد.
-
کوتاهتر شدن افق بدهی: سهم اوراق جدید با سررسید بیش از ۱۰ سال در OECD به پایینترین سطح از سال ۲۰۰۹ سقوط کرده است. اتکای فزاینده به بدهیهای کوتاهمدت، دولتها را در برابر نوسانات نرخ بهره آسیبپذیر کرده و احتمال تکرار شوکهایی مشابه بحران «لیز تراس» در بریتانیا را در سال ۲۰۲۷ افزایش داده است.
-
تهدید استقلال بانکهای مرکزی: فشارهای مالی، سیاستمداران را بر سر دوراهی سختی قرار میدهد: عقبنشینی از وعدههای هزینهای و کاهش مالیات، یا وادار کردن بانکهای مرکزی به پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ بهره؛ سناریویی که نمونه آن در فشارهای مکرر ترامپ بر کوین وارش (رئیس فدرال رزرو) دیده میشود و در صورت تحقق، تنها به سقوط بیشتر بازار اوراق و جهش بازده بلندمدت منجر خواهد شد.
از انقلاب بهرهوری تا ریسکهای ۲۰۰۸
در سوی دیگر میدان، فناوری هوش مصنوعی قرار دارد که اگرچه ماهیتی نوین دارد، اما رفتار مالی بازیگران آن الگوهای آشنای تاریخی را تداعی میکند. در نگاه اول، وضعیت فعلی با حباب داتکام در سال ۲۰۰۰ متفاوت است؛ زیرا شرکتهای پیشرو در هوش مصنوعی بر خلاف استارتاپهای آن دوره، از درآمدهای کلان و واقعی برخوردارند. با این حال، سه آسیبپذیری جدی میتواند این موتور محرک را به کانون بحران تبدیل کند:
-
ریسک الگوریتمی (الگوی ۱۹۸۷): اتکای فزاینده بازارهای سهام به معاملات خودکار و رایانهای که پتانسیل سقوطهای ناگهانی و زنجیرهای را زنده نگه میدارد.
-
فشردگی حاشیه سود (الگوی ۲۰۰۰): تشدید رقابت یا کند شدن آهنگ تجاریسازی هوش مصنوعی میتواند درآمدهای فعلی را به سطوح واقعی و پایینتر بازگرداند.
-
اهرم بدهی و پیچیدگی مالی (الگوی ۲۰۰۸): نگرانکنندهترین تحول، تغییر الگوی تأمین مالی غولهای فناوری است. شرکتهایی که تا دیروز پروژههای هوش مصنوعی را از محل ذخایر نقدی عظیم خود تأمین مالی میکردند، اکنون به بازارهای بدهی و استقراض روی آوردهاند. در همتنیدگی مالی این شرکتها شباهتهای معناداری با بازار وامهای مسکن پیش از بحران مالی ۲۰۰۸ پیدا کرده است؛ جایی که کوچکترین تأخیر در بازگشت سرمایه یا تحقق درآمدهای پیشبینیشده، میتواند یک شوک بخشی را به بحرانی فراگیر در کل نظام مالی تبدیل کند.
اقتصاد جهانی در آستانه سال ۲۰۲۷ در حال گذار از یک رژیم پولی به رژیمی دیگر است. دوران مصونیت در برابر کسری بودجههای مزمن به پایان رسیده است. اگر دولتها مسیر انضباط مالی را در پیش نگیرند و شرکتهای فناوری مدیریت ریسک ترازنامههای خود را جدی نگیرند، رکود بعدی نه از دل یک شوک بیرونی، بلکه از قلب ساختارهای مالی خود نظام سرمایهداری سر بر خواهد آورد.
نظر شما