چرخش سیاست معدنی اندونزی
نرگس کاظمی
دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۰

دولت اندونزی درصدد افزایش سهم خود از منافع اقتصادی بخش معدن است؛ پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهوری این کشور، با تأکید بر ضرورت اختصاص دست‌کم ۷۰ درصد منافع حاصل از مجوزهای معدنی به دولت، اعلام کرد در صورت لزوم، سهام کنترلی دارایی‌های معدنی نیز باید در اختیار حاکمیت قرار گیرد.

پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ رئیس‌جمهوری اندونزی اعلام کرد دولت این کشور باید سهم بیشتری از منافع حاصل از تمامی مجوزهای معدنی را به خود اختصاص دهد و در صورت لزوم، مالکیت سهام کنترلی دارایی‌های معدنی را در اختیار بگیرد. این رویکرد با هدف افزایش سهم مردم اندونزی از منافع اقتصادی بخش معدن و تقویت نقش دولت در مدیریت منابع معدنی این کشور مطرح شده است.

پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهوری اندونزی، روز شنبه در سخنرانی خود در جمع اعضای سازمان اسلامی محمدیه ، یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های اسلامی این کشور، تأکید کرد که از این پس دست‌کم ۷۰ درصد منافع حاصل از تمامی مجوزهای معدنی باید به دولت اختصاص یابد.

وی در این سخنرانی اظهار داشت: «از این پس، دست‌کم ۷۰ درصد منافع تمامی مجوزهای معدنی باید به دولت برسد. در صورت لزوم، سهام این دارایی‌ها نیز باید تحت کنترل دولت باشد.»با این حال، کاخ ریاست‌جمهوری اندونزی در بیانیه‌ای توضیح داد که منظور رئیس‌جمهوری از سهم ۷۰ درصدی، درآمدهای حاصل از مدیریت و بهره‌برداری از مجوزهای معدنی بوده است.

تأکید بر اولویت منافع ملی در سرمایه‌گذاری معدنی

رئیس‌جمهوری اندونزی در ادامه سخنان خود با تأکید بر استقبال این کشور از سرمایه‌گذاران بخش معدن، تصریح کرد که منافع حاصل از فعالیت‌های معدنی باید در درجه نخست به مردم اندونزی برسد.پرابوو سوبیانتو گفت اندونزی همچنان برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن آمادگی دارد، اما بخش عمده سود حاصل از این فعالیت‌ها باید نصیب مردم این کشور شود.

این اظهارات نشان‌دهنده تأکید دولت اندونزی بر بازنگری در نحوه توزیع منافع اقتصادی حاصل از استخراج منابع معدنی و افزایش سهم حاکمیت از ارزش ایجادشده در این بخش است.

طرح تقسیم ۷۰ به ۳۰ درآمدهای معدنی در اندونزی

اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری اندونزی در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر و در اوایل سال جاری میلادی، چندین رسانه محلی این کشور به نقل از یولیوت تانجونگ، معاون وزیر انرژی، گزارش داده بودند که مقام‌های دولتی در حال بررسی اجرای الگوی تقسیم ناخالص (Gross Split) در بخش مواد معدنی و زغال‌سنگ هستند.

بر اساس این الگو، قرار بود ۷۰ درصد از تولید به دولت و ۳۰ درصد باقی‌مانده به بهره‌بردار معدن اختصاص یابد. این سازوکار با هدف بازتوزیع منافع حاصل از استخراج منابع معدنی و افزایش سهم دولت از تولید این بخش مورد بررسی قرار گرفته بود.با این حال، باهلیل لاهادالیا، وزیر انرژی اندونزی، در ماه ژوئن اعلام کرد که این پیشنهاد پس از رایزنی با پرابوو سوبیانتو کنار گذاشته شده است.

ابهام در سازوکار اجرای سیاست جدید معدنی

تأکید دوباره رئیس‌جمهوری اندونزی بر اختصاص دست‌کم ۷۰ درصد منافع مجوزهای معدنی به دولت، در شرایطی مطرح شده است که پیشنهاد پیشین برای تقسیم ۷۰ به ۳۰ تولید میان دولت و بهره‌برداران معدنی به مرحله اجرا نرسید.

در عین حال، توضیح کاخ ریاست‌جمهوری درباره ماهیت این سهم نشان می‌دهد که رقم ۷۰ درصدی موردنظر پرابوو لزوماً به معنای اختصاص ۷۰ درصد از تولید فیزیکی معادن نیست، بلکه به منافع و درآمدهای حاصل از مدیریت مجوزهای معدنی اشاره دارد.از این رو، جزئیات سازوکار محاسبه این سهم، نحوه اعمال کنترل دولتی بر دارایی‌های معدنی و تأثیر احتمالی آن بر شرایط فعالیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، همچنان به شفاف‌سازی بیشتری نیاز دارد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

گفت‌وگو

پربازدیدهای معدن

یادداشت

تازه‌ترین‌ها معدن

ویدیوی صفحه

دیدگاه