پایگاه تحلیلی‌خبری ایراسین؛ امیر روشن بخش، معاون سازمان توسعه تجارت، با انتقاد از ناکارآمدی و سخت‌گیری‌های افراطی در حوزه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، هشدار داد که قوانین فعلی به جای جلوگیری از فرار سرمایه، به جرم‌انگاری فعالیت صادرکنندگان واقعی و تولیدکنندگان اشتغال‌آفرین تبدیل شده است.
وی با اشاره به موانع جدی پیش روی صادرکنندگان در نشست‌های استانی افزود: سیستم فعلی اخذ ضمانت‌نامه و وثیقه‌های سنگین به گونه‌ای است که صادرکننده شناسنامه‌دار و قانونی را درگیر پرونده‌های قضایی می‌کند. کسی که بخواهد سرمایه خود را خارج کند، از مسیرهای غیررسمی همچون بازار آزاد و خرید تتر اقدام می‌کند و ارزهای کلان خارج‌شده نیز مربوط به بخش‌های دیگر (مانند تراستی‌های نفتی) است که نباید با صادرکنندگان خرد و متوسط مقایسه شوند.
راه‌کار بین‌المللی؛ واگذاری ارز صادراتی به واردکننده مجاز بدون دخادت دولت
روشن‌بخش با ذکر تجربیات کشورهای موفق نظیر روسیه، ترکیه، یونان و مالزی در حوزه مدیریت تعهد ارزی گفت: الگوی صحیح جهانی این است که صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به واردکننده مجاز تحویل دهد و دولت در کشف قیمت مطلقاً دخالت نکند؛ در این صورت، مکانیسم عرضه و تقاضا تعادل بازار را رقم می‌زند.
وی تأکید کرد: با اجرای این سیاست، بسیاری از معضلات از جمله سهمیه‌بندی‌ها، فرآیندهای بهینه‌سازی و بوروکراسی‌های همراه با رانت و فساد اداری در فرآیند رفع تعهد ارزی ریشه‌کن خواهد شد.
معاون سازمان توسعه تجارت در پایان با اشاره به سه هدف اصلی بانک مرکزی شامل «کنترل تورم»، «مدیریت منابع و مصارف ارزی» و «کنترل پایه پولی» از طریق سیاست‌های دستوری ارزی پرسید: در ۷-۸ سال گذشته کدام‌یک از این اهداف محقق شده است؟ افت درآمد ارزی ناشی از صادرات و مواجهه مستمر با چالش‌های جدید، گواه روشنی بر لزوم بازنگری اساسی در این سیاست‌هاست.
خروج سرمایه از مسیرهای غیررسمی ربطی به صادرکننده ندارد
وی با تفکیک صادرکنندگان شناسنامه‌دار از جریان‌های کلان ارزی (همچون تراستی‌های نفتی) تأکید کرد: صادرکننده واقعی پول خود را برای فرار سرمایه از مسیر صادرات خارج نمی‌کند؛ کسی که بخواهد چنین کاری کند، به چهارراه استانبول می‌رود و تتر می‌خرد. وثیقه‌گرفتن‌های سنگین و تشکیل پرونده قضایی تنها عرصه را بر تولیدکننده تنگ کرده است.
این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت با اشاره به تجربیات کشورهای موفق نظیر روسیه، ترکیه، یونان و مالزی خاطرنشان کرد: قانون درست این است که صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به واردکننده مجاز تحویل دهد و دولت در کشف قیمت مطلقاً دخالت نکند تا مکانیسم عرضه و تقاضا تعادل بازار را رقم بزند. با اجرای این سیاست، بسیاری از بوروکراسی‌ها، سهمیه‌بندی‌ها و بسترهای رانت و فساد اداری از بین می‌رود.
وی در پایان با اشاره به سه هدف اصلی بانک مرکزی شامل «کنترل تورم»، «مدیریت منابع و مصارف ارزی» و «کنترل پایه پولی» از طریق سیاست‌های دستوری ارزی پرسید: در ۷-۸ سال گذشته کدام‌یک از این اهداف محقق شده است؟ افت مداوم درآمد ارزی صادراتی گواه روشنی بر لزوم تجدیدنظر اساسی در این رویکرد است.
منبع: صدا و سیما
نظر شما