پایگاه تحلیلی خبری ایراسین به نقل از رویترز، چین در حال به چالش کشیدن فزاینده اتحادیه اروپا در بخشهای پیشرفته تولیدی است؛ همان بخشهایی که در نخستین موج شوک تجاری چین در دهه ۲۰۰۰ میلادی، به اقتصاد اروپا کمک کردند تا از تحولات گسترده تولید جهانی عبور کند. اکنون شرکتهای چینی در صنایع شیمیایی، ماشینآلات، تجهیزات پیشرفته و خودروسازی با رقبای اروپایی رقابت میکنند و در بسیاری از موارد، از نظر قیمت و کیفیت عملکرد برتری از خود نشان میدهند.
بر اساس دادههای یورواستات، کسری تجاری اتحادیه اروپا با چین طی یک دهه گذشته تقریباً چهار برابر شده است؛ این رقم از حدود ۱۰۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۳۷۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۵ رسیده که معادل حدود یک میلیارد یورو در روز است.فرانسه و آلمان در تلاش هستند با تقویت ابزارهای دفاع تجاری، در برابر این روند واکنش نشان دهند؛ بااینحال، محدود کردن واردات بهتنهایی دستاورد چندانی نخواهد داشت، اگر سرمایهگذاری، مالکیت و کنترل شرکتهای چینی بر فناوریهای راهبردی، همان آسیبپذیریها را در داخل بازار واحد اروپا بازتولید کند.
اروپای مرکزی و شرقی؛ مقصد راهبردی سرمایهگذاری چین
اروپای مرکزی و شرقی به یکی از کانونهای اصلی راهبرد توسعه چین در بازار اروپا تبدیل شده است. درحالیکه کسری تجاری اتحادیه اروپا با چین از سال ۲۰۱۴ تاکنون در محدوده ۲ درصد تولید ناخالص داخلی این اتحادیه باقی مانده، این شاخص در برخی کشورهای اروپای مرکزی و شرقی بهشدت افزایش یافته است.
برای نمونه، کسری تجاری اسلوونی در مبادلات کالایی با چین طی این دوره از ۲.۵ درصد به ۱۶ درصد رسیده است. همچنین کسری تجاری لهستان با چین از ۸.۹ میلیارد یورو به ۳۴.۳ میلیارد یورو افزایش یافته که معادل حدود ۵.۲ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.در جمهوری چک نیز کسری تجاری با چین تقریباً چهار برابر شده و به ۲۲ میلیارد یورو، معادل حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی، رسیده است. این شاخص در مجارستان نیز سه برابر شده و به ۱۰.۴ میلیارد یورو، معادل حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور، افزایش یافته است.
در کنار رشد مبادلات تجاری، پیوندهای سرمایهگذاری و همکاریهای شرکتی نیز وابستگی اقتصادی کشورهای اروپایی به چین را عمیقتر کرده است. بر اساس دادههای یورواستات و گروه رودیوم، جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی چین در اتحادیه اروپا طی سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۶.۸ میلیارد یورو رسیده و ارزش انباشته سرمایهگذاریهای این کشور در اتحادیه اروپا نیز حدود ۹۵ میلیارد یورو برآورد شده است.
اگرچه بخش عمده سرمایهگذاریهای سنتی چین در اروپا بر آلمان، فرانسه و کشورهای بنلوکس متمرکز بود، اما در سالهای اخیر جهتگیری سرمایهگذاریها به سمت شرق اروپا تغییر کرده است. بر اساس تحلیل گروه رودیوم، از سال ۲۰۲۱ تاکنون بیش از نیمی از سرمایهگذاری مستقیم خارجی چین در اتحادیه اروپا و بریتانیا به کشورهای اروپای مرکزی و شرقی اختصاص یافته است؛ سهمی که با احتساب کشورهای بالکان غربی، حتی بیشتر میشود.
مجارستان نیز از زمان همهگیری کرونا تاکنون بیشترین سهم را از سرمایهگذاریهای جدید چین جذب کرده است؛ بهگونهای که سهم این کشور از سرمایهگذاریهای جدید چین در اروپا در سال ۲۰۲۳ به ۴۴ درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۲۳ درصد رسیده است.
زنجیره تأمین خودروهای برقی؛ موتور محرک سرمایهگذاری چین
بخش عمده جهش سرمایهگذاری چین در اروپای مرکزی و شرقی از اجرای پروژههای بزرگ در زنجیره تأمین خودروهای برقی ناشی میشود. شرکتهای چینی فعال در حوزه خودروهای برقی و باتری، از جمله CATL، BYD و Sunwoda، در حال ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی بزرگ در مجارستان هستند.اسلواکی نیز موفق به جذب سرمایهگذاری شرکت فناوری باتری چینی Gotion شده است. علاوه بر این، کارخانه جدید ولوو در این کشور احداث خواهد شد که مالکیت آن در اختیار شرکت خودروسازی چینی Geely قرار دارد.
در همین حال، صربستان که از ذخایر و داراییهای قابلتوجه فولاد و مس برخوردار است، قراردادهایی با شرکتهای خودروسازی و قطعهسازی چینی از جمله Minth، Shanghai Automotive Chassis (SHAC)، BMTS Technology و Xingyu Automotive امضا کرده است.
بر اساس اعلام دولت صربستان، این توافقها سرمایهگذاری حدود یک میلیارد یورویی و ایجاد نزدیک به یکهزار و ۷۰۰ فرصت شغلی در حوزه تولید قطعات خودرو را پیشبینی میکنند.این قراردادها همچنین شامل احداث یک کارخانه رباتیک در شهر شاباتس است؛ پروژهای که بهعنوان نخستین پایگاه تولید انبوه رباتهای انساننما در اروپا معرفی شده است.
سرمایهگذاریهای چین در این کشورها میتواند به ایجاد اشتغال، تحریک رشد اقتصادی و تسریع گذار انرژی کمک کند؛ اما در بلندمدت، خطر تضعیف رقابتپذیری اتحادیه اروپا را نیز به همراه دارد.واگذاری فناوریهای کلیدی تولید پیشرفته به شرکتهای چینی ممکن است وابستگی اروپا به زنجیرههای تأمین خارجی را افزایش دهد و ظرفیت نوآوری و تحقیق و توسعه داخلی این منطقه را تضعیف کند.
راهبرد دفاع تجاری اروپا؛ واکنشی دیرهنگام به نفوذ چین
اتحادیه اروپا در تلاش است دسترسی چین به بازار مصرف و صنایع خود را محدود کند؛ بااینحال، ابتکار مشترک فرانسه و آلمان برای تسریع اقدامات دفاع تجاری و سختگیرانهتر کردن سازوکارهای نظارت بر سرمایهگذاری در سطح اتحادیه، به نظر میرسد با تأخیر همراه شده است.یکی از مهمترین پیشنهادهای اروپا در این زمینه، قانون شتابدهی صنعتی است؛ بااینحال، این طرح به شکافهای اساسی در رقابتپذیری تولیدکنندگان اروپایی نمیپردازد.
علاوه بر این، سازوکار نظارتی پیشبینیشده در این طرح، بخش قابلتوجهی از شیوههای کنترل شرکتهای چینی را از قلم میاندازد؛ از جمله مالکیت نهایی شرکتها، یارانههای خارجی و تمرکز زنجیره تأمین. این موارد از جمله عوامل کلیدی در ارزیابی وابستگی فزاینده کشورهای اروپای مرکزی و شرقی به چین محسوب میشوند.
چالش دیگر اروپا، چندپارگی سیاستگذاری در میان کشورهای عضو اتحادیه است. ممکن است یک توافق سرمایهگذاری از منظر منافع ملی یک کشور مطلوب باشد، اما در سطح کل اتحادیه، قدرت چانهزنی جمعی کشورهای اروپایی در برابر پکن را تضعیف کند.
برای مقابله با این مسئله، اروپا احتمالاً به ایجاد یک سازوکار دائمی هماهنگی امنیت اقتصادی نیاز دارد؛ نهادی که بتواند سیاستهای تجاری، رقابت و نظارت ملی بر سرمایهگذاری را به یکدیگر پیوند دهد و پیش از غیرقابلبازگشت شدن توافقهای سرمایهگذاری، مخاطرات احتمالی آنها را شناسایی کند.بااینحال، شکلگیری چنین نهادی در شرایطی که اختلافات سیاسی در داخل کشورهای عضو اتحادیه اروپا رو به افزایش است، چندان محتمل به نظر نمیرسد.
حمایتگرایی بهتنهایی ضامن رقابتپذیری اروپا نیست
در نهایت، سیاستهای حمایتگرایانه تنها تا محدوده مشخصی میتوانند به اروپا کمک کنند و قادر نیستند مشکلات ساختاری این منطقه را برطرف کنند.هزینه بالای انرژی، پراکندگی بازارهای سرمایه و کندی روند نوآوری صنعتی از جمله چالشهایی هستند که رقابتپذیری صنایع اروپا را تحت فشار قرار دادهاند. مقابله با این مشکلات مستلزم ایجاد یک اتحادیه واقعی انرژی و افزایش سرمایهگذاری در نوآوریهای فناورانه است.
بر این اساس، ایجاد موانع تجاری میتواند برای اروپا زمان بخرد، اما بهتنهایی زمینهساز تحول واقعی در ساختار صنعتی این قاره نخواهد بود. اروپا برای حفظ جایگاه رقابتی خود در اقتصاد جهانی، علاوه بر ابزارهای دفاع تجاری، به اصلاحات ساختاری، تقویت ظرفیتهای فناورانه و کاهش وابستگی به زنجیرههای تأمین خارجی نیاز دارد.
نظر شما