پایگاه تحلیلی‌خبری ایراسین؛ اروپا برای کاهش وابستگی به واردات مواد معدنی حیاتی و تقویت امنیت اقتصادی و صنعتی خود، بیش از گذشته به منابع موجود در همسایگی‌اش چشم دوخته است. اوکراین و کشورهای بالکان غربی با برخورداری از ذخایر لیتیوم، گرافیت، مس، تیتانیوم، منگنز و دیگر مواد معدنی راهبردی، ظرفیت تبدیل‌شدن به بخشی از زنجیره تأمین صنایع انرژی، فناوری و دفاعی اروپا را دارند. با این حال، توسعه معادن به‌تنهایی نمی‌تواند وابستگی این قاره را برطرف کند؛ زیرا بخش مهمی از آسیب‌پذیری اروپا به کمبود ظرفیت‌های فرآوری، پالایش و تولید محصولات با ارزش افزوده بازمی‌گردد.
بر اساس گزارشی که در پایگاه خبری اویل پرایس منتشر شده، فرصت پیش‌روی اروپا فراتر از دسترسی به منابع معدنی جدید است. این قاره می‌تواند با سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های کامل تولید، از استخراج مواد اولیه تا ساخت باتری، قطعات صنعتی و بازیافت، یک نظام تأمین منطقه‌ای ایجاد کند؛ راهبردی که در صورت اجرای درست، علاوه بر تقویت امنیت مواد اولیه، به توسعه صنعتی کشورهای همسایه و نزدیک‌ترشدن آن‌ها به اتحادیه اروپا نیز کمک خواهد کرد.
وابستگی فراتر از معدن
اتحادیه اروپا در قانون مواد خام حیاتی، اهدافی را برای سال ۲۰۳۰ تعیین کرده است؛ از جمله تأمین ۱۰ درصد مصرف سالانه مواد راهبردی از طریق استخراج داخلی، انجام ۴۰ درصد فرآوری در داخل اتحادیه و تأمین ۲۵ درصد نیاز از مسیر بازیافت. همچنین قرار است وابستگی به یک کشور خارج از اتحادیه برای تأمین بیش از ۶۵ درصد هر ماده راهبردی محدود شود.
با وجود این اهداف، پیشرفت اروپا در متنوع‌سازی منابع تأمین همچنان با محدودیت مواجه است. بر اساس ارزیابی دیوان محاسبات اروپا در اوایل سال ۲۰۲۶، تلاش‌های این اتحادیه تاکنون نتایج ملموسی در زمینه تنوع‌بخشی به واردات مواد معدنی حیاتی نداشته است. در همین حال، چین با در اختیار داشتن سهمی حدود ۸۱ درصدی از ظرفیت جهانی فرآوری مواد معدنی حیاتی، همچنان جایگاه مسلطی در این بخش دارد.
این وضعیت نشان می‌دهد که حتی کشف و استخراج معادن جدید نیز لزوماً به استقلال زنجیره تأمین اروپا منجر نمی‌شود؛ زیرا مواد خام ممکن است همچنان برای فرآوری به کشورهایی ارسال شوند که کنترل بخش مهمی از ظرفیت صنعتی این زنجیره را در اختیار دارند.
اوکراین؛ ظرفیت بلندمدت
اوکراین از جمله کشورهایی است که می‌تواند در برنامه مواد معدنی اروپا نقش مهمی ایفا کند. بر اساس اعلام دولت این کشور، ذخایر ۲۲ ماده از مجموع ۳۴ ماده‌ای که اتحادیه اروپا آن‌ها را حیاتی طبقه‌بندی کرده، در اوکراین وجود دارد. گرافیت، تیتانیوم، منگنز، لیتیوم، کبالت و نیکل از جمله این منابع هستند.
با این حال، ظرفیت معدنی اوکراین را نباید با عرضه آماده و قابل اتکا یکسان دانست. بسیاری از داده‌های زمین‌شناسی این کشور قدیمی هستند و شناسایی ذخایر اقتصادی به اکتشافات گسترده‌تری نیاز دارد. جنگ، ناامنی سرمایه‌گذاری، آسیب به زیرساخت‌ها و دشواری تأمین مالی و بیمه پروژه‌ها نیز توسعه معادن را پیچیده کرده است. افزون بر این، بخشی از منابع فلزی اوکراین در مناطق تحت اشغال روسیه قرار دارد و دسترسی به آن‌ها امکان‌پذیر نیست.
از این رو، اوکراین بیشتر یک فرصت بلندمدت برای بازسازی و ادغام صنعتی با اروپا به شمار می‌رود تا جایگزینی فوری برای منابع تأمین کنونی. توسعه نقشه‌برداری زمین‌شناسی، احداث واحدهای فرآوری، بهبود زیرساخت‌های ریلی و بندری، آموزش نیروی متخصص و گسترش بازیافت می‌تواند این ظرفیت را به توان تولیدی واقعی تبدیل کند.
بالکان؛ آزمون اعتماد عمومی
کشورهای بالکان غربی نیز منابع معدنی متنوعی دارند. صربستان با ذخایر مس، بورات و لیتیوم، بوسنی و هرزگوین با منابع بوکسیت، آلومینیوم و منگنز و کشورهای مقدونیه شمالی و آلبانی با ظرفیت‌های معدنی مختلف، می‌توانند بخشی از نیازهای صنعتی اروپا را تأمین کنند.
پروژه لیتیوم «جادار» در صربستان نمونه‌ای از فرصت‌ها و چالش‌های این همکاری است. برآوردهای پیشین نشان می‌دهد این پروژه می‌تواند سالانه حدود ۵۸ هزار تن کربنات لیتیوم با گرید باتری تولید کند؛ ظرفیتی که برای تولید باتری حدود یک میلیون خودروی برقی کافی ارزیابی شده است.
با این حال، نگرانی درباره منابع آب، کشاورزی، پیامدهای زیست‌محیطی و میزان شفافیت تصمیم‌گیری‌ها، اعتراض‌های گسترده‌ای را در صربستان به دنبال داشته است. این تجربه نشان می‌دهد که دسترسی به منابع معدنی بدون جلب اعتماد عمومی و تضمین نظارت مؤثر، می‌تواند به تأخیر یا توقف پروژه‌ها منجر شود.
از استخراج تا تولید صنعتی
راهبرد پیشنهادی برای اروپا باید بر توسعه زنجیره ارزش در کشورهای همسایه متمرکز باشد، نه صرفاً استخراج و صادرات مواد خام. سرمایه‌گذاری در پالایش، تولید مواد اولیه باتری، ساخت قطعات، تحقیق و توسعه و بازیافت می‌تواند سهم بیشتری از ارزش اقتصادی منابع را در کشورهای منطقه حفظ کند.
در این مسیر، تأمین مالی بانک سرمایه‌گذاری اروپا، تضمین سرمایه‌گذاری، قراردادهای بلندمدت خرید مواد معدنی و توسعه زیرساخت‌های مشترک می‌تواند اجرای پروژه‌ها را تسهیل کند. در مقابل، رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و کار، شفافیت قراردادها، نظارت مستقل و مشارکت جوامع محلی باید از الزامات اصلی این همکاری‌ها باشد.
در نهایت، اوکراین و بالکان غربی به‌تنهایی قادر به تأمین تمام نیازهای معدنی اروپا نیستند و همکاری با سایر تأمین‌کنندگان جهانی، توسعه بازیافت و جایگزینی مواد نیز همچنان ضروری خواهد بود. با این حال، منابع معدنی این مناطق فرصتی برای پیوند امنیت مواد اولیه با توسعه صنعتی و همگرایی اقتصادی اروپا فراهم می‌کنند؛ فرصتی که موفقیت آن به عبور از الگوی صرفاً استخراجی و حرکت به سمت ایجاد زنجیره‌های ارزش مشترک وابسته است.
نظر شما