پایگاه تحلیلی‌خبری ایراسین؛ بهرام شکوری، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایران، با اشاره به ضرورت حمایت از تولید در شرایط فعلی اظهار کرد: در حالی که برخی دستگاه‌ها وظایف خود را به‌درستی انجام می‌دهند و شایسته تقدیرند، باید از دستگاه‌هایی که در انجام مسئولیت‌هایشان کوتاهی می‌کنند نیز مطالبه‌گری شود؛ از جمله وزارت نیرو که مسئول تأمین برق صنایع است.

وی افزود: تأمین زیرساخت‌ها وظیفه دولت است و منابع لازم برای این کار باید از محل درآمدهای مالیاتی و منابع حاصل از فروش ثروت‌های ملی تأمین شود؛ اگر دولت در انجام این وظیفه خوب عمل نمی کند، نباید هزینه این ناتوانی را فعالان اقتصادی بپردازند.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایران با اشاره به مفاد ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ادامه داد: بر اساس این ماده، در شرایط عادی نباید برق و انرژی واحدهای تولیدی قطع شود و اگر به هر دلیلی و با تصمیم مراجع ذی‌صلاح، محدودیت‌هایی در تأمین انرژی اعمال شود، دولت باید خسارت واردشده به صنایع را جبران کند.

این عضو اتاق ایران با بیان اینکه دولت به دلیل محدودیت منابع مالی به دنبال اجرا نشدن این حکم قانونی است، گفت: متأسفانه قوانینی که به نفع بخش خصوصی است، به‌درستی اجرا نمی‌شود، اما قوانین و مقرراتی که بار مالی و محدودیت بیشتری برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند، با دقت و سخت‌گیری اجرا می‌ شود.

ضرورت تغییر رویکرد دستگاه‌های اجرایی در حمایت از تولید

شکوری با تأکید بر اینکه شرایط اقتصادی کشور عادی نیست، افزود: در شرایط جنگی، فعالان اقتصادی و نیروهای نظامی در وضعیت جنگی قرار دارند، اما بسیاری از دستگاه‌های اجرایی همچنان با روال عادی فعالیت می‌کنند؛ مالیات، تأمین اجتماعی و سایر الزامات اداری بدون توجه کافی به شرایط تولید دنبال می‌شود.

وی تأکید کرد: باید علاوه بر مقابله با فشارهای خارجی، از ایجاد موانع داخلی برای تولید نیز جلوگیری کنیم. محدودیت‌های ارزی، پیمان‌سپاری ارزی، مشکلات تأمین انرژی و مالی، افزایش قیمت مواد اولیه، تجهیزات، ماشین‌آلات و قطعات یدکی، از جمله مسائلی است که باید برای رفع آنها چاره‌اندیشی شود.

شکوری در پایان خواستار هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی و اتخاذ رویکرد حمایتی متناسب با شرایط موجود برای حفظ فعالیت بنگاه‌های اقتصادی شد.

گفتنی است؛ بر اساس ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضه‌ کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه اِلتزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش ‌بینی کنند.

هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه‌ کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.

منبع: صدا و سیما