ماهنامه فولادآینده‌؛ کمتر تصویری در جغرافیای تولید مدرن می‌تواند به‌اندازه کارخانه نورد گرم «تاتا استیل» در پورت‌تالبوت، حسی از نوستالژی سنگین صنعتی را تداعی کند. در این گوشه از جنوب ولز، شمش‌های گداخته و سرخ از دل خطوط نورد طویلی عبور می‌کنند که بازمانده دهه ۱۹۵۰ میلادی‌اند؛ سازه‌هایی خسته که محصول نهایی‌شان هنوز با واگن‌های باری قدیمی به مقاصد مبهم ریل‌گذاری می‌شوند. در حاشیه همین تاسیسات دودگرفته، جرثقیل‌ها مشغول برپایی کوره‌های قوس الکتریکی (EAF) مدرن هستند تا کارخانه را به استانداردهای رقابت معاصر برسانند. این جغرافیا، تمثیلی دقیق از پارادوکس بازصنعت‌سازی است؛ ایده‌ای بلندپروازانه که سیاستمداران وست‌مینستر مکرراً در ستایش آن داد سخن می‌دهند، بی‌آنکه مختصات واقعی اقتصاد جهانی را به یاد آورند.

واقعیت روی زمین اما سرسخت‌تر از شعارهای سیاسی است. پولاد بریتانیا نیم‌قرن است که مسیری قهقرایی را می‌پیماید. ظرفیت تولید سالانه فولاد خام این کشور از قله ۳۰ میلیون تنی در اوایل دهه ۱۹۷۰ به کمتر از ۳ میلیون تن سقوط کرده و ارتش ۳۲۰ هزار نفری کارگران فولاد اکنون به کادر کوچکی حدود ۳۰ هزار نفر آب رفته است. بخشی از این زوال ناشی از هزینه‌های سرسام‌آور انرژی در جزیره است، اما عامل اصلی را باید در شرق آسیا جست‌وجو کرد. چین سالانه بیش از یک میلیارد تن فولاد تولید می‌کند؛ یعنی نیمی از عرضه جهان. وقتی غول چینی با مازاد ظرفیت روبه‌رو می‌شود، سیلاب محصولات یارانه‌ای خود را با بهایی کمتر از بهای تمام‌شده روانه بنادر خارجی می‌کند.

در نظام تجارت بین‌الملل، اثبات دامپینگ در راهروهای پیچیده سازمان تجارت جهانی روندی فرسایشی و گاه ناکارآمد است. در نتیجه، پایتخت‌ها به ابزارهای دم‌دستی‌تر یعنی دیوارهای تعرفه‌ای و سهمیه‌بندی پناه برده‌اند. مسیری که دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ با تعرفه‌های تنبیهی هموار کرد، اکنون به الگوی استاندارد لندن و بروکسل بدل شده است. در تابستان امسال، هر دو طرف سهمیه واردات معاف از عوارض را نصف کرده و تعرفه‌های مازاد را تا سطح کم‌سابقه ۵۰ درصد بالا بردند.

فولاد نماد هویت کارگری بریتانیاست؛ ازاین‌رو دولت با قربانی‌کردن منطق اقتصادی، هزینه سنگین زنده‌نگه‌داشتن این نوستالژی صنعتی را بر دوش مالیات‌دهندگان می‌گذارد

شگفتی ماجرا در پیامدهای ناخواسته این سنگربندی تجاری است. لندن و بروکسل به‌جای همگرایی، تعرفه‌های تازه را علیه یکدیگر نیز فعال کرده‌اند؛ رویکردی که تحلیل‌گران دانشگاهی آن را چیزی شبیه به «جنون اقتصادی» توصیف می‌کنند. آسیب این اصطکاک برای فولادسازان بریتانیایی مهلک‌تر است، چرا که بیش از ۷۰ درصد از سبد صادراتی‌شان راهی بازار قاره می‌شود. از سوی دیگر، حصارهای گمرکی قادر به مهار مازاد ظرفیت جهانی فولاد نخواهند بود. بازنده نهایی این بازی، صنایع تکمیلی و مصرف‌کنندگان نهایی فولاد هستند؛ زنجیره‌ای از صنایع خودروسازی و ماشین‌سازی که شمار کارکنانشان ده برابر کارخانه‌های ذوب است و اکنون باید بهای گزاف‌تری برای نهاده‌های اولیه بپردازند، بی‌آنکه بتوانند کیفیت مورد نیاز را از تولیدکنندگان محدود داخلی دریافت کنند. منطق حکم می‌کند که بریتانیا و اتحادیه اروپا به‌جای آتش‌باری متقابل، به یک بازتنظیم ساختاری تن دهند. همان‌طور که پی‌ریزی تجارت آزاد در بخش کشاورزی در دستور کار پسابرگزیت قرار دارد، ایجاد یک منطقه همگن تجارت فولاد سبز نیز می‌تواند منافع دو سوی کانال مانش را تضمین کند.

تحقق این سناریو برای بریتانیا حیاتی‌تر است؛ به‌ویژه اکنون که آخرین کوره‌های بلند سنتی در اسکانتورپ نفس‌های آخر را می‌کشند. مدافعان نوسازی صنعتی استدلال می‌کنند که آینده بریتانیا در کوره‌های قوس الکتریکی نهفته است؛ فناوری کم‌کربنی که ماده اولیه آن قراضه است، نه چدن مذاب حاصل از کک و سنگ‌آهن. بریتانیا سالانه با مازاد چشمگیر بیش از ۱۰ میلیون تن قراضه روبه‌روست و بهره‌گیری از این ذخیره می‌تواند بهره‌وری را دگرگون کند. سنت‌گرایان هشدار می‌دهند که حذف کامل کوره‌های بلند، بریتانیا را به تنها عضو گروه هفت بدل می‌کند که توان تولید فولاد بکر را از دست داده و امنیت ملی‌اش تضعیف می‌شود. اما این برهان در دنیای پیوسته امروز پایه‌های سستی دارد؛ چرا که کوره‌های سنتی نیز سوخت و سنگ‌آهن خود را نه از معادن داخلی، بلکه با کشتی‌های باربری از بنادر دوردست استرالیا و برزیل وارد می‌کردند. با فناوری‌های نو در بازیافت فلزات، فولاد ثانویه نیز می‌تواند همان ویژگی‌های فنی فولاد بکر را بدون آلایندگی سنگین تامین کند.

با این حال، در وست‌مینستر ملاحظات صندوق‌های رای بر محاسبات اقتصادی می‌چربد. دولت در چارچوب سند استراتژی ملی، تا سقف ۲.۵ میلیارد پوند از منابع صندوق ثروت ملی را برای تزریق یارانه به شرکت‌هایی نظیر «بریتیش استیل» و «تاتا» تخصیص داده است؛ تزریق سرمایه‌ای هنگفت به پیکره صنعتی که دیگر بخش ناچیزی از کیک اقتصاد ملی را تشکیل می‌دهد. فولاد در بریتانیا تنها یک کالا نیست؛ نمادی هویتی با ریشه‌های عمیق در جنبش‌های کارگری و مهد حزب حاکم است. شاید از منظر حسابداری خرد و قواعد بهره‌وری، دوران ابرقدرتی فولاد بریتانیا دهه‌ها پیش سپری شده باشد، اما بازی‌های سیاسی مانع از آن است که این کالبد قدیمی اجازه خاموشی بیابد. تا اطلاع ثانوی، مالیات‌دهندگان بریتانیایی هزینه روشن ماندن چراغ نوستالژی را پرداخت خواهند کرد.