پایگاه تحلیلی‌خبری ایراسین؛ رئیس جمهوری اسلامی ایران بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۶ کل کشور را به اعضای هیأت دولت و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
متن خلاصه این بخشنامه به شرح زیر است:
اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور همزمان است با دفاع قهرمانانه نیروهای مسلح از کیان ایران اسلامی و ایستادگی مردم سرافراز ایران زمین در برابر تهاجم دشمنان و همزمان دفاع تیم اقتصادی دولت در مقابل تهاجم گسترده دشمنان به اقتصاد ایران از طریق محاصره دریایی و تشدید انواع تحریمها به رغم همه فراز و فرودها، دولت چهاردهم سعی کرد تا خللی در ارائه کالاها و خدمات عمومی و اساسی ایجاد نشود و بلافاصله بازسازی تاسیسات اسیب دیده را آغاز کرده است.
بودجه سال ۱۴۰۶ در شرایطی تدوین میشود که اقتصاد ایران همزمان با مجموعه ای از نااطمینانی‌ها، آثار شوکهای اخیر ناشی از جنگ و محدودیتهای ساختاری مواجه است. با این حال تجربه سالهای اخیر نشان داده است که اقتصاد ایران ضمن افزایش تاب آوری خود از ظرفیت قابل توجهی برای سازگاری و تداوم فعالیت در شرایط فشار برخوردار است مسئله اصلی در سال ۱۴۰۶، صرفاً عبور از شوکهای موجود نیست. بلکه جلوگیری از تبدیل فشارهای موقت به اسیبهای پایدار و فراهم کردن زمینه حفظ و بازسازی ظرفیتهای تولید تامین معیشت و سلامت مردم و افزایش سرمایه گذاری به ویژه زیر ساختهای انرژی و تقویت رشد اقتصاد است.
از این رو، جهت گیری اصلی سیاست اقتصادی و مالی دولت در سال ۱۴۰۶ بر سه محور «ثبات تاب آوری و بازسازی» استوار است. ثبات با هدف مهار تورم کنترل ناترازیها به ویژه در حوزه انرژی و افزایش قابلیت پیش بینی اقتصاد، تاب آوری برای حفظ توان اقتصاد و دولت در مواجهه با شوک‌ها و صیانت از تولید اشتغال و حفظ و بهبود سطح زندگی خانوارها و بازسازی برای احیای ظرفیتهای آسیب‌دیده تقویت سرمایه گذاری و فراهم کردن زمینه بازگشت تدریجی اقتصاد به مسیر رشد پایدار.
بر این مبنا، بخشنامه حاضر در چارچوب اسناد و قوانین بالادستی، سیاستهای کلی نظام، قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، ضمن ترسیم شرایط و چشم انداز اقتصاد جهانی و ملی و بررسی سناریوهای پیش روی اقتصاد سیاستهای مالی و قواعد حاکم بر تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور و الزامات تنظیم پیشنهادهای بودجه ای دستگاه‌های اجرایی را تبیین می‌کند.
کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بندهای «ب» و «ت» ماده یک قانون برنامه هفتم پیشرفت، مکلفند پیشنهادهای بودجه ای سال ۱۴۰۶ خود را در چارچوب اولویت‌های اقتصاد ملی سیاست‌ها و الزامات تعیین‌شده در این بخشنامه تنظیم و ارائه کنند.
تحلیل وضعیت و چشم انداز اقتصاد جهانی
وضعیت و چشم انداز اقتصاد جهانی در سال ۱۴۰۶ صرفاً از طریق بررسی روند متغیرهایی از قبیل رشد اقتصادی تورم و تجارت جهانی قابل تبیین نیست، بلکه ارزیابی آن مستلزم توجه همزمان به مهمترین ریسکهای ژئوپلیتیک تحولات بازارهای انرژی و کالا، مسیر رشد اقتصاد جهانی و نیز تغییرات ساختاری و بلندمدت در الگوی تولید تجارت و سرمایه گذاری جهانی است. در شرایط کنونی، استمرار نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک و تجاری، افزایش ریسکهای مرتبط با امنیت انرژی و شرایط حاکم بر مسیرهای اصلی تجارت بین الملل به ویژه تنگه هرمز و آثار آن بر رشد اقتصادی و تورم در کشورهای مختلف در کنار تداوم سرمایه گذاری در فناوریهای جدید به ویژه هوش مصنوعی مهمترین عوامل شکل دهنده چشم انداز اقتصاد جهانی محسوب می. شوند اهمیت تنگه هرمز تنها به بازار نفت خام محدود نبوده و طیف قابل توجهی از زنجیره های تأمین، انرژی پتروشیمی و نهاده های تولید جهانی به استمرار فعالیت این مسیر وابسته است از این رو نه تنها نقشی تعیین کننده برای کشورهای صادر کننده انرژی داشته بلکه برای اقتصادهای بزرگ وارد کننده نفت و سایر کالاهای انرژی بر نیز حائز اهمیت است.
در کنار ریسکهای کوتاه مدت، ساختار اقتصاد جهانی نیز در حال تغییر است. در سالهای اخیر، سهم برخی اقتصادهای نوظهور، به ویژه چین و هند در تولید جهانی افزایش یافته و در مقابل سهم اقتصاد آمریکا از تولید جهانی کاهش یافته است. این تحول بیانگر تداوم تغییر تدریجی وزن اقتصاد جهانی به سمت آسیا و افزایش اهمیت این منطقه در تجارت و تقاضای جهانی است.
علاوه بر موارد فوق الذکر، اقتصاد جهانی در معرض مجموعه ای از ابر روندهای ساختاری قرار دارد که در سالهای آینده جهت گیری، تولید سرمایه گذاری و تجارت را تعیین خواهند کرد ۵ ابر روند اقتصاد جهانی عبارتند از: گذار سبز و تحول انرژی (حرکت به سمت کربن زدایی و انرژیهای پاک و در نتیجه تغییر الگوی تقاضای انرژی و مزیتهای رقابتی صنایع)، تحولات حوزه هوش مصنوعی و دیجیتالی شدن اقتصاد (تحول فناوری تولید و افزایش نقش داده و هوش مصنوعی)، بازآرایی زنجیره های ارزش جهانی (تحت تأثیر ملاحظات ژئواکونومیک، افزایش توجه به تاب آوری زنجیره تأمین و جابجایی جغرافیایی تولید، مسیرهای تجارت سرمایه گذاری)، تحولات جمعیتی و آینده بازار کار و در نهایت تحول نظامهای غذایی و کشاورزی افزایش تقاضای، غذایی فرآوری بیشتر مواد غذایی و ضرورت سازگاری با تغییرات اقلیمی این ابر روندها نشان می‌دهند که جهت گیری اقتصاد جهانی صرفاً تابع چرخه های کوتاه مدت رکود و رونق نیست بلکه ساختار تولید، سرمایه گذاری و تجارت جهانی نیز در حال تغییر بوده و از این منظر به تدریج ترکیب فرصتها و ریسکهای پیش روی کشورها باز تعریف میشود. یکی از مهم ترین نشانه های این تحول ساختاری افزایش نقش هوش مصنوعی در تجارت و سرمایه گذاری جهانی است در سالهای اخیر سرمایه گذاری در زیر ساختهای دیجیتال رشد قابل توجهی داشته و مراکز داده به مهمترین پیشران این روند تبدیل شده اند.
از این منظر تحولات اقتصاد جهانی برای اقتصاد ایران همزمان واجد ریسک و فرصت است. از یک سو، وابستگی اقتصاد ملی به صادرات، انرژی آن را نسبت به تحولات امنیتی آسیب پذیر می‌کند و از سوی دیگر، افزایش قیمت جهانی نفت و گاز ناشی از محدودیت عرضه میتواند در کوتاه مدت زمینه افزایش درآمدهای صادراتی را فراهم نماید در کنار این موضوع، تغییر جهت سرمایه گذاری جهانی به سمت فناوریهای نوین زیرساختهای دیجیتال صنایع راهبردی و زنجیره های تأمین تاب آور محیط جدیدی را برای تعامل اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی در سالهای پیش رو شکل خواهد داد.
تحلیل وضعیت و چشم انداز اقتصاد ملی
اقتصاد ایران در سالهای اخیر در معرض مجموعه ای از شوکهای داخلی و خارجی از جمله تشدید تحریم ها، افزایش نااطمینانی محدودیتهای مالی و تجاری و در نهایت وقوع جنگ قرار گرفته است. با این حال، اقتصاد ایران طی این دوره توانسته است با اتکا به ظرفیتهای داخلی سازوکارهای تطبیق با محدودیتهای خارجی و استمرار فعالیت بخشهای مختلف، اقتصادی بخشی از ظرفیت تولید اشتغال و تجارت خود را حفظ کند. از این منظر، یکی از ویژگی های مهم اقتصاد ایران در شرایط تحریم و فشار خارجی ارتقاء توان تاب آوری است، البته استمرار این وضعیت به معنای مصونیت اقتصاد در برابر فرسایش نیست بلکه تداوم، فشارها در صورت عدم تقویت ظرفیتهای تولید و سرمایه گذاری میتواند به تدریج ظرفیتهای موجود برای تاب آوری را نیز تضعیف کند.
مسئله اقتصاد ایران در حال حاضر صرفاً مدیریت افت و خیزهای کوتاه مدت نیست بلکه حفظ ثبات، جبران فرسایش ظرفیتهای تولید و بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد پایدار است از این، منظر جهت گیری لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ بر سه محور به هم پیوسته استوار میشود ثبات برای مهار بی ثباتیهای اقتصاد کلان تاب آوری برای افزایش توان اقتصاد در مواجهه با شوکهای آتی و بازسازی برای احیای سرمایه و ظرفیت های تولید.
بررسی عملکرد اقتصاد ایران در سالهای اخیر نشان میدهد که رشد اقتصادی علی رغم بهبودهای مقطعی از نوسان بالا و سطحی پایین تر از ظرفیت بالقوه اقتصاد برخوردار بوده است یکی از مهمترین عوامل شکل دهنده این فاصله تضعیف تدریجی سرمایه گذاری و فرسایش موجودی سرمایه در اقتصاد. است در چنین شرایطی تجاوز آمریکایی صهیونیستی علیه کشورمان شوک جدیدی به اقتصاد کشور وارد کرده و کاهش ظرفیت تولید و افزایش ناترازی در بخشهای آسیب دیده از جنگ را تشدید کرده است.
الگوی رشد اقتصاد ایران در دوره های گذشته عمدتاً بر انباشت سرمایه فیزیکی استوار بوده و نقش بهره وری و نوآوری در ایجاد رشد پایدار محدود و عملا ناچیز بوده است، بنابراین تضعیف سرمایه گذاری نه تنها بر سطح تولید فعلی، بلکه بر ظرفیت رشد اقتصاد در سالهای آینده نیز اثرگذار خواهد بود از این، منظر، توقف روند فرسایش سرمایه نوسازی ظرفیتهای موجود و فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری در فناوری و نوآوری به ویژه برای بهبود بهره وری از الزامات اصلی بازگشت اقتصاد به مسیر رشد پایدار محسوب میشود
تحولات بازار کار نیز تصویری از تاب آوری اولیه و افزایش آسیب پذیری پس از شوک حاصل از تجاوز علیه کشورمان را ارائه می. کند از این رو در سال ۱۴۰۶ حفظ اشتغال، موجود جلوگیری از تعطیلی بنگاه های فعال تسهیل بازگشت بنگاههای آسیب دیده و تمرکز حمایتها بر بنگاهها و فعالیتهایی که ظرفیت حفظ با احیای اشتغال دارند. بخشی از فرآیند بازسازی اقتصاد خواهد بود در شرایط موجود جلوگیری از کاهش ظرفیت اشتغال موجود به ویژه در بخش خصوصی به اندازه ایجاد فرصتهای شغلی جدید اهمیت دارد.
در کنار این شرایط، تورم بالا که یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران بوده با بروز شوک جنگ تشدید شد، به نحوی که در ماههای اخیر آثار اقتصادی جنگ و محاصره دریایی از عوامل مهم تشدید فشارهای تورمی بوده اند. تورم در اقتصاد ایران حاصل برهم کنش عوامل ساختاری سیاستی و شوکهای برون زا بوده است. این تحولات بیانگر آن است که فشار تورمی در شرایط فعلی صرفاً یک پدیده گذرا و ناشی از یک شوک منفرد نیست و مهار آن نیازمند توجه همزمان به سمت تقاضا سمت عرضه انتظارات و نحوه تأمین مالی دولت است.
برآیند تداوم تورم بالا و شوکهای اقتصادی در نهایت در سطح رفاه و قدرت خرید خانوارها منعکس شده است. علی رغم احیا و گسترش پرداختهای حمایتی دولت در سالهای اخیر به ویژه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی این انتقالات نتوانسته است آثار انباشته چندین سال تورم و تحریم را به طور کامل جبران کند در نتیجه، متوسط هزینه کل خانوارهای شهری و روستایی به قیمت ثابت در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.
برآیند این تحولات نشان میدهد که مسئله اصلی سیاست گذاری اقتصادی در سال ۱۴۰۶ صرفاً مدیریت نوسانات کوتاه مدت اقتصاد نیست بلکه باید همزمان از تشدید بی ثباتی های اقتصاد کلان جلوگیری شود، روند فرسایش ظرفیتهای تولیدی و زیرساختی متوقف گردد و زمینه لازم برای بازگشت تدریجی اقتصاد به مسیر رشد پایدار برای بهبود پایدار معیشت مردم فراهم آید.
سناریوهای پیش روی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۶
با توجه به سطح بالای نااطمینانی‌های داخلی و خارجی ارائه یک پیش‌بینی نقطه ای از وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۶ نمی‌تواند تصویر کاملی از چشم‌انداز اقتصادی کشور ارائه کند از این رو برای تدوین بودجه ۱۴۰۶ چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۶ بر مبنای دو سناریوی تداوم وضع موجود و بهبود شرایط مد نظر قرار گرفته است هدف از این سناریوها، شناسایی متغیرهای کلیدی مؤثر بر منابع و مصارف دولت و طراحی سیاستهای اقتصادی برای تغییر مسیر متغیرهای نامطلوب است در سناریوی تداوم وضع موجود فرض بر آن است که محدودیتهای، تحریمی محاصره دریایی و شرایط منطقه ای در سطح فعلی استمرار داشته باشد. در این سناریو سیاست مالی بر جلوگیری از تعمیق فرسایش ظرفیتها استفاده هدفمند از منابع محدود و افزایش بهره وری برای بازسازی و سرمایه گذاری متمرکز خواهد بود. در سناریوی بهبود شرایط فرض بر بهبود نسبی و تدریجی شرایط داخلی و خارجی کاهش محدودیتهای تجاری و مالی تثبیت شرایط امنیتی و افزایش امکان دسترسی به منابع ارزی است در این سناریو رفع کامل محاصره یا بخش عمده محدودیتهای تجاری و کشتیرانی نیز می تواند موجب کاهش هزینه و زمان حمل و نقل و بهبود دسترسی به بازارهای صادراتی و واردانی شود. در این شرایط، افزایش دسترسی به منابع، ارزی بهبود تجارت خارجی و کاهش نااطمینانی میتواند زمینه بازگشت تدریجی فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری را به مسیر رشد پایدار فراهم کند.
نظر شما