پایگاه تحلیلی‌خبری ایراسین؛ محسن زنگنه،رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، در حاشیه نشست اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون این وزارتخانه اظهار کرد: هدف از این طرح، بازنگری در مقرراتی است که با تغییر شرایط اقتصادی ممکن است به‌جای تسهیل فعالیت‌های تولیدی، به مانعی برای تولیدکنندگان تبدیل شده باشند.

وی با اشاره به ضرورت اجرای قوانین حمایتی افزود: با پیگیری‌های مجلس، بانک مرکزی پذیرفته است صادرکنندگان خردی که مشمول جزء ۲ بند الف ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه هستند، بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را با واردات کالاهای گروه دوم تهاتر کنند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، این تصمیم را اقدامی مثبت برای تسهیل فعالیت صادرکنندگان خرد دانست و بیان کرد: بر اساس حکم قانونی یادشده، صادرکنندگان خرد، به‌ویژه فعالان صنایع کشاورزی و دانش‌بنیان، می‌توانند ارز صادراتی خود را برای واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز اختصاص دهند یا با واردکنندگان نیازمند ارز تهاتر کنند.

اصلاح قوانین در جهت تقویت تولید

زنگنه با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین متناسب با شرایط اقتصادی کشور گفت: ماده ۲۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و برخی احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب‌ و کار از جمله مواردی هستند که اجرای دقیق آن‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: برخی مقررات در شرایط خاصی تدوین شده‌اند و در زمان خود تسهیلگر بوده‌اند، اما تغییر شرایط اقتصادی و برخی تفسیرها از این قوانین ممکن است محدودیت‌هایی برای تولیدکنندگان ایجاد کند.

زنگنه از صاحبان کسب‌ و کار، دانشگاه‌ها، وزارت صمت و دیگر وزارتخانه‌های مرتبط با تولید خواست پیشنهادهای خود را برای اصلاح قوانین به کمیسیون ارائه کنند تا زمینه رفع موانع قانونی پیش‌ روی تولیدکنندگان فراهم شود.

ضرورت هماهنگی تصمیم‌های اجرایی با تولید

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید در یک سال گذشته گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد تورم بخش تولید از تورم مصرف‌کننده پیشی گرفته و این موضوع فشار بیشتری بر فعالان اقتصادی وارد کرده است.

زنگنه، اجرا نشدن برخی قوانین حمایتی و مسائل اجرایی را از عوامل مؤثر بر شرایط تولید دانست و تأکید کرد: انتظار می‌رود بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های خود، شرایط بخش تولید را در نظر بگیرد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس تصریح کرد: حمایت از تولید نباید فقط در حد شعار باقی بماند، بلکه باید به‌ عنوان یک راهبرد در تصمیم‌های دستگاه‌های اجرایی دنبال شود. امیدواریم با همکاری مجلس و وزارت صمت، زمینه اجرای بهتر قوانین و رفع موانع تولید فراهم شود.