پایگاه تحلیلی‌خبری ایراسین؛ علی صابری، پژوهشگر حوزه بهره‌وری انرژی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین با اشاره به اینکه ایران با برخورداری از یکی از بزرگ‌ترین ذخایر گاز طبیعی جهان، از مزیت نسبی قابل توجهی در حوزه انرژی برخوردار بوده است و در این چارچوب، سیاست‌های انرژی و دسترسی نسبتاً گسترده به گاز، به‌تدریج الگویی از مصرف را در بخش‌های مختلف اقتصاد ایجاد کرده است، اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های اصلی آن، وابستگی بالای صنایع به این حامل انرژی است. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۷۶ درصد از سبد انرژی مصرفی بخش صنعت کشور به گاز طبیعی اختصاص دارد. با این حال، افزایش تقاضای انرژی در بخش‌های مختلف، محدودیت‌های توسعه ظرفیت تولید و انتقال و رشد مصرف در دوره‌های اوج تقاضا، تأمین پایدار گاز و برق را با چالش‌هایی مواجه کرده است.
وی افزود: در سال گذشته متوسط مصرف روزانه گاز طبیعی کشور حدود ۶۹۰ میلیون مترمکعب در روز بوده که در میان بخش‌های مصرف‌کننده، صنعت با سهمی در حدود ۳۲ درصد، یکی از بازیگران اصلی بازار گاز کشور به شمار می‌رود. این سهم قابل توجه نشان می‌دهد که هرگونه محدودیت در تأمین گاز صنعتی، علاوه بر پیامدهای مستقیم برای واحدهای تولیدی، می‌تواند بر عرضه محصولات، زنجیره تأمین صنایع پایین‌دستی و فعالیت سایر بخش‌های اقتصادی نیز اثرگذار باشد؛ البته شدت این آثار در همه صنایع یکسان نیست و به عواملی مانند نوع فرایند تولید، امکان ذخیره‌سازی محصولات، قابلیت جایگزینی سوخت و میزان انعطاف‌پذیری خطوط تولید بستگی دارد.
علی صابری، پژوهشگر حوزه بهره‌وری انرژی
پژوهشگر حوزه بهره‌وری انرژی ادامه داد: در سال‌های اخیر، محدودیت تأمین گاز و برق موجب شده است برخی صنایع برای حفظ فعالیت خود، الگوی تولیدشان را تغییر دهند که شاید بتوان به صورت کلی آن را به سه دسته تقسیم‌بندی کرد.
صابری افزود: در گروه نخست، محدودیت انرژی به کاهش مستقیم تولید منجر می‌شود. به عنوان مثال صنایع پتروشیمی، به دلیل نقش گاز در تأمین خوراک و سوخت، در دوره‌های محدودیت با کاهش ظرفیت عملیاتی یا توقف بخشی از فعالیت‌ها مواجه شده‌اند. در مقیاس کوچک‌تر نیز صنایعی مانند آجرپزی، که برای انجام فرایند تولید به انرژی حرارتی نیاز دارند، با کاهش تولید محصولات روبه‌رو شده‌اند. در این موارد، کاهش دسترسی به انرژی مستقیماً در میزان تولید قابل عرضه به بازار اثر گذار است.
وی ادامه داد: گروه دوم شامل صنایعی است که امکان مدیریت زمان تولید و جابه‌جایی فعالیت میان دوره‌های مختلف سال را دارند. صنعت فولاد نمونه‌ای از این وضعیت است. در این صنعت، برخی واحدها می‌توانند با توجه به محدودیت‌های فصلی گاز و برق، برنامه تولید خود را تعدیل کنند. برای مثال، در زنجیره تولید فولاد، امکان افزایش تمرکز بر تولید آهن اسفنجی در ماه‌های گرم سال، که معمولاً فشار کمتری بر شبکه گاز وارد می‌شود و انتقال بخشی از فعالیت‌های وابسته به برق به دوره‌هایی با محدودیت کمتر برق وجود دارد. البته تحقق این الگو به ظرفیت تولید، شرایط فنی واحدها، موجودی مواد اولیه، امکان ذخیره‌سازی و محدودیت‌های عملیاتی وابسته است. بنابراین، جابه‌جایی زمان تولید لزوماً به معنای حذف آثار کسری نیست، بلکه می‌تواند ابزاری برای مدیریت بخشی از پیامدهای آن باشد. در نهایت گروه سوم، صنایعی را دربرمی‌گیرد که امکان استفاده از سوخت جایگزین دارند. صنعت سیمان از جمله بخش‌هایی است که برخی واحدهای آن می‌توانند در دوره محدودیت گاز از سوخت مایع استفاده کنند. این جایگزینی به صنایع اجازه می‌دهد بخشی از فعالیت خود را ادامه دهند و از کاهش شدید تولید جلوگیری کنند. با این حال، استفاده از سوخت جایگزین نیز بدون محدودیت نیست و می‌تواند هزینه تأمین و مصرف سوخت، الزامات حمل‌ونقل و ذخیره‌سازی، شرایط بهره‌برداری و ملاحظات زیست‌محیطی را تحت تأثیر قرار دهد.
برآورد خسارت اقتصادی محدودیت برق و گاز به صنایع
پژوهشگر حوزه بهره‌وری انرژی بیان کرد: طبیعتاً کسری برق و گاز بر عملکرد تولید بخش صنعت اثر منفی می‌گذارد و از طریق کاهش ظرفیت بهره‌برداری، نه تنها محدودیت فعالیت خطوط تولید و افزایش هزینه‌های عملیاتی را در بر دارد، که از سوی دیگر به افزایش شدت مصرف انرژی این صنایع نیز می‌افزاید. با این حال، شدت و نحوه بروز این آثار در صنایع مختلف یکسان نیست و به ویژگی‌های فنی فرایند تولید، میزان وابستگی به انرژی، امکان استفاده از سوخت جایگزین و ظرفیت جابه‌جایی فعالیت میان ماه‌های مختلف سال بستگی دارد. با وجود این، برآورد دقیق خسارت اقتصادی ناشی از ناترازی انرژی، موضوعی پیچیده است و نمی‌توان هرگونه کاهش تولید صنعتی را به‌طور مستقیم به محدودیت برق و گاز نسبت داد. برای مثال، کاهش تولید یک واحد در ماه مشخص ممکن است با افزایش تولید آن در ماه‌های بدون کسری جبران شود؛ در نتیجه، ارزیابی آثار کسری بر اساس داده‌های یک دوره کوتاه، لزوماً تصویر دقیقی از تغییرات تولید در کل سال ارائه نمی‌دهد.
صابری افزود: عواملی مانند محدودیت‌های ارزی، تأمین مواد اولیه، نوسانات تقاضا، مشکلات تأمین مالی و سایر موانع عملیاتی نیز می‌توانند بر میزان تولید صنایع اثرگذار باشند و تفکیک اثر هر یک از این عوامل را ضروری می‌سازند. از این رو، ارقام مختلفی درباره خسارت اقتصادی ناشی از محدودیت تأمین برق و گاز در بخش صنعت مطرح می‌شود، اما ارائه یک برآورد دقیق و قابل اتکا مستلزم انجام مطالعات کارشناسی و میدانی است.
چشم‌انداز تأمین گاز صنایع با توجه به کاهش ظرفیت مازاد تولید گاز
وی با اشاره به اینکه میدان گازی پارس جنوبی حدود ۷۵ درصد از گاز مورد نیاز کشور را تأمین می‌کند، گفت: با توجه به سهم بالای این میدان در سبد تأمین گاز کشور و روند افت فشار مخزن در سال‌های آینده، حفظ سطح فعلی تولید مستلزم اجرای طرح‌های توسعه‌ای و نگهداشت تولید است.
پژوهشگر حوزه بهره‌وری انرژی ادامه داد: در صورت تأخیر در اجرای این اقدامات، ظرفیت تولید گاز از این میدان می‌تواند با کاهش مواجه شود، موضوعی که در کنار رشد تقاضای انرژی، چشم‌انداز تأمین گاز کشور را با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌کند. از سوی دیگر، افزایش مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری، کشاورزی، صنعتی و نیروگاهی، به‌ویژه در فصل سرد سال، فشار بیشتری بر منابع و زیرساخت‌های تأمین وارد می‌کند. در چنین شرایطی، اگر مدیریت مصرف و بهینه سازی در کنار افزایش ظرفیت تولید متناسب با رشد تقاضا محقق نشود، انتظار می‌رود محدودیت در تخصیص گاز به بخش‌های مختلف، از جمله صنایع، همچنان یکی از چالش‌های کشور باقی مانده و تشدید هم شود. بنابراین، در چشم‌انداز توسعه صنعتی کشور، توجه به واقعیت‌های تأمین انرژی باید یکی از مؤلفه‌های اصلی تصمیم‌گیری باشد.
صابری اظهار کرد: توسعه ظرفیت‌های جدید صنعتی، به‌ویژه در بخش‌های صنایع مادر، لازم است با در نظر گرفتن وضعیت عرضه و تقاضای انرژی، مزیت‌های اقتصادی، نیازهای واقعی کشور، دسترسی پایدار به منابع انرژی و توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری انجام شود. این رویکرد به معنای نادیده‌گرفتن ضرورت توسعه صنعت نیست، بلکه بر لزوم هماهنگی میان سیاست‌های صنعتی و ظرفیت واقعی انرژی تأکید دارد.
پژوهشگر حوزه بهره‌وری انرژی گفت: باید توجه کرد بر اساس ماده (۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع مادر مکلف شدند با استفاده از منابع خود برای احداث نیروگاه اقدام کنند؛ همچنین در قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازوکاری برای مشارکت صنایع بزرگ و پتروشیمی‌ها در توسعه میادین گازی جدید و جمع‌آوری گازهای مشعل پیش‌بینی شده است.
صابری ادامه داد: پیوند سرمایه‌گذاری صنعتی با توسعه ظرفیت عرضه انرژی می‌تواند به کاهش بخشی از محدودیت‌های تأمین کمک کند، اما اجرای پروژه‌هایی مانند احداث نیروگاه، توسعه میدان‌های گازی و جمع‌آوری گازهای مشعل، نیازمند دانش فنی تخصصی، سرمایه‌گذاری قابل‌توجه، مدیریت ریسک و توان اجرایی است. از این رو، نمی‌توان الگوی واحدی را برای همه بنگاه‌های صنعتی در نظر گرفت و نحوه مشارکت صنایع در توسعه زیرساخت‌های انرژی باید متناسب با ظرفیت‌های فنی و اقتصادی آنها تعریف شود. در کنار سرمایه‌گذاری مستقیم صنایع توانمند در پروژه‌های خودتأمینی، توسعه مدل‌های مشارکتی و استفاده از ظرفیت گواهی‌های تولید نیز می‌تواند به بهبود این سازوکار کمک کند.
نظر شما