پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ در نشست ماهانه کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران با توجه به قرار داشتن در هفته صادرات ، زیرساخت‌ها و لازمه‌های تقویت صادرات خدمات فنی مهندسی کشور بررسی شد.
این جلسه با حضور پیام باقری و قدیر قیافه نواب رئیس اتاق ایران، علی نقوی رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی اتاق ایران، مهدی طبیب‌زاده رئیس اتاق کرمان و محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت برگزار شد. در این نشست چگونگی توسعه صادرات به بازارهای هدف مانند کشورهای CIS، شرق آفریقا، افغانستان و پاکستان مورد بررسی قرار گرفت.
صادرات خدمات فنی و مهندسی؛ پیشران صادرات با ارزش افزوده
پیام باقری با اشاره به روز ملی صادرات که برابر با ۲۹ مهرماه است، گفت: این روز فرصتی برای قدردانی از صادرکنندگانی است که با وجود محدودیت‌های داخلی و خارجی، برای حفظ بازارهای خود و خلق ارزش اقتصادی تلاش می‌کنند. صادرات یکی از موتورهای محرک رشد اقتصادی در جهان است و کشورها با حمایت‌های مالی و سیاست‌گذاری‌های هدفمند برای افزایش سهم خود از بازارهای بین‌المللی رقابت می‌کنند.
او با تأکید بر ویژگی‌های متمایز صادرات خدمات فنی و مهندسی تصریح کرد: این حوزه عمدتاً با پروژه‌های زیرساختی در کشورهای در حال توسعه، از جمله برق، راه، انتقال گاز و سایر بخش‌های انرژی، ارتباط دارد.
حضور شرکت‌ها در چنین پروژه‌هایی می‌تواند به ایجاد پیوندهای بلندمدت با بازار مقصد منجر شود؛ زیرا فعالیت صادرکننده پس از اجرای پروژه نیز از طریق تأمین قطعات یدکی، تعمیر، نگهداری و خدمات بهره‌برداری ادامه پیدا می‌کند. این ویژگی، امکان حفظ بازار و تداوم حضور شرکت‌های ایرانی در کشورهای هدف را افزایش می‌دهد.
نایب‌رئیس اتاق ایران افزود: صادرات خدمات فنی مهندسی از بخش‌های دارای ارزش‌افزوده بالاست که علاوه بر صدور دانش فنی و تخصصی، زمینه صادرات تجهیزات و محصولات ایرانی را نیز در قالب قراردادهای اجرای پروژه فراهم می‌کند. از این رو، توسعه این حوزه می‌تواند یکی از پیشران‌های حرکت به سمت صادرات با ارزش‌افزوده بیشتر باشد.
او با بیان اینکه صادرات خدمات فنی مهندسی، با وجود ظرفیت‌های قابل‌توجه، در برابر محدودیت‌های مالی و بانکی آسیب‌پذیر است، توضیح داد: اجرای پروژه‌های خارجی به دسترسی به خدمات بانکی، ضمانت‌نامه، امکان جابه‌جایی منابع مالی و گشایش اعتبار اسنادی نیاز دارد.
شرکت‌های ایرانی با وجود این موانع توانسته‌اند صادرات خدمات را به حدود ۳ میلیارد دلار برسانند، اما این رقم با ظرفیت‌های کشور و تقاضای بازارهای منطقه فاصله دارد.به اعتقاد او، ظرفیت صادرات این بخش می‌تواند به حدود ۳۰ میلیارد دلار برسد؛ مشروط بر آنکه موانع موجود در حوزه‌های بانکی، دیپلماسی اقتصادی، لجستیک و قوانین حمایتی برطرف شود.
باقری همچنین با اشاره به مشکلات تعهدات ارزی گفت: تعدادی از شرکت‌های باسابقه صادرات خدمات فنی مهندسی با مسائل انباشته‌ای مواجه‌اند که فعالیت آنها را تحت تأثیر قرار داده است.تعیین تکلیف این پرونده‌ها می‌تواند به بازگشت ظرفیت‌های آنها به چرخه فعالیت اقتصادی کمک کند.
نایب‌رئیس اتاق ایران، رقابت‌پذیر کردن شرکت‌های ایرانی را از الزامات اصلی توسعه صادرات دانست و تأکید کرد: دولت، مجلس، اتاق‌های سراسر کشور و بخش خصوصی باید برای رفع موانع همکاری کنند.
رقبای منطقه‌ای به ضمانت‌نامه، تسهیلات ارزان‌قیمت و مشوق‌های صادراتی دسترسی دارند، در حالی که شرکت‌های ایرانی به دلیل محدودیت‌های مالی و بانکی با هزینه‌های بیشتری فعالیت می‌کنند.
جریان‌سازی اقتصادی، فرهنگی و تمدنی از طریق صادرات خدمات
قدیر قیافه نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به تجربه موفق کشور ترکیه در حوزه صادرات خدمات فنی مهندسی گفت: حمایت دستگاه دیپلماسی، اتاق بازرگانی قدرتمند ترکیه و پشتیبانی‌های بانکی در شکل‌گیری این جایگاه نقش داشته‌اند.
او افزود: صدور خدمات فنی مهندسی باید به محور توسعه صادرات تبدیل شود؛ زیرا حضور در پروژه‌های زیرساختی، علاوه بر درآمدزایی، زمینه گسترش صادرات کالا و تثبیت جایگاه شرکت‌های ایرانی در بازارهای خارجی را فراهم می‌کند.
نمی‌توان از شرکت‌های ایرانی انتظار داشت بدون حمایت قضایی، دیپلماتیک و مالی در بازارهای خارجی رقابت کنند و به موفقیت برسند.حضور پایدار در کشورهای دیگر به جریان‌سازی اقتصادی، فرهنگی و تمدنی نیاز دارد و صادرات خدمات فنی مهندسی می‌تواند چنین حضوری را رقم بزند.
بر اساس اظهارات او اجرای پروژه‌هایی مانند جاده‌ها، خیابان‌ها و سدها به دست شرکت‌های ایرانی در کشورهای مختلف، نام و برند ایران را برای سال‌ها در آن کشورها ماندگار می‌کند و زمینه اجرای پروژه‌های بزرگ‌تر را فراهم می‌سازد.
قدیر قیافه در ادامه به ظرفیت بازار افغانستان اشاره و اضافه کرد: در بازار افغانستان می‌توان پروژه‌های متعددی تعریف کرد؛ شرکت‌های معدنی ایران فعالیت استخراجی انجام دهند، و صورتحساب شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی مهندسی از این روش پرداخت شود. نیروگاه‌های حرارتی نیز از مواردی است که در افغانستان در حال پیگیری جدی است.بنابراین، بازار این کشور برای سالیان طولانی ظرفیت‌های قابل توجهی دارد.
قیافه در پایان، صادرات خدمات فنی مهندسی را فعالیتی بلندمدت و نیازمند به سرمایه‌گذاری خواند و افزود: از این منظر، تلاش شرکت‌های ایرانی در این حوزه، فراتر از اجرای پروژه‌های مقطعی است و می‌تواند زمینه‌ساز حضور پایدار اقتصادی ایران در بازارهای بین‌المللی باشد.
آسیب‌شناسی علل ضعف صادرات خدمات
مهدی طبیب‌زاده رئیس اتاق کرمان نیز با انتقاد از نبود آسیب‌شناسی دقیق در حوزه صادرات گفت: باید بررسی شود که چرا با وجود ظرفیت‌های موجود و اراده برای توسعه صادرات، اهداف موردنظر محقق نشده‌اند؛ مسئله‌ای که نمی‌توان همه ابعاد آن را به تحریم‌ها نسبت داد.
حتی در دوره‌هایی مانند دهه ۹۰ که شرایط مناسب‌تری برای فعالیت اقتصادی وجود داشته، موانع صادراتی به‌طور مؤثر شناسایی و برطرف نشده‌اند. لازم است جلسات با تمرکز بر شناسایی موانع مشخص و پیگیری نتایج برگزار شوند تا مشارکت دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی به تصمیم‌های عملی منجر شود.
تشکیل کمیته مشترک صدور خدمات مهندسی ایران
علی نقوی با اشاره به تشکیل کمیته مشترک صدور خدمات مهندسی ایران گفت: تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان تشکل تخصصی صدور خدمات فنی مهندسی، اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی و سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان متولی تجارت خارجی کشور منعقد شده است. بر اساس این تفاهم‌نامه، کمیته‌ای با عنوان «کمیته مشترک صدور خدمات مهندسی ایران» تشکیل شده که دبیرخانه آن در اتاق ایران مستقر است.
رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی اتاق ایران ادامه داد: با تشکیل این کمیته، در کنار ظرفیت‌های موجود در کمیته ماده ۱۹ سازمان توسعه تجارت، امکان پیگیری منسجم‌تر مسائل مربوط به صدور خدمات فنی مهندسی فراهم شده است. یکی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، اعزام هیأت‌های تخصصی صدور خدمات مهندسی به بازارهای هدف است که تاکنون اجرایی نشده است.
ظهور توانمندی در دل تحریم
محمدعلی دهقان‌دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به ظرفیت‌های کشور در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی گفت: ایران از نیروی انسانی متخصص، شرکت‌های توانمند و تجربه اجرای پروژه‌های ارزشمند برخوردار است.
بخش قابل‌توجهی از این توانمندی‌ها در شرایط تحریمی شکل گرفته است؛ شرایطی که دسترسی به فناوری، نیروهای خارجی و شرکت‌های مشاور بین‌المللی را محدود کرده و در نتیجه، توان طراحی، مهندسی و اجرای پروژه‌ها در داخل کشور توسعه یافته است. در کنار این ظرفیت‌ها، تولیدکنندگان داخلی مصالح ساختمانی و تجهیزات مورد نیاز پروژه‌ها نیز توانمندی‌های قابل‌توجهی دارند.
او افزود: با وجود این ظرفیت‌ها، عملکرد صادرات خدمات فنی مهندسی با توان کشور و ظرفیت رقبای منطقه‌ای تناسب ندارد.
بر اساس آمار ارائه‌شده، مجموع صادرات خدمات کشور از حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ به ۳ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ رسید.
با این حال، تحریم‌ها از طریق افزایش هزینه نقل‌وانتقال پول، نپذیرفتن ضمانت‌نامه‌های بانکی ایران، محدودیت حضور شرکت‌های ایرانی در مناقصه‌ها و محرومیت از برخی پروژه‌های تأمین مالی‌شده توسط نهادهای بین‌المللی، قدرت رقابت پیمانکاران ایرانی را کاهش داده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: در چنین شرایطی، سازمان توسعه تجارت تلاش کرده است ضمن پیگیری مشکلات انباشته شرکت‌ها، از ایجاد موانع داخلی جدید جلوگیری کند.
همچنین، کمیته‌های ماده ۱۹ و ماده ۵ این سازمان در حل مسائل صادرکنندگان همکاری داشته‌اند و در حوزه تعهدات ارزی نیز اختیار تعیین مهلت‌های متناسب با شرایط فعالیت شرکت‌های خدمات فنی مهندسی به این کمیته‌ها واگذار شده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه، تقویت حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای هدف را ضروری دانست و گفت: شناسایی پروژه‌های قابل‌عرضه، انتقال اطلاعات بازار به شرکت‌ها، توسعه فعالیت رایزنان بازرگانی و مراکز تجاری و ایجاد مراکز تخصصی توسط بخش خصوصی می‌تواند مسیر ورود به بازارهای خارجی را تسهیل کند.
همچنین، تشکیل شرکت‌های مدیریت صادرات یا کنسرسیوم‌هایی با مشارکت تشکل‌های تخصصی و شرکت‌های توانمند می‌تواند به شرکت‌های کوچک و متوسط برای ورود به بازارهای جهانی کمک کند.
او تأکید کرد: دیپلماسی اقتصادی و تجاری نیز باید در خدمت رفع موانع مشخص فعالیت پیمانکاران ایرانی قرار گیرد؛ صرف درخواست از دولت‌های خارجی برای واگذاری پروژه به شرکت‌های ایرانی معمولاً نتیجه‌بخش نیست و حمایت دیپلماتیک زمانی مؤثر خواهد بود که شرکت‌ها حضور و فعالیت خود را در بازار هدف آغاز کرده و با موانع مشخصی روبه‌رو شده باشند.
بهبود روابط بین‌الملل؛ زمینه‌ساز توسعه صادرات خدمات
محمد حلوایی رئیس انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی بر ضرورت تدوین چک‌لیستی اجرایی برای تعیین وظایف سفارتخانه‌ها، سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت صادرات و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، به‌ویژه در صنایع نفت و گاز، با محدودیت‌های ناشی از تحریم مواجه است.
اگرچه حل ریشه‌ای این مشکلات به بهبود روابط بین‌المللی وابسته است، باید برای هر بازار و صنعت راهکارهای عملیاتی متناسب طراحی شود.
همچنین، محدودیت اعزام نیروی انسانی ایرانی به پروژه‌های خارجی، در مقایسه با گذشته، یکی از موانع حضور مؤثر شرکت‌های ایرانی در بازارهای هدف است.
او با اشاره به محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی گفت: ارزش قراردادهای صادرات خدمات فنی مهندسی لزوماً معادل ارزآوری برای کشور نیست؛ زیرا بخش قابل‌توجهی از نیروی انسانی و کالاهای مورد نیاز پروژه‌ها در خارج از ایران تأمین می‌شود و تنها سهم محدودی از منابع به داخل کشور بازمی‌گردد.
حلوایی همچنین با اشاره به تغییر الگوی اجرای پروژه‌های بین‌المللی و گسترش کنسرسیوم‌ها و مدل‌های تأمین مالی مشترک، تأکید کرد: شرکت‌های ایرانی برای حضور مؤثر در این بازارها باید توان مشارکت در تأمین مالی را داشته باشند.
نقش بخش خصوصی شناسایی در موانع صادرات خدمات
علیرضا مقدس زاده اردبیلی رئیس هیأت مدیره سندیکای ساختمانی ایران با اشاره به موانع ساختاری توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: شرکت‌های ایرانی حتی برای رفت‌وآمد و حضور در برخی بازارهای هدف با مشکل مواجه‌اند؛ چه برسد به اجرای پروژه و صدور خدمات فنی مهندسی.
بخش خصوصی نیز باید سهم خود را در شناسایی این موانع و ارائه راهکار ایفا کند. با وجود آنکه هم در دولت و هم در بخش خصوصی نگاه توسعه‌محور وجود دارد، حاصل جمع این رویکردها لزوماً به توسعه منجر نمی‌شود و باید بررسی کرد که چرا این ظرفیت‌ها به نتیجه مطلوب نمی‌رسند.
این فعال حوزه خدمات فنی مهندسی ادامه داد: انتظار بخش خصوصی این است که دولت و سازمان توسعه تجارت به‌طور مشخص اعلام کنند چه حمایت‌هایی از سوی تشکل‌ها و اتاق ایران می‌تواند به رفع موانع شرکت‌های صادرکننده کمک کند.
او افزود: برخی از این شرکت‌ها که سال‌ها برای کشور اعتبار و افتخار ایجاد کرده‌اند، اکنون با مشکلات مالی و اجرایی جدی روبه‌رو هستند.حل‌وفصل پرونده‌های این شرکت‌ها و فراهم کردن امکان احیای ظرفیت‌های آنها، می‌تواند به بازگشت توان رقابتی پیمانکاران ایرانی و تقویت حضور کشور در بازارهای بین‌المللی کمک کند.
شناسایی بازارهای CIS و شرق آفریقا
در ادامه جلسه، احمدی مطلق گزارشی درباره بازارهای هدف صادرات خدمات فنی مهندسی ایران مانند CIS و شرق آفریقا شامل قزاقستان، تانزانیا، کنیا و اوگاندا ارائه داد. در این گزارش بر لزوم شناخت مزیت‌های این بازارها، چالش‌های این حوزه، و روش‌های تامین مالی تاکید شد.
احمدی مطلق افزود: ایجاد بستری برای نقش‌آفرینی رایزنان بازرگانی برای شناخت بازار مقصد، رایزنی با طرف‌های معامله و معرفی ظرفیت شرکت‌های ایرانی می‌تواند یکی از مسئولیت‌های سازمان برای توسعه این نوع صادرات باشد.
تهاتر با افغانستان در حوزه فناوری‌های نوین آب و فاضلاب
رضا حاجی‌کریم عضو انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی ایران و رئیس فدراسیون صنعت آب ایران نیز در ارائه‌ای به بازار افغانستان پرداخت.
او گفت: زیرساخت‌های این کشور برای فعالیت بانکی مهیا نیست، اما می‌توانیم تهاتر در پروژه‌های کوتاه‌مدت در حوزه فناوری‌های نوین آب و فاضلاب را با آن کشور فعال کنیم.بازار افغانستان نیازمند خدمات ماست؛ و ما نباید این فرصت را از دست بدهیم.
هدف‌گذاری برای جذب بازار پاکستان و افغانستان
دهقان دهنوی در رابطه با بازار کشورهای همسایه، گفت: مبحث ضمانت‌نامه‌ها یکی از چالش‌های اصلی صادرات خدمات فنی مهندسی ایران است.تلاش کرده‌ایم این موضوع را با کمک کمیسیون و انجمن‌های مرتبط پیگیری و حل کنیم.
او درباره حوزه صادرات خدمات معدنی نیز افزود: در حال حاضر، پاکستان معادن مس، آهن و یاقوت فراوانی داشته و علاقه‌مند به استفاده از خدمات ایران در حوزه استخراج است.
در حوزه تهاتر با افغانستان نیز مشکل این است که افغانستان به جز مواد خام محصول چندانی برای تهاتر ندارد، و برای آن مواد هم قوانین سختگیرانه‌ای اعمال می‌کند.
قبول منابع ارزی محبوس به‌عنوان پشتوانه تأمین ضمانت‌نامه‌های بانکی
پیام باقری نیز در جمع‌بندی پیشنهادات عملی برای بهبود و توسعه این حوزه پیشنهاد کرد:منابع ارزی محبوس به‌جای انتظار برای بازگشت به کشور، به‌عنوان پشتوانه‌ای برای تأمین ضمانت‌نامه‌های بانکی، سپرده‌گذاری و اجرای پروژه‌های صادرات خدمات فنی مهندسی به کار گرفته شوند. به گفته او، استفاده از این منابع برای صدور ضمانت‌نامه‌های متقابل یا تشکیل صندوق پروژه‌های مشترک می‌تواند امکان فعالیت بیشتر شرکت‌های ایرانی در بازارهای خارجی را فراهم کند.
باقری با بیان اینکه اجرای این پیشنهاد به دلیل مخالفت بانک مرکزی در گذشته پیش نرفته است، تأکید کرد: رفع موانع صادراتی به همکاری نهادهای مختلف خارج از سازمان توسعه تجارت نیاز دارد و لازم است این طرح برای عملیاتی شدن، بار دیگر در دستور کار قرار گیرد.
نظر شما