پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در گردهمایی سالانه کارکنان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که با هدف تاب‌آوری، همگرایی سازمانی و ارتقا آمادگی برای تحقق برنامه نیمه دوم سال برگزار شد، با مروری بر تایخچه شکل‌گیری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار داشت: تجارت سنتی با همه مزایایش هزینه‌بر، کُند و فاقد شفافیت است؛ اما تجارت الکترونیکی، هزینه مبادله را کاهش و شفافیت را افزایش می‌دهد.
جانشین وزیر صمت به یکی از چالش‌های اساسی دوران شکل‌گیری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، یعنی تعیین هویت الکترونیکی اشخاص و اعتبار حقوقی آن اشاره کرد و گفت: برای حل این موضوع مذاکراتی با قوه قضاییه و آیت‌الله آملی لاریجانی انجام شد که حاصل آن ایجاد «مرکز ریشه» و پذیرش اعتبار هویت الکترونیکی بود؛ گامی مهم برای قانونی‌شدن امضای دیجیتال و احراز هویت در فضای مجازی.
اینماد؛ معادل پروانه کسب در فضای الکترونیکی
مفتح در تشریح ماهیت اینماد یا نماد تجارت الکترونیکی گفت: کارکرد این نماد بسیار شبیه پروانه کسب در دنیای حقیقی است؛ مجوزی که اعتبار و هویت فروشگاه اینترنتی را تضمین و اعتماد مصرف‌کننده را جلب می‌کند. تفاوت اصلی آن است که اینماد مبتنی بر احراز هویت الکترونیکی و نظارت بر سامانه فروش است و رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان نیز از همین بستر انجام می‌شود.
وی با تأکید بر نقش راهبردی این حوزه تصریح کرد: تجارت الکترونیکی می‌تواند به‌عنوان ابزاری تحریم‌شکن عمل کند؛ چرا که بستری غیرحضوری، کم‌هزینه و فرامرزی برای تبادل کالا و خدمات فراهم می‌آورد و امکان گسترش روابط تجاری با بازارهای هدف را در شرایط سخت‌تر نیز حفظ می‌کند و کشور را به لبه دانش جهانی نزدیک می‌سازد.
پیش‌نیاز توسعه پایدار تجارت الکترونیکی در کشور: تمرکز در سیاست‌گذاری و قاعده‌گذاری فرآیندهای مبتنی بر فناوری اطلاعات
وی اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت را توسعه کمی و کیفی تجارت الکترونیکی و رفع موانع پیش‌روی آن دانست و گفت: هم باید تعداد کسب‌وکارهای برخط و حجم مبادلات الکترونیکی افزایش یابد و هم کیفیت خدمات، امنیت و اعتماد مصرف‌کننده ارتقا پیدا کند؛ بنابراین رفع موانع زیرساختی، حقوقی و اجرایی در این مسیر ضروری است.
در پایان، مفتح بر ضرورت تجمیع و تمرکز سیاست‌گذاری و قاعده‌گذاری فرایندهای مبتنی بر فناوری اطلاعات (IT-Base) تأکید کرد و گفت: پراکندگی اختیارات و ضوابط میان واحدهای مختلف هم هزینه‌بر است و هم مانع شکل‌گیری نگاه یکپارچه؛ بنابراین تمرکز در سیاست‌گذاری، پیش‌نیاز توسعه پایدار تجارت الکترونیکی در کشور است.
نظر شما