پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ درراهروهای مجلل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در پاریس و مقر صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن، بحث‌های مربوط به اصلاحات مالیات بر درآمد شرکت‌ها (CIT) اغلب در قالب مفاهیم انتزاعی حقوق بین‌الملل صورت می‌گیرد. اما در اعماق معادن سنگ‌آهن، کوره‌های بلند ذوب و خطوط نورد گرم صنایع سنگین (جایی که سرمایه‌گذاری‌ها نه با افق‌های سه ساله، بلکه با پروژه‌های سی‌ساله سنجیده می‌شوند) تغییر قوانین مالیاتی پیامدهایی کاملاً ملموس، مادی و بعضاً انقباضی دارد.

گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی (WEO) صندوق بین‌المللی پول (نسخه اکتبر ۲۰۲۶)، پرده از یک واقعیت ساختاری برمی‌دارد: دنیای صنایع استخراجی و متالورژی وارد عصر جدیدی از «عدم قطعیت مالیاتی» و «تغییر قواعد بازی تخصیص سرمایه» شده است. بررسی پیامدهای فرامرزی و اصلاحات ساختاری مالیات بر درآمد شرکت‌ها، نحوه عملکرد، سودآوری و رقابت‌پذیری زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی را در سه محور کلیدی زیر دگرگون می‌کند.

پایان بهشت‌های مالیاتی

صنایع معدنی و فلزی در زمره پرتراکم‌ترین بخش‌های اقتصادی از نظر شدت سرمایه‌گذاری قرار دارند. احداث یک واحد احیاء مستقیم، مجتمع نورد یا توسعه یک معدن جدید سنگ‌آهن نیازمند میلیاردها دلار نرخ بازگشت سرمایه بلندمدت است.

در دهه‌های گذشته، شرکت‌های چندملیتی بزرگ معدنی با بهره‌گیری از ساختارهای فرامرزی، سود حاصل از فروش کالاها را به حوزه‌های قضایی با نرخ مالیاتی پایین یا صفر منتقل می‌کردند. گزارش IMF تصریح می‌کند که با تضعیف این سازوکارها و اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر ضد اجتناب مالیاتی، حاشیه سود موهوم ناشی از «مهندسی مالیاتی» در حال زوال است. پیامد این اتفاق برای صنعت روشن است: بازدهی طرح‌های توسعه دیگر نمی‌تواند بر تخفیف‌ها یا فرارهای مالیاتی متکی باشد. نرخ بازده داخلی پروژه‌های معدنی اکنون باید صرفاً بر پایه کارایی عملیاتی، دسترسی به انرژی ارزان، بهره‌وری نیروی کار و مدیریت هزینه‌های سربرگ توجیه‌پذیر شود.

آسیب به ساختار تامین مالی بدهی

یکی از مهم‌ترین هشدارهای گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره سیاست‌های مالیاتی کشورهای پیشرفته و بازارهای نوظهور، اتکای دولت‌ها به مالیات‌ستانی و هم‌زمان افزایش کسری بودجه است که با اتکا به استقراض دولتی تأمین می‌شود.

وقتی دولت‌ها برای جبران کسری بودجه به بازار اوراق قرضه هجوم می‌برند، نرخ‌های بهره بلندمدت در سطح جهانی در سطوح بالایی تثبیت می‌شوند. این اتفاق باعث فشار بر بدهی شرکتی می‌شود؛ شرکت‌های بزرگ معدنی و فولادی که بخش عمده‌ای از هزینه‌های سرمایه‌ای خود را از طریق انتشار اوراق بدهی یا تسهیلات بانکی کلان تأمین مالی می‌کنند، با پدیده راندن بخش خصوصی از بازار تسهیلات و افزایش محسوس هزینه سرمایه مواجه می‌شوند. حتی اگر دولت‌ها برای تحریک سرمایه‌گذاری، مشوق‌های مالیاتی متکی به استقراض ارائه دهند، اثر مثبت کوتاه-مدت این مشوق‌ها زیر سایه افزایش هزینه‌های استقراض بلندمدت خنثی خواهد شد.

پارادوکس جذب سرمایه و حفظ درآمدهای ملی

کشورهای در حال توسعه و غنی از منابع معدنی همواره با یک معضل استراتژیک روبه‌رو بوده‌اند: چگونه بدون از دست دادن درآمدهای بودجه‌ای، سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کنند؟

گزارش IMF نشان می‌دهد که کشورهای در حال توسعه وابستگی بسیار شدیدتری به درآمدهای حاصل از مالیات بر شرکت‌ها (CIT) دارند. رقابت مخرب مالیاتی در سال‌های گذشته باعث شده بود برخی کشورهای دارنده ذخایر غنی معدنی، با اعطای معافیت‌های مالیاتی طولانی‌مدت، عملاً سهم ملت‌های خود را از رانت منابع طبیعی واگذار کنند.

• چرخش به سمت چارچوب‌های شفاف: تقویت مقررات ضد اجتناب مالیاتی و تنظیم نرخ‌های پایه‌ای استاندارد، به کشورهای غنی از منابع اجازه می‌دهد بدون ترس از خروج سرمایه‌ها، سهم عادلانه‌تری از ارزش افزوده زنجیره معدن را طلب کنند.

• برندگان جدید: شرکت‌هایی در زنجیره ارزش فولاد و فلزات برنده خواهند بود که توانسته‌اند زنجیره تامین محلی مستحکم، شفافیت در ترازنامه و پایبندی به الزامات زیست‌محیطی و حاکمیت شرکتی (ESG) را نهادینه کنند؛ چرا که چنین شرکت‌هایی کمترین آسیب را از تغییر قوانین مالیاتی پذیرفته و بالاترین رتبه اعتباری را حفظ خواهند کرد.

استراتژی جدید برای رهبران صنعت

گزارش صندوق بین‌المللی پول ارزیابی صریحی ارائه می‌دهد: دوران اتکا به مالیات‌های پایین و اعتبارات ارزان به پایان رسیده است.

برای بازیگران ارشد و استراتژیست‌های صنایع سنگین، فولاد و معادن، پیام این تحولات روشن است؛ پروژه‌ها باید صرفاً بر اساس مزیت‌های واقعی زیرساختی و هزینه‌ای توجیه شوند. تعادل میان بدهی و آورده سهامداران باید با فرض باقی‌ماندن نرخ‌های بهره و هزینه‌های مالی در سطوح بالا بازتنظیم شود و در زیست‌بوم جدید جهانی، توانایی تطبیق سریع با قوانین مالیاتی شفاف و اجتناب از ریسک‌های قانونی، خود به یک «سپر حمایتی» برای حفظ ارزش سهامداران مبدل شده است.