پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ در این نشست که با حضور مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، مسئولان و فعالان اقتصادی بر ضرورت تعیین مسیرهای جدید برای صادرات و واردات کالا و اتخاذ استراتژی‌های عملیاتی برای خنثی‌سازی آثار تحریم‌ها و عبور از وضعیت چالش‌زای فعلی در حوزه تجارت خارجی تاکید کردند.
تلاش دولت برای رفع چالشهای پیش روی صادرکنندگان
محمد علی امانی مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی وزارت صمت، در این نشست گفت: همه تلاش دولت و حاکمیت معطوف به رفع مشکلات و چالشهای فرا روی صادرکنندگان است.محمد علی امانی اظهار کرد: ما معتقدیم یکی از شاخص‌های اساسی پیشرفت کشور، بهبود وضعیت فعالیت بخش خصوصی و رونق صادرات است.
رایزنی برای رفع مشکلات ترانزیتی صادرکنندگان
او با اشاره به پیگیری‌های مستمر بخش‌های مختلف دولت چهاردهم برای باز کردن گره‌های ترانزیتی، بیان کرد: دولت و به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور با جدیت پیگیر موضوع ایجاد مسیرهای جدید در حوزه صادرات و واردات هستند و رایزنی‌های گسترده‌ای به‌ویژه با کشورهای ترکیه، پاکستان و چین در دستور کار قرار دارد.امانی گفت: مذاکرات مستقیمی از سوی رئیس‌جمهور با رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه برای گشایش مسیرهای جدید مبادلات تجاری از طریق دریا صورت گرفته است که نویدبخش تسهیل روند تبادلات میان دو کشور خواهد بود.امانی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: ما تا پیش از تحمیل جنگ ۱۲ روزه و ایام ماه مبارک رمضان، بیش از ۷۳ درصد صادرات کشور را از طریق مسیرهای دریایی انجام می‌دادیم و مابقی سهم مسیرهای جاده‌ای و ریلی بود؛ اما با شرایط فعلی، تشدید تحریم‌های ظالمانه و فشار مضاعفی که بر حوزه تجارت وارد شده، بسیاری از این مسیرهای سنتی و قدیمی دچار اخلال شده‌اند.
وی افزود: رویکرد اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شناسایی گلوگاه‌های زنجیره تامین و رفع موانع ساختاری است تا بازرگانان بتوانند در شرایط اقتصادی فعلی، با هزینه‌ای کمتر و سرعت بالاتر، کالاهای خود را به بازارهای هدف برسانند.
مسئولان وزارت صمت بای درد دل بازرگانان
چالشهای در ادامه این نشست، نمایندگان شرکت‌های حمل‌ونقل و تجار حاضر، با استقبال از نگاه و حمایت‌های دولت، به بیان چالشهای اساسی خود پرداختند و اظهار کردند که تداوم وضعیت کنونی، رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی را با تهدید جدی مواجه کرده است.یکی از محوری‌ترین گلایه‌های مطرح شده از سوی صادرکنندگان، موضوع تعهدات ارزی ناشی از صادرات بود؛ فعالان اقتصادی تاکید کردند که قواعد فعلی در این حوزه، نقدینگی واحدهای تولیدی را تحت فشار قرار داده و بازگشت سرمایه را با تاخیر مواجه کرده است.
موضوع تامین سوخت ناوگان حمل‌ونقل و معطلی‌های طولانی‌مدت برای صدور بارنامه‌ها نیز از دیگر مباحثی بود که تجار از آن به عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت تمام‌شده کالا یاد کردند و خواستار بازنگری در سهمیه‌ها و فرآیندهای اداری آن شدند.بخش دیگری از سخنان بازرگانان به قواعد و قوانین دست‌وپاگیر گمرکی و برخی مشکلات در مبادی ورودی و خروجی و کشورهای مقصد اختصاص داشت.فعالان این عرصه بر این باورند که پیچیدگی‌های بوروکراتیک در گمرکات کشور، سرعت تبادلات مرزی را کاهش داده و موجب بروز ناهماهنگی در زنجیره‌های لجستیکی می‌شود.
منبع:ایرنا
نظر شما