پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ افزایش تقاضای جهانی برای مواد معدنی حیاتی از جمله مس، فرصت راهبردی برای پرو فراهم کرده است تا تلاش‌های خود را برای افزایش تولید مس و محصولات جانبی آن دوچندان کند.با این حال، این کشور با چالش‌هایی روبه‌روست که دامنه‌ای از پیچیدگی‌های اداری تا گسترش فعالیت‌های معدن‌کاری غیرقانونی را در بر می‌گیرد.
مجموعه پروژه‌های معدنی پرو شامل ۶۶ طرح به ارزش بیش از ۶۴ میلیارد دلار است که عملیات اجرایی هشت مورد از آنها باید در سال ۲۰۲۶ آغاز شود. با توجه به اینکه تنها سه ماه تا پایان سال باقی مانده، پیشرفت چندانی در این زمینه مشاهده نمی‌شود.
«المر کوبا» وزیر اقتصاد و دارایی پرو به تازگی به رسانه‌های محلی گفته که جهش قیمت مس و طلا در حال تقویت بنیان‌های خارجی اقتصاد پرو است و امکان آغاز چرخه‌ای جدید از توسعه فعالیت‌های معدنی را فراهم می‌کند.
همچنین «پائولا بوستامانته»، نایب‌رئیس موسسه مشاوره «هاگاسه» بر اهمیت به ثمر نشستن پروژه‌های موجود در سبد طرح‌های معدنی تأکید کرد و نسبت به افزایش بار اداری و بوروکراتیک برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های جدید هشدار داد.در حالی که در سال ۲۰۰۲ یک پروژه معدنی نیازمند طی کردن حدود ۱۲ مرحله اداری بود، این رقم در سال ۲۰۲۵ به ۲۶۵ مرحله رسیده که میان ۳۰ نهاد دولتی توزیع شده است.
او گفت: این وضعیت نشان می‌دهد که امروزه راه‌اندازی یک پروژه چه معنایی دارد و ضرورت بازنگری در فرآیندهای مهم به شیوه‌ای ایمن و کارآمد تا چه حد احساس می‌شود.
بوستامانته با بیان اینکه علاوه بر ساده‌سازی رویه‌ها، تقویت گفت و گو در مناطق محلی پیش از ورود پروژه‌ها به مراحل پیشرفته توسعه امری حیاتی است، افزود: به عنوان نمونه منطقه «آپوریماک» حدود ۱۹ درصد از سرمایه‌گذاری‌های بخش معدن را به خود اختصاص داده و با ۱۰ مورد مناقشه اجتماعی فعال مواجه است.
گسترش فعالیت‌های غیرقانونی معدن‌کاری، مساله دیگری بوده که در پرو نگرانی ایجاد کرده است. بوستامانته اشاره کرد که این فعالیت غیرقانونی تهدیدی مستقیم برای پروژه‌های رسمی محسوب می‌شود؛ پروژه‌هایی که اشتغال‌زایی می‌کنند و منبع درآمد مالیاتی و بهره مالکانه هستند. این فعالیت‌ها به‌طور فزاینده‌ای در حال نفوذ به مناطق راهبردی معدنی، بویژه در شمال پرو هستند.
نظر شما