پایگاه تحلیلیخبری ایراسین؛ محمدرضا پسندیده، معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان تهران، با اشاره به پروندههای مطرحشده در حوزه حمایت قضایی از فعالان اقتصادی، اظهار کرد: در حال حاضر برخی شرکتهای تأمینکننده اقلام اساسی کشور با دو مانع عمده شامل «تسعیر ناعادلانه بدهیهای ارزی» و «مطالبات سنگین و خارج از چارچوب مالیاتی» مواجه هستند که توان عملیاتی آنها را بهشدت محدود کرده است.
وی با اشاره به تغییر مبنای محاسبه بدهی ارزی توسط بانکها افزود: بدهی ارزی این شرکتها که در ابتدا با نرخ مرجع بوده، اکنون با نرخهای جدید و به صورت سنگین تسعیر شده که این امر در مواردی بدهیها را ۶ تا ۷ برابر کرده (مانند جهش بدهی از ۶۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان) و موجب قفلشدگی حسابها و چرخه مالی شرکتها شده است.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان تهران، همچنین به معضلات مالیاتی این بخش اشاره کرد و ادامه داد: با وجود معافیتهای مصرح در مواد ۷، ۸ و ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای اساسی، همچنان شاهد مطالبه مالیاتهای سنگینی هستیم که گاهی از کل ارزش کالا فراتر میرود.
پسندیده در پایان با تأکید بر لزوم جلوگیری از اخلال در امنیت غذایی و تأمین اقلام ضروری کشور، تصریح کرد: انتظار میرود سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامهای شفاف، وضعیت شمول معافیتها را تعیینتکلیف کرده و با اتخاذ تصمیمات فوری، زمینه رفع مسدودی حسابها و تداوم فعالیت این شرکتها را فراهم کند.
نظر شما