پایگاه تحلیلیخبری ایراسین؛ کارتهای بازرگانی یکبارمصرف و اجارهای در سالهای اخیر به یکی از چالشهای تجارت خارجی کشور تبدیل شدهاند؛ پدیدهای که صرفاً نمیتوان آن را به تخلف یک دارنده کارت بازرگانی نسبت داد، بلکه مجموعهای از عوامل اقتصادی و سیاستی در شکلگیری آن نقش دارد. فاصله میان نرخ ارز در سامانههای رسمی و بازار آزاد، محدودیتهای اعمالشده بر سقف صادرات کارتهای جدید و هزینه و زمانبر بودن دریافت ضمانتنامههای بانکی از جمله عواملی هستند که فعالان اقتصادی درباره تأثیر آنها بر گسترش این پدیده هشدار میدهند.
از سوی دیگر، تداوم استفاده از کارتهای اجارهای میتواند پیامدهایی همچون کاهش شفافیت تجارت خارجی، دشوار شدن شناسایی صادرکنندگان واقعی و تضعیف حضور پایدار فعالان اقتصادی در بازارهای صادراتی را به همراه داشته باشد. در چنین شرایطی، برخی فعالان بخش خصوصی معتقدند سیاستگذاری باید از برخورد صرف با معلول عبور کرده و به سمت اصلاح عوامل زمینهساز این پدیده حرکت کند.
محمد خاکی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان لرستان، در گفتوگو با ایراسین ضمن تشریح مهمترین عوامل شکلگیری کارتهای بازرگانی یکبارمصرف یا اجارهای، بر ضرورت اصلاح سیاستهای ارزی، بازنگری در محدودیتهای صادراتی و جایگزینی اعتبارسنجی فعالان اقتصادی با محدودیتهای عمومی تأکید کرد.
ریشه شکلگیری کارتهای یکبارمصرف چیست؟
ایراسین: کارتهای بازرگانی یکبارمصرف یا اجارهای طی سالهای اخیر به یکی از مسائل مطرح در تجارت خارجی تبدیل شدهاند. از نگاه شما، مهمترین عوامل شکلگیری و گسترش این کارتها چیست؟
خاکی: صرفنظر از اینکه برای این نوع کارتها چه عنوانی مانند «یکبارمصرف»، «اجارهای» یا عناوین مشابه به کار برده شود، مسئله اصلی، سوءاستفاده از کارت بازرگانی و استفاده از ظرفیت آن برخلاف فلسفه و کارکرد قانونی کارت است.. صرفاً نمیتوان وجود چنین کارتهایی را به نحوه صدور کارت بازرگانی یا عملکرد اتاقهای بازرگانی نسبت داد. اتاقهای بازرگانی بر اساس ضوابط و مقررات موجود اقدام به صدور کارت میکنند و مسئولیت عملکرد دارنده کارت پس از صدور، موضوع دیگری است.
به اعتقاد من، یکی از مهمترین عوامل شکلگیری کارتهای یکبارمصرف(اجارهای)، فاصله میان نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار است. زمانی که این فاصله محدود باشد، صادرکننده واقعی انگیزه بیشتری دارد که فعالیت خود را با کارت بازرگانی شخصی انجام دهد و ارز حاصل از صادرات را نیز از مسیرهای رسمی بازگرداند.
اما هرچه فاصله میان این نرخها افزایش پیدا کند، شرایط متفاوت میشود. در چنین وضعیتی ممکن است صادرکننده ترجیح دهد ارز حاصل از صادرات خود را در بازار آزاد تبدیل کند و همین تفاوت در نرخها میتواند انگیزههایی برای استفاده از کارتهای دیگران ایجاد کند.
شکاف نرخ ارز چگونه رفتار صادرکننده را تغییر میدهد؟
ایراسین: آیا میتوان گفت شکاف نرخ ارز، محرک اصلی استفاده از کارتهای اجارهای است؟
خاکی: یکی از عوامل اصلی قطعاً همین موضوع است. اگر فاصله میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد در محدودهای محدود باشد، صادرکننده واقعی معمولاً میتواند تعهدات ارزی خود را از مسیرهای تعیینشده انجام دهد. اما وقتی این فاصله افزایش پیدا میکند، هزینه اقتصادی ایفای تعهد ارزی برای صادرکننده نیز بیشتر احساس میشود.
برای نمونه، زمانی که اختلاف نرخها حدود ۵ تا ۱۰ درصد باشد، صادرکننده واقعی همچنان انگیزه بیشتری برای انجام تعهدات خود از مسیر رسمی دارد. اما اگر این فاصله به حدود ۲۰ درصد یا بیشتر برسد، طبیعتاً رفتار اقتصادی فعالان نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
بنابراین، برای مقابله با کارتهای یکبارمصرف باید به ریشه اقتصادی این مسئله توجه کرد. اگر نرخ ارز صادراتی به واقعیتهای بازار نزدیکتر شود، صادرکننده واقعی نیز انگیزه بیشتری خواهد داشت که با کارت شخصی خود فعالیت کند و ارز حاصل از صادرات را در چارچوب نظام رسمی به کشور بازگرداند.
ارز صادراتی، بخشی از چرخه تولید است
ایراسین: برخی سیاستها، بازگشت ارز صادراتی را صرفاً از منظر تعهد ارزی مورد توجه قرار میدهند. از نگاه شما، این ارز چه نقشی در اقتصاد و تولید دارد؟
خاکی: در موضوع ارز حاصل از صادرات نیز باید میان فعالیت اقتصادی واقعی و رفتار مجرمانه تفکیک روشنی وجود داشته باشد. به اعتقاد من، صرفاً ایفانشدن برخی تعهدات ارزی نباید بدون بررسی ماهیت فعالیت اقتصادی و شرایط ایجادشده، به گونهای تفسیر شود که ارز حاصل از صادرات در زمره مصادیق قاچاق قرار گیرد.
اگر صادرکننده واقعی به دلیل شرایط اقتصادی، نوسانات نرخ ارز یا سازوکارهای موجود در بازگرداندن ارز صادراتی با مشکل مواجه شود، نباید از همان ابتدا با رویکرد کیفری با او برخورد شود. لازم است سازوکارهای اصلاح و رفع تعهدات به شکلی طراحی شود که فعال اقتصادی بتواند در چارچوب قانون تعهد خود را ایفا کند و در صورت بروز مشکل، مسیر مشخص و قابل پیشبینی برای اصلاح آن داشته باشد.
آیا ارز صادراتی را میتوان در حکم قاچاق دانست؟
ایراسین: در برخی مقررات، ارز نیز در چارچوب قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته است. ارزیابی شما از این رویکرد چیست؟
خاکی: قانون مبارزه با کالا قاچاق موضوع ارز صادراتی باید با توجه به ماهیت فعالیت صادرکننده بررسی شود. صادرکننده واقعی که کالای خود را صادر کرده و منابع ارزی حاصل از آن را به چرخه اقتصادی بازمیگرداند، در اصل در حال ایجاد ارزش اقتصادی و تأمین منابع ارزی کشور است.
ممکن است درباره روش بازگشت ارز یا نرخ مورد استفاده اختلاف نظر وجود داشته باشد، اما نمیتوان رفتار همه صادرکنندگان را یکسان تلقی کرد. بسیاری از صادرکنندگان بخش خصوصی، بهویژه واحدهای کوچک و متوسط، با واقعیتهای بازار مواجه هستند و تلاش میکنند منابع ارزی خود را به شکلی مدیریت کنند که امکان ادامه فعالیت تولیدی آنها نیز فراهم باشد.
اگر سیاست ارزی به گونهای تنظیم شود که نرخ تعیینشده برای صادرکننده فاصله قابل توجهی با بازار نداشته باشد، انگیزه برای بازگشت ارز از مسیرهای رسمی افزایش پیدا میکند.
محدودیت سقف صادرات؛ عامل دیگری در گسترش کارتهای اجارهای
ایراسین: علاوه بر مسائل ارزی، آیا محدودیت سقف صادرات کارتهای بازرگانی نیز در این زمینه مؤثر است؟
خاکی: بله. یکی دیگر از موضوعات مهم، محدودیتهایی است که برای کارتهای بازرگانی جدید یا فعالانی که سابقه صادرات محدودی دارند، اعمال میشود.فرض کنید یک واحد تولیدی به تازگی وارد بازار صادرات شده و توانایی صادرات یک میلیون دلار محصول را دارد، اما سقف تعیینشده برای کارت بازرگانی آن کمتر از این میزان است. در چنین شرایطی، واحد اقتصادی برای افزایش سقف صادرات باید مسیرهای دیگری را طی کند.
یکی از این مسیرها ممکن است دریافت ضمانتنامه بانکی باشد. دریافت ضمانتنامه نیز برای فعال اقتصادی هزینه، زمان و وثیقه ایجاد میکند و ممکن است برای یک واحد تولیدی کوچک یا متوسط، فرآیندی دشوار باشد.در چنین شرایطی، اگر محدودیتها بیش از ظرفیت واقعی بنگاه باشد، ممکن است برخی فعالان به سمت استفاده از کارتهای دیگران سوق پیدا کنند. بنابراین، این بخش از سیاستگذاری نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد.
حمایت از صادرکننده واقعی به جای محدودیت عمومی
ایراسین: چه رویکردی میتواند میان کنترل سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی و حمایت از صادرکنندگان واقعی تعادل ایجاد کند؟
خاکی: راهکار مناسب، اعتبارسنجی دقیق فعالان اقتصادی است. نمیتوان فعال اقتصادی که سالها سابقه تولید، صادرات، ایفای تعهدات ارزی و فعالیت شفاف دارد را با فردی که سابقه مشخصی ندارد، در یک سطح قرار داد.
فعال اقتصادی باید بر اساس سابقه عملکرد، میزان تولید، ظرفیت صادرات، ایفای تعهدات و اعتبار تجاری خود ارزیابی شود. اگر عملکرد یک صادرکننده طی چند سال مثبت بوده است، باید امکان افزایش تدریجی سقف فعالیت برای او فراهم شود.این روش هم امکان کنترل سوءاستفاده را افزایش میدهد و هم مانع فعالیت صادرکنندگان واقعی نمیشود.
خطر خروج صادرکنندگان واقعی از بازارهای خارجی
ایراسین: اعمال محدودیتهای گسترده چه پیامدی برای صادرکنندگان واقعی دارد؟
خاکی: یکی از مهمترین پیامدها میتواند خروج تدریجی صادرکنندگان واقعی از برخی بازارهای خارجی باشد. حضور در بازار صادراتی به سادگی ایجاد نمیشود. یک صادرکننده برای پیدا کردن مشتری، ایجاد اعتماد، تثبیت برند و شکل دادن به روابط تجاری، زمان و هزینه زیادی صرف میکند.
اگر این صادرکننده به دلیل محدودیتهای اداری و تجاری نتواند متناسب با ظرفیت خود فعالیت کند، ممکن است بازار هدف خود را از دست بدهد. ورود مجدد به چنین بازاری نیز ممکن است بسیار دشوار باشد.بنابراین، سیاستهای کنترلی باید به گونهای طراحی شوند که ضمن جلوگیری از سوءاستفاده، صادرکنندگان شناسنامهدار و واقعی را از چرخه تجارت خارج نکنند.
صادرات، بخشی از ظرفیتسازی اقتصادی است
ایراسین: هدف اصلی صادرات از نگاه بخش خصوصی چیست؟
خاکی: صادرات صرفاً فروش کالا در خارج از کشور نیست. هدف اصلی آن باید ایجاد ارزش افزوده برای بنگاه اقتصادی، استفاده از ظرفیت تولید، ایجاد اشتغال و تأمین منابع ارزی مورد نیاز اقتصاد باشد.
ظرفیت بازار داخلی نیز محدود است و واحدی که توان تولید بیش از نیاز بازار داخلی را دارد، باید بتواند مازاد تولید خود را صادر کند. بنابراین، سیاستهای تجاری باید به گونهای باشد که مسیر صادرات برای واحدهای توانمند تسهیل شود.اگر یک واحد تولیدی امکان صادرات داشته باشد اما به دلیل محدودیتهای مختلف نتواند از ظرفیت خود استفاده کند، بخشی از ظرفیت تولید کشور نیز بلااستفاده خواهد ماند.
آیا کارتهای بازرگانی عامل تقاضای مواد اولیه در بورس کالا هستند؟
ایراسین: ارتباط کارتهای بازرگانی با تأمین مواد اولیه و تقاضا در بورس کالا چگونه ارزیابی میشود؟
خاکی: باید میان این دو موضوع تفکیک قائل شد. کارت بازرگانی عمدتاً برای فعالیتهای وارداتی و صادراتی مورد استفاده قرار میگیرد، در حالی که تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی در بورس کالا تابع سازوکارهای دیگری است.
واحدهای تولیدی بر اساس مجوزهای فعالیت و سهمیههای تعیینشده از سوی دستگاههای مربوط، مواد اولیه خود را تأمین میکنند. بنابراین، نمیتوان کارتهای بازرگانی یکبارمصرف را عامل مستقیم افزایش تقاضا در بورس کالا دانست.البته هرگونه اختلال در تجارت خارجی میتواند به صورت غیرمستقیم بر زنجیره تأمین اثر بگذارد. وقتی صادرات یا واردات یک واحد تولیدی با مشکل مواجه شود، این مسئله میتواند بر تولید، تأمین مواد اولیه و گردش مالی آن نیز اثرگذار باشد.
اصلاح سیاست ارزی؛ مسیر کاهش کارتهای اجارهای
ایراسین: در نهایت، برای کاهش پدیده کارتهای یکبارمصرف چه اقداماتی باید در اولویت قرار گیرد؟
خاکی: برای حل این مسئله باید به جای تمرکز صرف بر برخورد با کارتهای یکبارمصرف، عوامل ایجادکننده آن نیز اصلاح شود. واقعیتر شدن نرخ ارز، کاهش شکاف میان نرخ رسمی و بازار، بازنگری در سقف صادرات کارتهای جدید و ایجاد نظام اعتبارسنجی فعالان اقتصادی از جمله اقداماتی است که میتواند مؤثر باشد. فعال اقتصادی که سابقه روشن و عملکرد مثبت دارد باید بتواند متناسب با ظرفیت خود فعالیت کند. در مقابل، فعالانی که سابقه مشخصی ندارند یا تعهدات خود را انجام ندادهاند، باید تحت نظارت و کنترل بیشتری قرار گیرند.
در مجموع، هرچه فعالیت صادرکننده واقعی با کارت شخصی خود آسانتر و اقتصادیتر باشد، انگیزه استفاده از کارتهای اجارهای نیز کاهش پیدا میکند. بنابراین، مقابله پایدار با کارتهای یکبارمصرف بیش از آنکه صرفاً یک موضوع نظارتی باشد، به اصلاح سازوکارهای ارزی، تجاری و اعتبارسنجی فعالان اقتصادی نیاز دارد.
نظر شما