پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ شماری از تشکل‌های بزرگ و اثرگذار بخش کسب‌وکار در بریتانیا از جان هیلی، وزیر دارایی این کشور، خواستند هزینه‌های اضافی اعمال‌شده بر قبوض برق حذف شود؛ زیرا افزایش شدید هزینه‌های انرژی، رقابت‌پذیری شرکت‌های بریتانیایی را تحت فشار قرار داده و صنایع کلیدی از جمله صنایع شیمیایی و فولاد را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

به گزارش بلومبرگ، افزایش قیمت انرژی در بریتانیا به یکی از دغدغه‌های اصلی صنایع انرژی‌بر تبدیل شده و فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند ادامه این روند می‌تواند توان رقابتی بنگاه‌های داخلی را در مقایسه با رقبای خارجی تضعیف کند.

هزینه‌های اضافی؛ بار مضاعف بر مصرف‌کنندگان برق

مصرف‌کنندگان بریتانیایی علاوه بر قیمت عمده‌فروشی انرژی، مبالغ اضافی را نیز در قبوض برق خود پرداخت می‌کنند. این هزینه‌ها برای حمایت مالی از پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین اجرای برخی برنامه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی دریافت می‌شود.

دولت بریتانیا پیش‌تر برای کاهش فشار مالی بر خانوارها، بخشی از این هزینه‌ها را از قبوض مصرف‌کنندگان به بودجه عمومی دولت منتقل کرده بود. اکنون صنایع و مصرف‌کنندگان بزرگ برق نیز خواستار برخورداری از حمایت مشابه هستند.

افزایش مجدد قیمت سوخت در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، فشار بر هزینه‌های انرژی را افزایش داده و ضرورت اتخاذ تدابیر حمایتی برای صنایع انرژی‌بر را بیش از گذشته برجسته کرده است.

درخواست صنعت برای انتقال هزینه‌ها به بودجه دولت

در نامه‌ای سرگشاده که با امضای طیف گسترده‌ای از نهادهای اقتصادی و صنعتی بریتانیا منتشر شده، فعالان بخش کسب‌وکار خواستار انتقال هزینه‌های مربوط به عوارض برق از قبوض خانوارها و شرکت‌ها به بودجه دولت شده‌اند.

در این نامه آمده است که انتقال این عوارض به بودجه عمومی می‌تواند بلافاصله هزینه انرژی را برای مصرف‌کنندگان کاهش دهد، رقابت‌پذیری شرکت‌ها را افزایش دهد و برخی اختلالات موجود در بازار را که مانع سرمایه‌گذاری در حوزه برق‌رسانی و برقی‌سازی صنایع شده است، برطرف کند.

از نگاه صنایع، کاهش هزینه برق به‌ویژه برای بخش‌هایی که مصرف انرژی بالایی دارند، می‌تواند نقش مهمی در حفظ تولید داخلی، افزایش سرمایه‌گذاری و جلوگیری از انتقال فعالیت‌های صنعتی به مناطقی با هزینه انرژی پایین‌تر داشته باشد.

حضور گسترده تشکل‌های صنعتی در مطالبه دولت

این درخواست با حمایت بی‌سابقه‌ای از سوی تشکل‌های مختلف اقتصادی و صنعتی مواجه شده است. از جمله امضاکنندگان این نامه می‌توان به Energy UK، کنفدراسیون صنعت بریتانیا (CBI) و کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا (BRC) اشاره کرد.

همچنین انجمن‌ها و نهادهای نماینده صنایع فولاد، مواد شیمیایی، سرامیک و کاغذ نیز این مطالبه را امضا کرده‌اند؛ صنایعی که بخش قابل توجهی از هزینه‌های عملیاتی آنها به مصرف انرژی وابسته است.

دولت: کاهش فشار هزینه‌ها در دستور کار است

در مقابل، سخنگوی دولت بریتانیا اعلام کرد که دولت بر کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها تمرکز دارد.به گفته وی، دولت پیش‌تر اقداماتی از جمله حذف مالیات بر ارزش افزوده (VAT) از برق و اجرای طرح‌هایی برای کاهش هزینه‌های بخش تولید را در دستور کار قرار داده است.با این حال، پاسخ دولت نشان نمی‌دهد که انتقال کامل عوارض برق از قبوض شرکت‌ها و خانوارها به بودجه عمومی در کوتاه‌مدت مورد پذیرش قرار گرفته باشد.

کارشناسان معتقدند وزیر دارایی بریتانیا برای ارائه امتیازات بیشتر به بخش کسب‌وکار با محدودیت‌های جدی مالی مواجه است. دولت در شرایطی قرار دارد که باید درباره تصمیمات دشوار بودجه‌ای، از جمله افزایش هزینه‌های دفاعی، منابع مالی قابل توجهی اختصاص دهد.

از این رو، انتقال کامل هزینه‌های اضافی برق به بودجه عمومی می‌تواند فشار بیشتری بر منابع مالی دولت وارد کند وافزایش هزینه‌های انرژی تنها محدود به بریتانیا نیست و صنایع انرژی‌بر در دیگر کشورهای اروپایی نیز با تصمیم‌گیری درباره آن را دشوارتر سازد.

افزایش هزینه انرژی؛ چالش مشترک صنایع اروپا

افزایش هزینه‌های انرژی تنها محدود به بریتانیا نیست و صنایع انرژی‌بر در دیگر کشورهای اروپایی نیز با پیامدهای مشابهی مواجه هستند. بر اساس گزارش GMK Center، کاهش یارانه‌های دولتی و انتقال منابع از صندوق‌های زیست‌محیطی در آلمان می‌تواند سالانه حدود ۵۰ میلیون یورو (۵۸ میلیون دلار) هزینه اضافی به صنعت فولاد این کشور تحمیل کند.

این تحولات نشان می‌دهد که قیمت و سیاست‌گذاری انرژی همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در رقابت‌پذیری صنایع اروپا است و دولت‌ها باید میان اهداف زیست‌محیطی، حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر، محدودیت‌های بودجه‌ای و حفظ توان رقابتی صنایع داخلی توازن برقرار کنند.