پایگاه تحلیلیخبری ایراسین؛ یک تحلیل از مؤسسه Oakland Institute با به چالش کشیدن این دیدگاه که افزایش گسترده فعالیتهای معدنی، هزینهای اجتنابناپذیر برای جایگزینی سوختهای فسیلی است، نشان میدهد انرژی پاک در سال ۲۰۲۴ تنها ۲۶ درصد از مجموع تقاضای شش ماده معدنی کلیدی شامل مس، لیتیوم، نیکل، کبالت، گرافیت و عناصر نادر خاکی مغناطیسی را به خود اختصاص داده است.
این تحلیل که بر پایه دادههای آژانس بینالمللی انرژی (IEA) انجام شده، نشان میدهد ۷۴ درصد باقیمانده تقاضای این مواد معدنی مربوط به بخشهایی مانند ساختوساز، حملونقل متعارف، ماشینآلات صنعتی، صنایع دفاعی، الکترونیک و سایر کاربردها بوده است؛ البته این محاسبه صرفاً وضعیت مصرف در سال ۲۰۲۴ را نشان میدهد و نمیتواند مشخص کند کدام صنایع در سالهای آینده محرک اصلی رشد تقاضای مواد معدنی خواهند بود.
بر اساس یافتههای Oakland، کاربردهای مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر و خودروهای برقی در سال ۲۰۲۴ حدود ۸۳ درصد تقاضای نیکل، ۷۹ درصد تقاضای عناصر نادر خاکی مورد استفاده در آهنربا، ۷۱ درصد تقاضای مس و ۶۸ درصد تقاضای کبالت و گرافیت را به خود اختصاص دادهاند. در مقابل، بخش ساختوساز بهتنهایی ۳۰ درصد مس جهان را مصرف کرده و تولید فولاد زنگنزن نیز حدود دوسوم تقاضای جهانی نیکل را به خود اختصاص داده است.
بازیافت؛ مسیر کاهش فشار بر معادن
با وجود سهم ۲۶ درصدی فناوریهای انرژی پاک و خودروهای برقی از تقاضای این مواد در سال ۲۰۲۴، انتظار میرود نقش انرژی پاک در رشد تقاضای آینده افزایش یابد. نقشه راه «خالص صفر تا ۲۰۵۰» آژانس بینالمللی انرژی پیشبینی میکند تعداد خودروهای برقی باتریدار، خودروهای هیبریدی شارژی و خودروهای مجهز به سلول سوختی در جهان از ۱۱ میلیون دستگاه در سال ۲۰۲۰ به نزدیک ۲ میلیارد دستگاه در سال ۲۰۵۰ برسد.
بر اساس دادههای IEA درباره تقاضای مواد معدنی، مؤسسه Oakland برآورد کرده است خودروهای برقی در سال ۲۰۵۰ حدود ۱۵.۷ میلیون تن مس، لیتیوم، نیکل، کبالت، گرافیت و عناصر نادر خاکی مغناطیسی مصرف خواهند کرد؛ رقمی که معادل ۲۳ درصد از مجموع ۶۸.۲ میلیون تن تقاضای پیشبینیشده برای این شش ماده معدنی است.
با این حال، افزایش استخراج معادن تنها راه پاسخگویی به رشد تقاضا نیست. پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا، دیویس، در مطالعهای چهار مسیر برای دستیابی به حملونقل شخصی بدون انتشار آلاینده در آمریکا را بررسی کرده و بهطور جداگانه اثر اندازه باتری، دوره گارانتی و نرخ بازیافت را مورد ارزیابی قرار دادهاند.
نتایج این مطالعه نشان میدهد ترکیب کاهش مالکیت خودرو، استفاده از باتریهای کوچکتر و دستیابی به بالاترین سطح بازیافت میتواند تقاضای سالانه لیتیوم در سال ۲۰۵۰ را تا ۹۲ درصد نسبت به پرمصرفترین سناریو کاهش دهد. حتی در صورت تداوم وابستگی به خودرو، کوچکتر شدن باتری خودروهای برقی میتواند تقاضای سالانه لیتیوم در خودروهای سبک آمریکا را در سال ۲۰۵۰ تا ۴۲ درصد کاهش دهد.
آژانس بینالمللی انرژی نیز برآورد کرده است اصلاح اندازه باتری خودروهای برقی، استفاده از شیمیهای جایگزین و توسعه بازیافت میتواند در سناریوی خالص صفر، تقاضای جهانی لیتیوم را در سال ۲۰۳۰ حدود ۲۵ درصد کاهش دهد؛ مقداری که تقریباً معادل تولید فعلی لیتیوم در جهان است.
افزایش بازیافت سایر مواد معدنی نیز میتواند نیاز به استخراج اولیه را کاهش دهد. بر اساس سناریوی خالص صفر IEA، مواد بازیافتی میتوانند تا سال ۲۰۴۰ نیاز به مس و کبالت اولیه را ۳۰ درصد و نیاز به لیتیوم و نیکل اولیه را ۱۵ درصد کاهش دهند. بدون توسعه بازیافت و استفاده مجدد، سرمایهگذاری موردنیاز برای استخراج معادن جهت پاسخ به تقاضای پیشبینیشده حدود یکسوم بیشتر خواهد بود.
مواد معدنی حیاتی؛ فراتر از گذار انرژی
با این حال، رقم ۷۴ درصدی Oakland مربوط به مصرف مواد معدنی در سال ۲۰۲۴ است و نباید آن را با سهم بخشهای مختلف از رشد آینده تقاضا یکسان دانست. IEA انتظار دارد تقاضای مواد معدنی موردنیاز فناوریهای انرژی پاک در سناریوی انتشار خالص صفر بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۳۰ تقریباً سه برابر شود. در سناریوی «تعهدات اعلامشده» نیز عرضه معادن موجود، پروژههای در حال ساخت و طرحهایی که احتمال اجرای بالایی دارند، تا سال ۲۰۳۵ تنها ۷۰ درصد نیاز مس و ۵۰ درصد نیاز لیتیوم را پوشش خواهند داد.
در همین حال، برنامه آمریکا برای توسعه تولید مواد معدنی حیاتی نیز تنها با هدف گذار انرژی دنبال نمیشود. در نشست فوریه ۲۰۲۶ درباره مواد معدنی حیاتی، مقامهای آمریکایی سامانههای دفاع موشکی، هوش مصنوعی، تولید پیشرفته و امنیت اقتصادی را از دلایل افزایش تولید این مواد عنوان کردند. «جیدی ونس»، معاون رئیسجمهوری آمریکا، نیز پیشنهاد ایجاد یک بلوک تجاری ترجیحی با استفاده از کف قیمتی و تعرفههای قابل تنظیم را مطرح کرد و مقامهای دیگر بر وامهای فدرال، سرمایهگذاری سهامی و ایجاد ذخایر مواد معدنی تأکید کردند. در سخنان افتتاحیه این نشست، انرژیهای تجدیدپذیر یا کربنزدایی در مرکز استدلالها قرار نداشت.
کاهش تأکید دولت آمریکا بر توسعه انرژی پاک نیز از اهمیت راهبردی مواد معدنی برای این کشور نکاسته است. «تام مورنهوت»، استاد مدعو دانشگاه کلمبیا، در این باره تأکید کرده است که اولویت دولت ترامپ در حوزه مواد معدنی تغییر نکرده و خریدهای دفاعی، هوش مصنوعی، تولید و رقابت با چین، دلایل مستقلی برای حمایت از افزایش تولید هستند.
در ژانویه نیز شرکت مالی توسعه بینالمللی آمریکا سرمایهگذاری ۶۰۰ میلیون دلاری خود را در کنسرسیومی به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار برای تأمین مالی پروژههای مواد معدنی حیاتی نهایی کرد. این نهاد همچنین اعلام کرد شرکت دولتی معدن کنگو فروش و ارسال حدود ۱۰۰ هزار تن مس اختصاصیافته به آمریکا را آغاز کرده است و ۵۰ هزار تن دیگر نیز برای عربستان سعودی و امارات متحده عربی برنامهریزی شده است.
گسترش استخراج مواد معدنی البته با چالشهای جغرافیایی و اجتماعی نیز همراه است. مطالعهای در نشریه Nature Sustainability که ۵۰۹۷ پروژه فعلی و آتی مرتبط با مواد معدنی موردنیاز گذار انرژی را بررسی کرده، نشان میدهد ۵۴ درصد این پروژهها در داخل یا فاصله ۱۰ کیلومتری از اراضی جوامع بومی و ۳۳ درصد نیز در داخل یا فاصله ۱۰ کیلومتری از اراضی دهقانان قرار دارند.
در مجموع، نیاز اعلامشده به صدها معدن جدید را نمیتوان صرفاً هزینه مادی جایگزینی سوختهای فسیلی دانست. بخشی از این تقاضا به تسلیحات، مراکز داده، ساختوساز، صنایع متعارف و سایر کاربردها مربوط است و بخش دیگری نیز ناشی از توسعه ناوگان خودروهای برقی، هیبریدی شارژی و سلول سوختی است.
در این میان، کاهش اندازه باتریها، کاهش تعداد خودروها و افزایش نرخ بازیافت میتواند میزان سنگ معدن موردنیاز را بهطور قابلتوجهی کاهش دهد. هرچند کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) بر نیاز به احداث ۲۵۰ معدن جدید مس، لیتیوم، نیکل و کبالت برای دستیابی به اهداف کاهش انتشار تأکید کرده است، تحلیل Oakland نشان میدهد بخش عمده تقاضای فعلی این فلزات همچنان از صنایعی خارج از انرژیهای تجدیدپذیر و خودروهای برقی ناشی میشود.
نظر شما