به گزارش ایراسین، نگاهی اجمالی به تحولات سیاسی و اقتصادی و روابط شکل گرفته میان کشورها در عصر جدید به خوبی نشان می دهد، کشورهای هژمونی طلب در پی طراحی نوعی از سیاست خارجی هستند که بر اساس آن تحقق اهداف اقتصادی و افزایش مبادلات تجاری در کانون توجهات عرصه بین المللی قرار گیرد . 

بر این اساس استفاده از همه ظرفیت های سیاسی و دیپلماتیک به منظور خلق بازارهای جدید برای محصولات صنعتی، کشاورزی، انرژی و حتی جذب گردشگر و توریسم در دستورکار متولیان سیاست خارجی قرار می گیرد. 

در این میان دیپلماسی اقتصادی به عنوان اقدام رسمی دیپلماتیک سه هدف عمده افزایش صادرات، جذب سرمایه خارجی و شرکت در سازمان‌های اقتصادی بین المللی را دنبال می کند. در واقع دیپلماسی اقتصادی منافع اقتصادی کشور را در اقتصاد جهانی گسترش داده و ضمن استفاده از ابزارهای مختلف در جهت دستیابی به منافع اقتصادی، زمینه را برای تامین رفاه عمومی فراهم می نماید.

در ادامه با توجه به سلطه تغییرات شگرفی که در صحنه جهانی در حال وقوع است و تاسیس نهادهایی از جمله سازمان تجارت جهانی ، صندوق بین المللی پول و...... شاهد حرکت پرشتاب تجارت و سرمایه گذاری و جهانی شدن اقتصاد هستیم.

مسأله تنظیم روابط اقتصادی با دیگر کشورها به مرکز دیپلماسی تبدیل شده و جایگاهی همتراز با موضوعات سیاسی و امنیتی پیدا کرده است. تا آنجا که هم اکنون سهم بالایی از مذاکرات مقامات سیاسی کشورها معطوف به موضوعات و مسایل اقتصادی، تجاری - بازرگانی و سرمایه گذاری های مشترک است که این امر موجب تحرک روزافزون منابع، تکنولوژی، کالا وخدمات، سرمایه و حتی نیروی انسانی درماورای مرزها شده و منتج به افزایش تولید و مصرف در کشورها می شود.در این مقاله به واکاوی دیپلماسی اقتصادی با رویکرد همسویی با تحولات جهانی با توجه به ساختار داخلی کشور می پردازیم.

تعریف دیپلماسی اقتصادی

در جهان امروز دیپلماسی اقتصادی یکی از وجوه دیپلماسی مدرن محسوب می شود. قرارگرفتن اقتصاد در مرکز سیاست و قدرت، جابه جایی در مولفه های تعیین بخش امنیت در سطح جهانی را به دنبال داشته و کشورهای توسعه گرا را بر آن داشته تا از این اهرم برای مهار نا امنی و تنظیم رفتار دولت-ملت ها حداکثر استفاده را ببرند.

 گستردگی حوزه دیپلماسی اقتصادی به گونه ای است که توفیق درآن مستلزم شناخت عمیق ازتحولات جهانی و الزامات داخلی و هماهنگی همه دستگاه های اجرایی و تصمیم ساز داخلی است.

 اینکه دیپلماسی اقتصادی چه نقشی در فرایند سیاست گذاری و هدایت آن متناسب با شرایط داخلی و خارجی کشور دارد و چگونه می توان از ظرفیت های آن برای ارتقای جایگاه ایران در جهان استفاده کرد، موضوع محوری و مهمی است که باید به آن پاسخی درخور داد.

با پذیرفته شدن نقش و جایگاه نهادهایی بین المللی در مدیریت و هدایت فرایند سیاست های بین المللی، ضرورت ارتباط و گسترش تعاملات با آنان از سوی دولت ها با هدف بهره مندی از میزان تاثیر گذاری آنان در پیشبرد اهداف و منافع ملی امری اجتناب ناپذیر می نماید و این موضوع سازگاری سیاست ها و برنامه های ملی کشورها با اهداف، اصول و برنامه های بازیگران جهانی در عرصه روابط بین الملل و دیپلماسی اقتصادی را در پی داشته است.

ارائه چشم اندازی مطلوب از کارکرد نظام اقتصاد ملی و برنامه های آتی توسعه کشور ، تلاش در جهت فراهم نمودن زمینه های کاهش خطر پذیری سرمایه گذاری خارجی، اولویت یافتن ملاحظات اقتصادی و تقدم منافع ملی با افزایش فعالیت های ناظر بر تعاملات دو جانبه و چند جانبه اقتصادی، ارتقاء روابط و همکاری با نهادهای مالی جهانی و منطقه ای درجهت بهره گیری از جایگاه این نهادهای بین المللی در فرایندهای مذاکرات و تعاملات جهانی، همه در راستای دیپلماسی اقتصادی اهمیت و ضرورت دوچندان پیدا می کند.

 با اقتصاد سیاسی و دیپلماسی بازرگانی دارای حوزه های مشترک مفهومی زیادی می باشد، اقتصاد سیاسی بر وجود دو نهاد بازار و دولت و تعامل متقابل با یکدیگر با هدف تأمین نیازهای شخصی و رفاه اجتماعی در چارچوب بازار تأکید دارد و سیاست را ابزاری می داند برای آنچه که از طریق بازار به طور معمول و طبیعی قابل دستیابی نمی باشد . دیپلماسی اقتصادی در برخی موارد پیش برنده دیپلماسی بازرگانی خوانده می شود 

درعین حال تعریف واحد از دیپلماسی اقتصادی کاری بس مشکل است ولی می توان تنظیم و پیشبرد سیاست های مرتبط با تولید، انتقال ومبادله کالا وخدمات ، سرمایه گذاری در دیگر کشورها را موضوع دیپلماسی اقتصادی دانست. کارکردی نمودن دیپلماسی در عرصه اقتصاد و به کار گیری توانایی های بالقوه و بالفعل دیپلماسی برای تحقق اهداف اقتصادی کشور ، دیپلماسی اقتصادی معنا می شود.

  مولفه های دیپلماسی اقتصادی 

برخی از مولفه های دیپلماسی که در تصمیم گیری ها در حوزه سیاست خارجی مهم و قابل تامل هستند:

-پذیرش نگرش اقتصادی در سیاست خارجی؛ محور قرار دادن اقتصاد در تحولات جهانی و الزامات تعامل با کشورهای دیگر و استفاده و خلق فرصت های جدید 

-سیاستگذاری سیاست خارجی با محوریت اقتصاد؛ بهره گیری از سرمایه و تکنولوژی خارجی ، دست یافتن به بازار گسترده، کاهش هزینه های تولید

-پیوند دادن اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی؛بررسی زمینه های حضور در بازارهای جهانی و انعقاد تفاهم نامه های تجاری و فعال بودن در مجامع اقتصادی بین المللی

-وابستگی متقابل اقتصاد و سیاست؛ ساختار نظام اقتصاد بین المللی بر مباحث داخلی کشور و تغییر ساز و کارهای سیاست خارجی،تاثیرگذار است و مسبب وابستگی و همسویی در سطح ملی و بین المللی می شود.

در این راستا دستگاه دیپلماسی ناگزیر به باز تعریف راهبردها و ابزارهای سیاست خارجی در عرصه کشاکش های بین المللی است ، چرا که هسته مرکزی اقتصاد سیاسی بین الملل را کنش متقابل میان عوامل سیاسی و اقتصادی و نیز تعامل میان سطوح مختلف ملی و بین المللی تشکیل می دهد . از این رو در این زمینه نیازمند درک سازنده ای از کنش متقابل میان سطوح مختلف تحلیل در سطح عرصه روابط بین المللی و اقتصادهای کلان جهانی هستیم.

به هر روی، هدف از چهارچوب دیپلماسی اقتصادی و اولویت‌هایی که کشور در حوزه‌های اقتصادی دارد این است که وزارت امور خارجه از ظرفیت‌های خود به‌عنوان نهاد حاکمیتی که متولی دیپلماسی در ابعاد مختلف است برای رسیدن به اهداف اقتصادی کشور استفاده کند.

با این حال اما باید پذیرفت قرار گرفتن دیپلماسی اقتصادی در محوریت فعالیت های وزارت خارجه مسلتزم شکل گیری و عزمی در سطح  ملی و خواست تمامی دستگاه های اجرایی و تصمیم گیران در سطح کلان در نظام است. 

 پس نقش آفرینان اصلی در فرآیند دیپلماسی اقتصادی کشور می توان چنین برشمرد :

1- سطوح بالای مسئولین

 2- کارگزاران سیاست خارجی 

3- فعالین اقتصادی 

 چالش های پیش رو 

چالش اصلی  پش روی  دیپلماسی اقتصادی ، اختلافات موجود در سطوح مختلف سیاسی در ارتباط با نقش و جایگاه اقتصاد در اداره کشور است. تفسیر ناصحیح از مسئله سیاست و نادیده گرفتن تاثیرات رفتارها و تصمیم های سیاسی بر شرایط اقتصادی خصوصا ً در عرصه روابط بین الملل و ارتباطات اقتصادی با سایر نقاط جهان از جمله چالش های پیش روی دیپلماسی اقتصادی است. 

به همین دلیل دستگاه سیاست خارجی نیازمند رفع چالش های خود برای ایجاد بسترهای تامین منافع اقتصادی از بازاریابی بین المللی و ایجاد زمینه های مناسب تعاملات تجاری بخصوص در سطح کلان برای محصولات کشور تا جذب سرمایه گذار خارجی برای پروژه های ملی و دانش بنیان را دستور کار خود قرار بدهد تا بهترین نتیجه ممکن یعنی تامین منافع ملی و فعالین اقتصادی را بدست آورد.

دیپلماسی اقتصادی بخشی از عقلاییت مبتنی برمنافع ملی در دنیای امروز است. عقلانیتی که در پی آن، نشر ارزش های سیاسی و اجتماعی در فضای جهانی امکان پذیر بوده و بستر مناسب را برای نفوذ سیاسی و فرهنگی درجوامع دیگر محیا می سازد از این رو توجه به نقش و جایگاه منافع اقتصادی در روابط خارجی راهی  است به سوی  نشر ارزش ها و تفکراتی  که بر مبنای آن ساختار سیاسی شکل گرفته  است.

در نهایت می توان نتیجه گرفت که ایران به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز و سایر شاخص های اقتصادی بالقوه تاکنون نتوانسته آنگونه که شایسته است از جایگاه مناسب ومطلوبی در عرصه اقتصاد بین المللی برخوردار گردد،گذشت زمان نیز موجب از دست رفتن فرصت ها و افزایش آستانه تهدیدها و آسیب پذیری اقتصاد ملی خواهد شد. 

بنابراین شناخت واقعیات و الزامات جهانی شده اقتصاد، برای کارآمد ساختن سیاست خارجی و فراهم کردن زمینه های تعامل موثر و فعال در این عرصه ضروری است.  

ماهیت هدف گذاری در راستای تحولات جامعه جهانی با رویکردی اقتصادی نشانگر انرژی مثبت نظام در جهت گیری کشور به سوی آینده ای روشن و اعتقاد به توان بالقوه کشور در عرصه منابع فیزیکی و انسانی است.

لازم است که جمهوری اسلامی برای تدوین و اجرای کارآمدتر سیاست‌گذاری داخلی و خارجی خود رویکردهای زیر را مدنظر قرار دهد:

- بهره گیری مناسب از ابزارهای اقتصادی در چانهزنی و مذاکرات برای حل مشکلات موجود در روابط ایران و قدرتهای بزرگ اقتصادی، با هدف از بین بردن تحریم های اقتصادی، جذب اعتماد سرمایه گذاران خارجی و مؤسسات مالی و اعتباری، و فعال‌تر عمل کردن جمهوری اسلامی در سازمانهای بینالمللی مالی و اقتصادی

-گرایش روزافزون دیپلماسی ایران به مسائل اقتصادی و تجاری، با توجه به غالب شدن رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی، و فعالیت نمایندگی های ایران در خارج از کشور در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی، بازاریابی و فراهم کردن بستر همکاریهای اقتصادی، تجاری با دیگر کشورها

- تلاش دستگاه سیاست خارجی برای عملی کردن طرحهای اقتصادی و تجاری؛ کوشش فزاینده دستگاه سیاست خارجی با رایزنی و ابتکار عمل به منظور عملی شدن طرحهای اقتصادی، مانند: طرح کریدور ترانزیتی شمال ــ جنوب و انتقال نفت که ایران را به مرکز ثقل تجاری، ترانزیتی و انرژی جهان تبدیل می سازد.

 -برقراری ارتباط سازنده بین دستگاه سیاست خارجی و دستگاه های اقتصادی و تجاری داخل کشور و ایجاد هماهنگی بین این نهادها با درک این امر که در جهان امروز تکنولوژیهای اطلاعاتی ــ ارتباطاتی از عوامل توسعه و گسترش نوآوری، خلاقیت، کارآفرینی  و تیزهوشی در سطح اقتصادی و بازار می‌باشند و بیش از گذشته منابع قدرت عمومی و توانمندیهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور محسوب می‌گردند.

هر دولتی برای اجرای صحیح سیاستگذاری داخلی و بهبود عملکرد اقتصادی در عرصه های جهانی و منطبق با ساختارهای نظام اقتصاد سیاسی و رسیدن به بازارهای پایدار، ملزم به رعایت قواعد حکمرانی خوب هست.

 تا بر اساس معیارهای شناخته‌شده بین‌المللی، مشارکت مردم در تصمیمات دولت، پاسخگو بودن دولت در قبال مردم، تامین ثبات سیاسی کشور، بهبود میزان اثربخشی حکومت، بهبود کیفیت مقررات برای تنظیم امور اقتصادی، رعایت قانون توسط دولتمردان و همچنین مردم و کنترل فساد که مهم‌ترین شاخصهای حکمرانی خوب تعریف می شوند، به منصه ظهور رسیده و گامی در راستای توسعه پایدار برداشته شود.

بنابراین دولتی که در جهت تحقق اهدافش می‌کوشد، باید دولتی پایبند به اصول حکمرانی خوب و فعال در عرصه دیپلماسی و مبادلات تجاری همسو با منافع ملی و میهنی باشد.