پایگاه تحلیلی خبری ایراسین، آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران امروز ۵ شهریور در آیین بزرگداشت روز صنعت و معدن استان اصفهان با لحنی صریح و هشدارآمیز، به واکاوی ریشه‌های بحران‌های اخیر صنعت پرداخت و از ناهماهنگی‌های سیستمی و مدیریتی در سطوح کلان دولتی به‌شدت انتقاد کرد.

دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران با اشاره به راهبردهای دشمن برای محاصره اقتصادی کشور گفت: دشمن به خوبی می‌داند اقتصاد ایران از چه طریقی نفس می‌کشد و اکنون تمام توان دیپلماتیک خود را برای انسداد کریدورهای تجاری کشور به کار گرفته است. در حالی که رقبای منطقه‌ای ما برای قطع مسیرهای تجاری ایران با کشورهای همسایه در حال رایزنی هستند، سیستم دیپلماسی ما در حوزه‌ی تجارت خارجی در خواب است.

وی افزود: سؤال اینجاست؛ آیا در حوزه تجارت بین‌الملل، برنامه راهبردی مشخصی داریم؟ اگر امروز روز مبادا نیست، پس چه زمانی است؟ دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه وزارت صمت و وزارت امور خارجه، باید بسترهای لازم را برای تجار فراهم کنند تا راه‌های اقتصادی کشور باز بماند؛ غفلت در این حوزه، از نظر ما قابل بخشش نیست.

ناترازی انرژی و «ترک فعل» ۱۵ ساله وزارت نیرو

خالقی در بخش دیگری از سخنان خود، به ناترازی انرژی و برخوردهای طلبکارانه برخی مسئولان دولتی با تولیدکنندگان پرداخت و تصریح کرد: وزارت نیرو در طول ۱۵ سال گذشته، با ترک فعل‌های مکرر، کشور را به این نقطه از ناترازی رسانده است. حال که وقت پاسخگویی است، به‌جای پذیرش مسئولیت، انگشت اتهام را به سمت بخش تولید نشانه می‌روند.

وی با رد ادعاهای مطرح شده مبنی بر نقش تولیدکنندگان در ماینینگ و استخراج رمزارز به‌عنوان عامل اصلی قطعی برق، گفت: با آمار و ارقام به آن‌ها ثابت کردیم که بخش صنعت نه تنها مصرف‌کننده غیرمجاز نیست، بلکه در تمامی حوزه‌ها پیش‌قدم بوده است. این برخوردهای طلبکارانه و طلبکار دانستن بخش تولید، نوعی فرار از مسئولیت است.

تعزیرات؛ چاقویی بر گلوی تولید

دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران همچنین به تضادهای سیاست‌گذاری در حوزه بازرگانی و تعزیرات اشاره کرد و گفت: سیاست‌گذاری‌های دولتی دچار پارادوکس است؛ از یک‌سو تولیدکننده را مجبور به خرید برق سبز با قیمت بالاتر می‌کنند و از سوی دیگر برای کنترل تورم، به او اجازه افزایش قیمت نمی‌دهند و با فشارهای تعزیراتی، جریمه‌های سنگین بر او تحمیل می‌کنند.

وی افزود: مدیریت جنگ اقتصادی چابکی، دقت و تفویض اختیار می‌خواهد. تا چه زمانی باید شاهد باشیم که زنجیره تصمیمات دولتی، راه را بر نفس کشیدن تولیدکننده می‌بندد؟ واگذاری تصدی‌های دولتی که قانون بر آن تأکید دارد، باید به فوریت اجرایی شود.

خالقی در پایان با انتقاد از نحوه توزیع منابع و حمایت‌های دولتی از واحدهای آسیب‌دیده، خواستار شفافیت شد و اظهار کرد: درباره آن ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی که قرار بود توزیع شود، باید پرسید به چه کسانی پرداخت شد؟ اولویت‌بندی‌ها بر چه اساسی بوده است؟ چرا آمار دقیق نحوه تخصیص این منابع منتشر نمی‌شود؟ تصمیم‌گیران باید بدانند که با تعارف و نادیده انگاشتن حقایق، تولید کشور نجات نخواهد یافت و ضرورت دارد برای واحدهای آسیب‌دیده، تصمیمات شجاعانه و عملیاتی، از جمله فریز کردن بدهی‌ها، اتخاذ شود.