پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ محمدعلی دهقاندهنوی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، در نامهای به مدیرکل مطالعات و مقررات ارزی بانک مرکزی، پیشنهاد تعلیق موقت دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در ترخیص کالا و عدم ایفای تعهدات وارداتی را در شرایط اضطراری ناشی از جنگ مطرح کرد.
دهقاندهنوی در این نامه با اشاره به آثار شرایط جنگی بر تجارت خارجی کشور، تأکید کرده است که اختلال در زنجیره تأمین بینالمللی، حملونقل دریایی و زمینی، خدمات بانکی و بیمهای، جابهجایی کالا و افزایش زمان حمل، در کنار توقف یا تأخیر در عملیات تخلیه و بارگیری بنادر، موجب شده بخشی از تأخیرهای ایجادشده خارج از اراده واردکنندگان باشد.
بر اساس این نامه، اعمال مقررات مربوط به دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز در چنین شرایطی میتواند هزینههای مضاعف و اجتنابناپذیری را به فعالان اقتصادی تحمیل کند؛ موضوعی که به گفته سازمان توسعه تجارت، ضرورت بازنگری موقت در نحوه اجرای این مقررات را افزایش داده است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به فعالیت کمیته تمدید مهلت واردات اعلام کرد: در شرایط فعلی، رسیدگی این کمیته عمدتاً به واردات ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید، مواد اولیه، کالاهای واسطهای، قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص دارد.
با این حال، دهقاندهنوی تأکید کرد: پیامدهای شرایط اضطراری اخیر محدود به این گروهها نیست و کل زنجیره تجارت خارجی کشور را دربر گرفته است. به این ترتیب، واحدهای تولیدی و غیرتولیدی و همچنین کالاهای مشمول و خارج از شمول کمیته تمدید مهلت واردات با اختلال و تأخیر مواجه شدهاند.
سازمان توسعه تجارت ایران همچنین نسبت به پیامدهای ادامه دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز در مواردی که تأخیر ناشی از عوامل قهری است، هشدار داده است. بر این اساس، تحمیل این هزینهها میتواند نقدینگی بنگاههای اقتصادی را کاهش داده، روند فعالیت واحدهای تولیدی و تجاری را مختل و قیمت تمامشده کالاها را افزایش دهد؛ هزینهای که در نهایت ممکن است به مصرفکنندگان منتقل شود.
بر همین اساس، سازمان توسعه تجارت پیشنهاد کرده تا زمان پایان آثار و پیامدهای ناشی از شرایط جنگی یا تا موعدی که بانک مرکزی تعیین میکند، دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در ترخیص کالا یا عدم ایفای تعهدات وارداتی، در موارد مستند به شرایط اضطراری و عوامل خارج از اختیار واردکننده، بهصورت موقت تعلیق شود.
این پیشنهاد برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از واحدهای تولیدی و غیرتولیدی و بدون محدودیت از نظر نوع کالا مطرح شده است. با این حال، اجرای آن صرفاً شامل پروندههایی خواهد بود که تأخیر در آنها بهطور مستند ناشی از شرایط اضطراری جنگ و پیامدهای آن باشد و تشخیص موارد مشمول و نحوه اجرای سیاست نیز مطابق ضوابط و دستورالعملهای بانک مرکزی انجام خواهد شد.
نظر شما