پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ خانه معدن ایران در ادامه فراخوان شناسایی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌پذیر بخش معدن و صنایع معدنی، «فرم A؛ شناسایی اولیه پروژه» را برای تکمیل متقاضیان منتشر کرده است. هدف از این اقدام، شناسایی و غربالگری اولیه پروژه‌هایی است که ظرفیت جذب سرمایه و تأمین مالی خارجی، به‌ویژه در چارچوب همکاری‌های اقتصادی ایران و چین، را دارند.

بر اساس این فراخوان، در مرحله نخست، پروژه‌ها از نظر آمادگی اجرایی، توجیه فنی و اقتصادی، میزان نیاز به سرمایه‌گذاری، ظرفیت بازپرداخت تعهدات ارزی، جایگاه پروژه در زنجیره ارزش، وضعیت بازار، ظرفیت صادرات و میزان آمادگی اسناد و مطالعات مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

متقاضیان شامل شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران، بهره‌برداران و صاحبان طرح‌های معدنی و صنایع معدنی واجد شرایط می‌توانند فرم مربوطه را تکمیل و همراه با مستندات مرتبط، حداکثر تا ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵ به دبیرخانه خانه معدن ایران ارسال کنند.

خانه معدن ایران تأکید کرده است که تکمیل فرم A به‌معنای تأیید نهایی پروژه یا تعهد به تأمین مالی آن نیست و طرح‌هایی که در ارزیابی اولیه واجد شرایط تشخیص داده شوند، برای بررسی تخصصی‌تر و تکمیل اطلاعات در مرحله بعد انتخاب خواهند شد.

تعیین‌تکلیف بدهی ارزی نیروگاه‌ها

در بخش دیگری از اخبار اقتصادی مرتبط با صنایع، اختلاف بر سر نرخ تسعیر دیون ارزی نیروگاه‌های تولید برق نیز در حال پیگیری است. بر اساس مصوبه ابلاغ‌شده از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، تا زمان ارائه نتایج کارگروه تعیین‌تکلیف مطالبات ارزی بانک‌ها و رسیدگی نهایی به وضعیت دیون ارزی نیروگاه‌ها، اختلاف مربوط به نرخ تسعیر این بدهی‌ها در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴ به‌عنوان بدهی احتمالی درج خواهد شد.

مطابق نامه شماره ۸۳۶۱۰۴۳ مورخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، این مصوبه هیأت وزیران به استانداران و رؤسای کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید ۳۱ استان ابلاغ شده است.

هدف از این تصمیم، تعیین تکلیف اختلافات موجود درباره نرخ تسعیر دیون ارزی نیروگاه‌ها و در عین حال جلوگیری از شناسایی قطعی این اختلافات در صورت‌های مالی تا زمان تصمیم‌گیری نهایی عنوان شده است. بر اساس مصوبه، مراجع ذی‌ربط باید ظرف یک ماه نسبت به تعیین تکلیف دیون ارزی مذکور اقدام کنند.

همچنین ستاد تسهیل کشور با استناد به ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، از کارگروه‌های تسهیل استانی خواسته است مفاد این مصوبه را هنگام رسیدگی به موارد مشابه مورد توجه قرار دهند.