پایگاه تحلیلیخبری ایراسین؛ سید احسان قاضیزاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به محدودیتهای تأمین برق صنایع اظهار کرد: توزیع برق در کشور با چالشهای جدی روبهروست و بخشهای مولد، بهویژه صنعت و کشاورزی، بیشترین آسیب را از کاهش سهم برق متحمل شدهاند.
وی با اشاره به استدلال وزارت نیرو درباره آسیب دیدن پنج هزار مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور از سال گذشته تا کنون طی دو جنگ تحمیلی، افزود: هرچند بخشی از نیروگاهها دچار خسارت شدهاند، اما همزمان ظرفیت تولید برق خورشیدی و سرمایهگذاری در این بخش افزایش یافته است؛ بنابراین کاهش سهم برق صنایع از ۳۶ به ۲۴ درصد توجیهپذیر نیست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از قیمت برق عرضهشده در بورس انرژی ادامه داد: برق خودتأمین با قیمتهای بسیار بالا عرضه میشود و به جز برخی صنایع بزرگ مانند پتروشیمیها، بسیاری از واحدهای صنعتی توان خرید آن را ندارند.
قاضیزاده هاشمی گفت: از دو هزار مگاوات برق عرضهشده در بورس انرژی، تنها ۸۰۰ مگاوات به فروش رسید، زیرا قیمت هر کیلووات برق به بیش از ۲۱ هزار تومان رسیده؛ در حالی که این رقم سال گذشته حدود ۱۰ هزار تومان بود.
وی افزود: افزایش هزینه تأمین برق، در کنار هزینه مواد اولیه، دستمزد و سایر هزینههای تولید، فشار مضاعفی بر واحدهای صنعتی وارد کرده و ادامه فعالیت بسیاری از صنایع را با دشواری روبهرو ساخته است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به نشست مشترک مجلس با وزیر نیرو و مدیران صنعت برق گفت: پیشنهاد مجلس، تشکیل کمیتهای مشترک میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو برای تنظیمگری نرخ و نحوه توزیع برق صنایع است تا تصمیمگیریها با در نظر گرفتن منافع تولیدکنندگان و مصرفکنندگان انجام شود.
قاضیزاده هاشمی افزود: این کمیته مشابه سازوکار مشترک وزارت صمت و وزارت نفت در حوزه تأمین سوخت صنایع خواهد بود و با حضور ذینفعان، درباره نرخگذاری و توزیع عادلانه برق تصمیمگیری میکند.
وی با بیان اینکه تشکیل این کمیته با ابلاغ رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است، گفت: انتظار میرود وزارت صمت و وزارت نیرو در سریعترین زمان ممکن این دستور را اجرایی کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره جبران خسارت ناشی از محدودیت انرژی نیز افزود: بر اساس ماده ۲۵ قانون تسهیل کسبوکار، دولت موظف است خسارت و عدمالنفع ناشی از محدودیت انرژی را در بودجه سنواتی پیشبینی کند.
قاضیزاده هاشمی افزود: امسال برای نخستین بار ردیفی مستقل برای جبران این خسارت در بودجه پیشبینی شده است، هرچند ارقام اختصاصیافته در مقایسه با خسارتهای چندصد همتی صنایع، کافی نیست.
وی، همچنین از اختصاص ۷۰۰ همت تسهیلات برای واحدهای آسیبدیده خبر داد و تأکید کرد: وزارت صمت باید این منابع را با رعایت عدالت و اولویتبندی مناسب میان واحدهای خسارتدیده توزیع کند.
منبع: صدا و سیما
نظر شما