پایگاه تحلیلی خبری ایراسین، هنگامی که عدم قطعیت به اوج خود میرسد، اقتصاددانان اغلب در پس سناریوها پناه میگیرند؛ اما به نظر میرسد صندوق بینالمللی پول (IMF) اکنون پذیرفته است که با یک واقعیت سخت و تثبیتشده مواجه است، نه صرفاً یک احتمال گذرا. در تازهترین گزارش «چشمانداز اقتصاد جهان» (WEO)، این نهاد بینالمللی با کنار گذاشتن مدل سهسناریویی که پیشتر به دلیل ابهامات شدید ناشی از جنگ ایران و آمریکا معرفی کرده بود، به ساختار پیشبینی سنتی و تکسناریویی خود بازگشته است. این تغییر روش، سیگنالی واضح به بازارهای جهانی است؛ شوکهای ژئوپلیتیک و انرژی دیگر متغیرهایی موقتی نیستند؛ آنها اکنون به خط مبنای جدید در اقتصاد جهان تبدیل شدهاند.
معمای رشد ۳ درصدی؛ بازگشت سایه رکود تورمی
تصویری که تازهترین دادههای IMF از سال ۲۰۲۶ ترسیم میکند، روایتی کلاسیک از فشارهای تورمی در بستر رشدهای شکننده است. بر اساس این برآورد:
-
رشد اقتصاد جهانی: در سال جاری به ۳ درصد محدود خواهد شد که نشاندهنده افت ۰.۱ واحد درصدی نسبت به گزارش ماه آوریل است (کاهش از ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۵).
-
تورم جهانی: برخلاف انتظارات برای مهار سریع قیمتها، تورم با ۰٫۳ واحد درصد افزایش نسبت به پیشبینی قبل، به ۴.۷ درصد صعود میکند.
موتور محرک این اعوجاج، مستقیماً در بازار انرژی میتپد. شوک ناشی از منازعات خاورمیانه، پیشبینی قیمت نفت برای سال ۲۰۲۶ را با یک جهش خیرهکننده ۳۱.۸ درصدی مواجه کرده است—رقمی که ۱۰.۴ واحد درصد بالاتر از برآورد فصل گذشته است. جهش بهای انرژی به عنوان یک مالیات جهانی بر تولید و مصرف عمل کرده و بانکهای مرکزی را در دوراهی دشوار مهار تورم یا حمایت از رشد قرار داده است.
از سقوط خاورمیانه تا مقاومت آمریکا
ترکشهای شوک انرژی و تنشهای ژئوپلیتیک به صورت یکسان در سراسر جهان پخش نشده و شکافی معنادار میان برندگان و بازندگان این بحران ایجاد کرده است:
-
خاورمیانه و آسیای میانه بیشترین آسیب را در گزارش جدید متحمل شده است. رشد اقتصادی این منطقه برای سال ۲۰۲۶ با ۱.۲ واحد درصد کاهش (بزرگترین تعدیل منفی در میان تمام مناطق جهان) به عدد شکننده ۰.۷ درصد سقوط کرده است (در مقایسه با رشد ۳.۲ درصدی سال ۲۰۲۵). با این حال، IMF برای سال ۲۰۲۷ یک جهش ترمیمی و بازگشت به رشد ۶.۵ درصدی را پیشبینی میکند که مشروط به ثبات پس از بحران است.
-
اروپا و بریتانیا (قربانیان انرژی): ناحیه یورو و بریتانیا با افتهای ۰.۲ واحد درصدی در پیشبینیهای خود، به ترتیب به رشدهای ضعیف ۰.۹ درصد و ۱ درصد در سال ۲۰۲۶ رضایت دادهاند؛ امری که نشاندهنده آسیبپذیری شدید ساختار صنعتی اروپا در برابر تکانههای قیمت سوخت است.
-
آمریکا و چین (جزایر ثبات نسبی): ایالات متحده با حفظ پیشبینی رشد ۲.۳ درصدی (بدون تغییر نسبت به گزارش آوریل)، انعطافپذیری بالایی از خود نشان داده است. چین نیز با ۰.۱ واحد درصد بهبود، رشد ۵ درصدی را تجربه خواهد کرد؛ اگرچه هند با رشد ۶.۴ درصدی همچنان سریعترین موتور محرک اقتصادهای بزرگ جهان باقی میماند.
سه پرده از ریسکهای ساختاری
صندوق بینالمللی پول در بخش تحلیلی گزارش خود، هشدار میدهد که حتی این چشمانداز محتاطانه نیز در معرض تهدید سه ریسک عمده قرار دارد که میتوانند توازن اقتصاد جهانی را بار دیگر بر هم بزنند:
-
بازگشت یا تشدید منازعه در خاورمیانه: هرگونه گسترش دامنه تنشها میتواند شوک دوم انرژی را رقم زده و پیشبینی رشد تجارت جهانی (که اکنون برای سال جاری ۳.۵ درصد برآورد شده) را فلج کند.
-
جنگهای تعرفهای و میرایی تجارت آزاد: تشدید سیاستهای حمایتگرایانه و وضع تعرفههای تجاری تلافیجویانه میان قدرتهای اقتصادی، زنجیرههای تامین جهانی را بیش از پیش تکهپاره خواهد کرد.
-
سراب یا ناامیدی از تحول هوش مصنوعی (AI): شاید جذابترین ریسک مورد اشاره IMF، هشدار درباره بازارهای مالی باشد. امید به افزایش شگرف بهرهوری به واسطه هوش مصنوعی، بخش بزرگی از ارزشگذاریهای بالای سهام در بازارهای توسعهیافته را رقم زده است. هرگونه تاخیر در سودآوری واقعی این فناوری و مایوس شدن سرمایهگذاران، میتواند به تخلیه حباب مالی و سقوط بازارهای سهام منجر شود.
نظر شما