پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ در حالی که «تعرفه» همواره یکی از واژههای محبوب دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بوده است، بازگشت سیاستهای تجاری او در دوره دوم ریاستجمهوری بار دیگر نگرانیهای گستردهای را در بازارهای جهانی ایجاد کرد. دولت ترامپ طی یک سال گذشته گستردهترین مجموعه سیاستهای حمایتگرایانه تجاری از دهه ۱۹۳۰ را بهصورت یکجانبه به اجرا گذاشت؛ سیاستی که در زمان اعلام آن بسیاری از اقتصاددانان نسبت به پیامدهای شدید آن هشدار داده بودند.
با این حال، اکنون و بیش از یک سال پس از اجرای سیاست موسوم به «روز آزادی» (Liberation Day)، ارزیابیها نشان میدهد که آثار اقتصادی تعرفهها تاکنون بهمراتب کمتر از پیشبینیهای اولیه بوده است؛ هرچند کارشناسان هشدار میدهند که پیامدهای اصلی این سیاست ممکن است در بلندمدت آشکار شود.
براساس گزارش رویترز، بیش از یک سال از آغاز دور جدید تعرفههای دولت ترامپ میگذرد و در حال حاضر میانگین نرخ مؤثر تعرفههای آمریکا کمتر از آن چیزی است که بازارها در آوریل ۲۰۲۵ انتظار داشتند. با وجود این، نرخ مؤثر روزانه تعرفهها که پیش از جایگزینی مسیرهای تجاری محاسبه میشود، اکنون اندکی کمتر از ۱۰ درصد است؛ رقمی که حدود چهار برابر سطح آن در پایان سال ۲۰۲۴ محسوب میشود و اگر سال گذشته را کنار بگذاریم، بالاترین نرخ از اوایل دهه ۱۹۴۰ به شمار میرود.
بازارهای مالی دیگر نگران تعرفهها نیستند
نکته قابل توجه آن است که برخلاف سال گذشته، تعرفهها امروز تقریباً جایگاه خود را در نگرانی سرمایهگذاران از دست دادهاند. تحلیلگران معتقدند یکی از دلایل این موضوع آن است که جنگهای واقعی و تنشهای ژئوپلیتیکی اکنون جای جنگهای تجاری را در فهرست ریسکهای بازار گرفتهاند. از سوی دیگر، اثر اقتصادی تعرفههای ترامپ نیز بسیار محدودتر از پیشبینیهای اولیه بوده است؛ موضوعی که احتمالاً به همزمانی این سیاستها با رونق بیسابقه صنعت هوش مصنوعی و سرمایهگذاری گسترده در زیرساختهای فناوری بازمیگردد.
با این حال، کارشناسان تأکید میکنند که چنین نتیجهگیری سادهای ممکن است گمراهکننده باشد، زیرا آثار کامل بازآرایی نقشه تجارت جهانی و تغییر اتحادهای ژئوپلیتیکی هنوز مشخص نشده و ممکن است سالها زمان ببرد تا پیامدهای واقعی آن آشکار شود.
مطالعهای که در ماه آوریل توسط مؤسسه Brookings Institution و با همکاری پابلو دی. فاجلبام از دانشگاه کالیفرنیا و آمیت خندلوال از دانشگاه ییل منتشر شده، یکی از مهمترین دلایل محدود بودن اثر اقتصادی تعرفهها را پایینتر بودن تعرفههای عملیاتی نسبت به نرخهای اسمی اعلامشده عنوان میکند.
بر اساس این پژوهش، تا پایان دسامبر سال گذشته حدود ۵۷ درصد واردات آمریکا همچنان بدون پرداخت تعرفه وارد کشور شدهاند.بخش عمده این واردات مربوط به کالاهای وارداتی از کانادا و مکزیک در چارچوب توافق USMCA (توافق ایالات متحده، مکزیک و کانادا) بوده است.
آینده توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی همچنان نامشخص است
انتظار میرود دولت ترامپ روز چهارشنبه بهطور رسمی اعلام کند که توافق تجارت آزاد ۳۲ ساله آمریکای شمالی تمدید نخواهد شد.با این حال، این تصمیم تنها آغاز یک فرآیند بازنگری جدید خواهد بود و طبق مفاد توافق، USMCA تا اول ژوئیه ۲۰۳۶ همچنان معتبر باقی میماند؛ بنابراین تغییرات فوری در تجارت منطقهای رخ نخواهد داد. علاوه بر این، وجود معافیتهای قانونی، استثناهای تجاری و توافقهای ویژه موجب شده تعرفههای واقعی اعمالشده در مرزها پایینتر از نرخهای رسمی اعلامشده باشد.
برخلاف نگرانیهای اولیه، واکنش شرکای تجاری آمریکا به تعرفههای ترامپ نیز نسبتاً محدود بوده است. به جز چین که سیاست مقابلهبهمثل خود را بهطور مستمر ادامه داده، سایر شرکای تجاری یا اقدامات تلافیجویانه محدودی انجام دادهاند یا این اقدامات دوام چندانی نداشته است.
یکی دیگر از عواملی که مانع کاهش شدید فعالیتهای اقتصادی شده، رشد بیسابقه سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی است. شرکتهای بزرگ ارائهدهنده خدمات ابری (Hyperscalers) طی یک سال گذشته صدها میلیارد دلار برای خرید تراشهها، تجهیزات پردازشی و توسعه زیرساختهای مورد نیاز هوش مصنوعی سرمایهگذاری کردهاند؛ روندی که موجب افزایش تجارت جهانی و جبران بخشی از آثار منفی تعرفهها شده است.
بر اساس برآورد مؤسسه بروکینگز، تا پایان دسامبر تأثیر خالص تعرفهها بر تولید ناخالص داخلی آمریکا بین مثبت ۰.۱ درصد تا منفی ۰.۱ درصد بوده است؛ رقمی که از نظر آماری تقریباً ناچیز ارزیابی میشود.
برآورد دانشگاه ییل؛ کاهش بلندمدت اقتصاد آمریکا تنها ۰.۱ درصد
نتایج این پژوهش با ارزیابیهای The Budget Lab وابسته به دانشگاه ییل نیز همخوانی دارد.بر اساس این گزارش، تعرفههای ترامپ در بلندمدت تنها موجب میشوند اندازه اقتصاد آمریکا حدود ۰.۱ درصد کوچکتر شود؛ رقمی که معادل حدود ۳۰ میلیارد دلار در سال (بر مبنای ارزش دلار سال ۲۰۲۵) برآورد شده است. از این منظر، حداقل در کوتاهمدت، اثر اقتصادی تعرفهها از نظر آماری چندان معنادار نیست.
در حالی که شاخصهای کلان اقتصادی آثار محدودی را نشان میدهند، وضعیت برای مصرفکنندگان آمریکایی متفاوت است.برآوردها نشان میدهد حدود ۹۰ درصد هزینه تعرفههای ترامپ در نهایت توسط مصرفکنندگان پرداخت شده است.
مطالعهای از بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) که در ماه آوریل منتشر شد، نشان میدهد افزایش تورم کالاهای اصلی از ژانویه ۲۰۲۵ تاکنون تقریباً بهطور کامل ناشی از اعمال تعرفهها بوده است. در عین حال، این گزارش تأکید میکند که انتقال اثر تعرفهها به قیمت کالاها تقریباً پایان یافته و افزایش قیمتها بیشتر یک شوک یکباره بوده است؛ موضوعی که پیشتر دولت ترامپ نیز بر آن تأکید کرده بود.
در صورت صحت این ارزیابی، فشار تورمی ناشی از تعرفهها احتمالاً در ماههای آینده کاهش خواهد یافت. با این حال، افزایش قیمتها باعث شده نرخ متوسط پسانداز شخصی آمریکاییها به کمتر از ۳ درصد برسد؛ پایینترین سطح طی چهار سال گذشته.
تعرفهها هم مالیات هستند و هم منبع درآمد دولت
تعرفهها از یک سو نوعی مالیات غیرمستقیم بر مصرفکنندگان محسوب میشوند، اما از سوی دیگر درآمد قابل توجهی برای دولت ایجاد کردهاند. درآمد دولت آمریکا از محل تعرفهها در سال گذشته به ۲۶۴ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که بیش از سه برابر درآمد سال ۲۰۲۴ است و معادل ۰.۸۳ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا محسوب میشود؛ بالاترین سهم درآمد تعرفهای در بیش از یک قرن اخیر. از نظر تئوری، این درآمد میتواند از طریق کاهش مالیاتها یا افزایش هزینههای دولت مجدداً وارد اقتصاد شود و بخشی از فشار واردشده بر مصرفکنندگان را جبران کند.
با وجود آرامش فعلی بازارها، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند سرمایهگذاران نباید نسبت به آینده بیش از حد خوشبین باشند. براساس آمار Tax Foundation، سیاست تعرفهای دولت ترامپ از آغاز دوره دوم ریاستجمهوری تاکنون بیش از ۵۰ بار تغییر کرده است؛ موضوعی که همچنان فضای تجارت بینالملل را با عدمقطعیت مواجه نگه داشته است. دولت ترامپ نیز همچنان از تعرفهها بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار در مذاکرات سیاست خارجی استفاده میکند.
ربکا هاردینگ، اقتصاددان حوزه تجارت و نویسنده کتاب «جهان در جنگ اقتصادی»، معتقد است: «بازارهای مالی عملاً از آنچه در اقتصاد واقعی در حال وقوع است فاصله گرفتهاند.»
به گفته وی، اگرچه شرکتهای بزرگ چندملیتی توانایی سازگاری با شرایط جدید را دارند، اما افزایش هزینههای تجارت بینالمللی و دشوارتر شدن ایجاد مسیرهای جدید تجاری میتواند فشار قابل توجهی بر شرکتهای کوچک و متوسط وارد کند.
تجربه برگزیت؛ هشداری برای آینده تعرفهها
در پایان این تحلیل، نویسنده رویترز به تجربه برگزیت اشاره میکند. پس از رأی بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶، اقتصاد این کشور در کوتاهمدت دچار سقوط نشد، اما اکنون و پس از گذشت حدود یک دهه، تقریباً اجماع گستردهای وجود دارد که خروج از اتحادیه اروپا آسیبهای اقتصادی قابل توجهی برای بریتانیا به همراه داشته است.
از همین رو، این احتمال مطرح میشود که تعرفههای ترامپ نیز همانند برگزیت، نه بهصورت ناگهانی بلکه بهتدریج و در بلندمدت آثار واقعی خود را بر اقتصاد آمریکا نمایان کنند؛ پرسشی که پاسخ آن هنوز مشخص نیست، اما به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان ارزش پیگیری و بررسی دقیق را دارد.
نظر شما