پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در تازه‌ترین تشریح برنامه‌های این وزارتخانه برای احیای واحدهای صنعتی، از تدوین طرحی جامع برای بازسازی صنایع آسیب‌دیده خبر داد. وی با اعلام اینکه تولید در کشور اکنون در مسیر صعودی قرار گرفته است، بر لزوم مدیریت تغییرات تورمی تأکید کرد.

تغییر موازنه تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده

اتابک با اشاره به آمار اقتصادی کشور گفت: برای نخستین بار شاهد هستیم که نرخ تورم تولیدکننده از تورم مصرف‌کننده پیشی گرفته است؛ وضعیتی که مدیریت آن یکی از محورهای اصلی برنامه‌ریزی‌های وزارت صمت در شرایط کنونی است.

وی افزود که این وزارتخانه با هدف تنظیم بازار و تأمین کالاهای اساسی، به‌ویژه در دوران بحران، اقدام به پایش لحظه‌ای اقلام ضروری کرده است. به گفته وزیر صمت، ۲۶ آیتم کالایی در این دوران با نظارت دقیق در ستاد تسهیل، به‌صورت روزانه رصد و کنترل شده‌اند تا خللی در زنجیره تأمین ایجاد نشود.

مدیریت متمرکز در قرارگاه بازسازی

وزیر صمت با تشریح سازوکار نظارتی این وزارتخانه توضیح داد که یک قرارگاه ویژه متشکل از ۶ کارگروه و ۷ کمیته، زیر نظر معاونان وزارتخانه تشکیل شده است. هدف اصلی این قرارگاه، رصد روزانه ۱۲۰ واحد صنعتی استراتژیک است. بر اساس بررسی‌های کارشناسی، ۳۰۰۳ واحد تولیدی بیشترین آسیب را در مقطع اخیر متحمل شده‌اند که این واحدها اکنون بر اساس میزان خسارت و اهمیت در زنجیره تأمین، اولویت‌بندی شده‌اند تا فرآیند بازسازی و نوسازی آن‌ها آغاز شود.

تمرکز بر فولاد و پتروشیمی

اتابک با اشاره به استان اصفهان به‌عنوان قطب صنعتی کشور که خسارات قابل‌توجهی را تجربه کرده، به وضعیت «فولاد مبارکه» پرداخت. وی گفت: تلاش کردیم با عرضه نوبتی فولاد در بورس، قیمت‌ها را تعدیل کنیم و برنامه‌ای جدی برای بازسازی این واحد عظیم با استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین تأکید کرد که هرچند تعدادی از بخش‌های آسیب‌دیده فولاد به مدار تولید بازگشته‌اند، اما تداوم این روند نیازمند تأمین پایدار انرژی (برق) است. در بخش پتروشیمی نیز، با وجود تخریب بخشی از ظرفیت‌ها، بیش از ۵۰ درصد واحدها بازیابی شده و برای مدیریت بازار داخلی، صادرات محصولات این بخش موقتاً ممنوع شده است.

تأمین مالی بازسازی

در خصوص تأمین منابع مالی برای اجرای این طرح‌ها، وزیر صمت از تشکیل یک «صندوق سهام» خبر داد که منابع آن از محل قانون ساماندهی صنعت خودرو و سایر صندوق‌های حمایتی تأمین می‌شود. این رویکرد گامی برای کاهش فشار مالی بر تولیدکنندگان و تسریع در بازگشت واحدهای خسارت‌دیده به چرخه تولید ارزیابی می‌شود.

اتابک همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد کریدورهای جدید تجاری از شرق و شمال کشور خبر داد تا مسیر توسعه صنعتی در شرایط نوین هموارتر شود.