پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ صادرات معدنی ایران در تنگنای یک بحران ساختاری قرار دارد که نه با تحریم آغاز شده و نه با رفع آن پایان خواهد یافت. ضعف زیرساخت‌های لجستیکی، ناکارآمدی بنادر جنوبی، هزینه‌های فزاینده مسیرهای جایگزین و انحراف منابع حقوق دولتی از مسیر قانونی، مجموعه‌ای از چالش‌های درهم‌تنیده را پیش روی فعالان معدنی قرار داده است.

بهرام شکوری در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ایراسین تصریح کرد: زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور حتی پیش از محدودیت‌های اخیر نیز با اهداف توسعه صادرات معدنی همخوانی نداشته است.

او افزود: بخش عمده تجارت خارجی از مسیر بنادر جنوبی انجام می‌شود، اما همین بنادر نیز با کمبود ظرفیت، محدودیت آبخور، کمبود تجهیزات و ضعف زیرساخت‌های لجستیکی روبرو هستند.

این عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران با بیان اینکه در ماه‌های اخیر بخشی از تجارت به مسیرهای جایگزین هدایت شده، گفت: از جمله این بنادر می‌توان به کراچی، گوادر، عمان و ترکیه (مرسین) و همچنین کریدورهای ریلی آسیای میانه و چین اشاره کرد، اما این مسیرها هزینه حمل، بیمه، زمان ترانزیت و ریسک‌های عملیاتی را به شکل قابل توجهی افزایش داده‌اند.

شکوری راهکار اساسی را توسعه همزمان بنادر جنوبی، شبکه ریلی، پایانه‌های مرزی و کریدورهای بین‌المللی دانست و تأکید کرد کریدورهای زمینی و ریلی جایگزین کامل حمل‌ونقل دریایی نخواهند بود.

حذف عوارض صادراتی

وی حذف عوارض صادراتی مواد معدنی را در شرایط کنونی اقدامی مثبت ارزیابی و تصریح کرد: فعالان معدنی همزمان با افزایش هزینه‌های تولید، با مشکلات انرژی، محدودیت‌های حمل‌ونقل، دشواری تأمین قطعات و تجهیزات و محدودیت‌های ارزی مواجه هستند و هرگونه هزینه اضافی قدرت رقابت را کاهش می‌دهد.

رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران با اشاره به اینکه عوارض صادراتی بخشی از سرمایه در گردش تولیدکنندگان را از چرخه فعالیت خارج می‌کند، افزود: امروزه کشور بیش از هر زمان دیگری به ارزآوری، حفظ اشتغال و استمرار تولید نیاز دارد و هر اقدامی که فشار بر صادرکنندگان را کاهش دهد، به حفظ تولید و افزایش صادرات کمک خواهد کرد.

انحراف حقوق دولتی

شکوری با بیان اینکه قانون محل مصرف حقوق دولتی را به روشنی مشخص کرده است، ادامه داد: بخشی از این منابع باید صرف توسعه زیرساخت‌های مناطق معدنی، حمایت از صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، توسعه اکتشافات، بازسازی معادن و حفاظت از منابع طبیعی شود.

او اضافه کرد: همچنین لازم است ۱۵ درصد حقوق دولتی که به بودجه‌های استانی اختصاص می‌یابد، برای ارتقای رفاه مردمی هزینه شود که در مجاورت معادن سکونت دارند و به‌عنوان میزبانان فعالیت‌های معدنی شناخته می‌شوند. این منابع باید به گونه‌ای مصرف شوند که ساکنان مناطق معدنی آثار و منافع فعالیت معادن را در زندگی خود مشاهده کنند؛ در این صورت، جوامع محلی به جای تبدیل شدن به معارضان، به حامیان و مدافعان بخش معدن تبدیل خواهند شد.

شکوری بر اینکه در عمل بخش بزرگی از این منابع به خزانه عمومی منتقل می‌شود و سهم ناچیزی به بخش معدن بازمی‌گردد، تأکید کرد و کمبود زیرساخت در مناطق معدنی، محدودیت منابع صندوق بیمه، مشکلات بازسازی معادن و افزایش معارضات محلی از جمله پیامدهای مستقیم این رویه ارزیابی کرد.

فلز استراتژیک دوران گذار انرژی

این عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران با اشاره به جایگاه این فلز در اقتصاد جهانی اظهار کرد: توسعه خودروهای برقی، انرژی‌های تجدیدپذیر، شبکه‌های انتقال برق، مراکز داده و هوش مصنوعی تقاضای جهانی برای مس را به شدت افزایش داده است.

شکوری با تأکید بر ظرفیت قابل توجه ایران در ذخایر مس، بهره‌برداری از این فرصت را نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده در اکتشاف، توسعه معادن و تکمیل زنجیره ارزش دانست و در پایان به ابزار گواهی سپرده کالایی اشاره کرد و از آن به عنوان یکی از راهکارهای تأمین مالی بخش معدن یاد کرد.

او در پایان خاطرنشان کرد: این ابزار امکان تبدیل موجودی کالا به دارایی مالی را فراهم می‌کند و به تولیدکنندگان اجازه می‌دهد بدون فروش فوری محصول، به نقدینگی مورد نیاز برای هزینه‌های جاری یا اجرای طرح‌های توسعه‌ای دسترسی داشته باشند.