پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ نهادهای نماینده صنعت و کارگران در بریتانیا هشدار دادهاند که هزینههای بالای انرژی در حال تسریع روند انتقال تولید و اشتغال صنعتی به خارج از کشور است؛ روندی که میتواند به تضعیف پایه صنعتی بریتانیا و از دست رفتن صنایع راهبردی منجر شود. آنها از دولت خواستهاند فوراً حمایتهای انرژی از بخش تولید را گسترش دهد و اجرای برنامههای کاهش هزینه برق را تسریع کند.
بر اساس نتایج نظرسنجی انجمن تولیدکنندگان بریتانیا (Make UK)، بیش از نیمی از شرکتهای تولیدی اعلام کردهاند که تاکنون هیچ منفعت ملموسی از برنامههای حمایتی دولت برای کاهش هزینه انرژی دریافت نکردهاند. همچنین حدود یکچهارم بنگاهها یا بخشی از تولید خود را به خارج از کشور منتقل کردهاند یا در حال بررسی چنین اقدامی هستند. این آمار نشان میدهد که فشار هزینههای انرژی به یکی از مهمترین عوامل تصمیمگیری شرکتها برای سرمایهگذاری و حفظ ظرفیت تولید در داخل کشور تبدیل شده است.
استیون فیپسون، مدیرعامل Make UK، هشدار داد که در صورت ادامه وضعیت فعلی، بریتانیا با خطر «صنعتزدایی» (Deindustrialisation) روبهرو خواهد شد. او تأکید کرد که تولیدکنندگان بریتانیایی برای رقابت با رقبای بینالمللی نیازمند دسترسی به انرژی با قیمت قابل رقابت هستند و تأخیر در اجرای حمایتهای دولتی میتواند به از دست رفتن هزاران شغل منجر شود.
به گفته وی:«بریتانیا بدون کاهش هزینههای انرژی برای تولیدکنندگان، با خطر صنعتزدایی مواجه است.» فیپسون همچنین از دولت خواست دامنه برنامههای حمایتی را به کل بخش تولید گسترش دهد و روند اجرا را سرعت ببخشد.
دولت بریتانیا یک سال پیش در چارچوب راهبرد صنعتی خود وعده داده بود هزینه برق صنایع انرژیبر را از طریق معافیت از برخی عوارض و مالیاتهای سبز کاهش دهد. دولت همچنین متعهد شده است این طرح را توسعه داده و بهصورت عطف به ماسبق نیز اعمال کند. اما فعالان صنعتی معتقدند اجرای کند برنامه و محدود بودن دامنه مشمولان باعث شده بسیاری از کارخانهها هنوز اثر محسوسی از این سیاستها مشاهده نکنند.
اتحادیههای کارگری نیز به صف منتقدان پیوستند
فدراسیون اتحادیههای کارگری بریتانیا (TUC) نیز از درخواست صنعتگران حمایت کرده است. پل نواک، دبیرکل این فدراسیون، اعلام کرد دولت باید حمایتهای انرژی را گسترش دهد تا از مشاغل صنعتی محافظت شود و کارخانهها و واحدهای تولیدی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
ین همسویی میان کارفرمایان و اتحادیههای کارگری از اهمیت موضوع برای اقتصاد بریتانیا حکایت دارد؛ زیرا معمولاً این دو گروه در بسیاری از مسائل اقتصادی دیدگاههای متفاوتی دارند.
نگرانی تولیدکنندگان در شرایطی افزایش یافته که تنشها و درگیریهای اخیر در خاورمیانه موجب جهش قیمتهای انرژی شده است. افزایش بهای نفت و گاز ناشی از جنگ خاورمیانه، هزینههای تولید و قبوض انرژی شرکتها را بالا برده و فشار مضاعفی بر صنایع انرژیبر وارد کرده است. این وضعیت نه تنها تولیدکنندگان، بلکه دولت کییر استارمر را نیز با چالشهای اقتصادی و مالی بیشتری روبهرو کرده است.
مدیرعامل Make UK برآورد کرده است که تعمیم کامل طرح حمایتی انرژی به تمامی بخشهای تولیدی حدود ۳ میلیارد پوند (معادل حدود ۴ میلیارد دلار) در سال هزینه خواهد داشت. با این حال، او معتقد است چنین اقدامی میتواند از حدود ۲.۵ میلیون شغل در صنایع تولیدی و زنجیرههای وابسته محافظت کند؛ رقمی که از نظر فعالان صنعتی، توجیه اقتصادی و اجتماعی کافی برای مداخله دولت محسوب میشود.
بحران رقابتپذیری؛ انرژی گرانتر از اروپا و آمریکا
پشت این هشدارها یک مشکل ساختاری قرار دارد: هزینه انرژی در بریتانیا همچنان از بسیاری از اقتصادهای رقیب بالاتر است. گزارشهای صنعتی نشان میدهد قیمت برق صنعتی در بریتانیا طی سالهای اخیر در میان بالاترین سطوح کشورهای توسعهیافته قرار داشته و بهمراتب بیشتر از میانگین اتحادیه اروپا و ایالات متحده بوده است. همین اختلاف هزینه، مزیت رقابتی تولیدکنندگان بریتانیایی را کاهش داده و انتقال سرمایهگذاری به کشورهایی با انرژی ارزانتر را تسهیل کرده است.
این هشدارها در شرایطی مطرح میشود که دولت نخستوزیر کییر استارمر با چالشهای متعددی از جمله رشد اقتصادی ضعیف، فشار بر بودجه عمومی، افزایش هزینههای دفاعی و نارضایتی درون حزب کارگر روبهرو است. فعالان صنعتی معتقدند تعلل بیشتر در اجرای سیاستهای حمایتی میتواند تبعات اقتصادی و سیاسی گستردهای داشته باشد.
نظر شما