پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ در شرایطی که اقتصاد ایران با مجموعهای از تحولات داخلی و بینالمللی، تغییرات سریع محیط کسبوکار و ضرورتهای جدید در حوزه تولید، تجارت و سرمایهگذاری مواجه است، نقش بخش خصوصی و نهادهای نماینده آن بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بهعنوان بزرگترین تشکل اقتصادی کشور، طی سالهای اخیر تلاش کرده است ضمن پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی، زمینه گفتوگو و تعامل میان بخش خصوصی و ارکان حاکمیتی را نیز تقویت کند.
در چنین فضایی، بررسی چالشها، ظرفیتها و الزامات پیش روی اقتصاد ایران از منظر بخش خصوصی میتواند تصویری روشنتر از مسیر توسعه اقتصادی کشور ارائه دهد. به همین منظور، در گفتوگوی اختصاصی ایراسین با صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به ارزیابی وضعیت کنونی اقتصاد، جایگاه بخش خصوصی در تصمیمسازیها و مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی پرداختهایم.
ایراسین: ارزیابی شما از وضعیت امروز بخش خصوصی ایران چیست؟ شرایط عمومی اقتصاد و فضای تجارت در حال حاضر را چگونه میبینید؟
حسنزاده: فعالان بخش خصوصی کشور همواره با تکیه به تجربه خود در حوزه تولید و کارآفرینی و با اتکا به نیروی انسانی متخصص و منابع خدادادی کشور، برای توسعه ایران، افزایش کیفیت محصولات و ارتقای سطح رفاه اجتماعی تلاش کردهاند. بخش خصوصی در وضعیت سخت فعلی که کشورمان تحت تاثیر شرایط پیچیده بینالمللی قرار دارد، با وجود کمبودها، در صدد تأمین نیازهای جامعه و شهروندان و حفظ ظرفیت تولید و اشتغال است.
اقتصاد ایران در مقطع حساسی قرار دارد. از یک سو، ظرفیتهای گستردهای در حوزه منابع انسانی، زیرساختهای صنعتی، موقعیت ژئوپلیتیکی و بازارهای منطقهای در اختیار کشور است و از سوی دیگر، فعالان اقتصادی با چالشهایی مانند محدودیتهای بینالمللی، نوسانات اقتصادی، دشواریهای تأمین مالی و مشکلات ارزی مواجه هستند.
با وجود این شرایط، بخش خصوصی ایران نشان داده است که از توان بالایی برای حفظ تولید، تأمین نیازهای داخلی، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال برخوردار است. امروز بسیاری از بنگاههای اقتصادی کشور در شرایط کنونی، همچنان در حال فعالیت هستند و این نشاندهنده ظرفیت بالای تابآوری اقتصاد ملی است.
فعالان اقتصادی همواره به دلیل حضور در صحنه اقتصادی و داشتن ظرفیت شناسایی بهموقع و دقیق موانع محیط کسبوکار، امکان تعریف سازوکارهای جامع برای حل آنها را دارند. بنابراین میتوانند به عنوان مشاوران دستگاههای اجرایی و قانونگذار، نفشآفرین باشند. این جایگاه بخش خصوصی به ویژه در شرایط امروز اقتصادی که نیازمند راهکارهای چندجانبه برای پوشش دغدغهها و مسائل اقتصادی هستیم بسیار اهمیت دارد و باید مورد استفاده قرار گیرد.
افزایش تابآوری بنگاههای اقتصادی یک نکته کلیدی است که باید در سیاستگذاریهای اقتصادی در اولویت قرار گیرد. در حال حاضر دستورالعملها و مقررههایی که در جریان اقتصادی کشور حاکم هستند ( همانطور که تعدادی از آنها بنا به خواسته فعالان اقتصادی از زمان شروع جنگ رمضان تا کنون اصلاح شدند) باید مورد بازنگری فوری قرار گیرند تا با شرایط امروز، همخوانی پیدا کنند. شاید لازم باشد برخی سختگیریها برداشته شود. به هرحال سیاستگذاری که امروز نیاز جامعه اقتصادی کشور است، یک سیاستگذاری پویا و هماهنگ با شرایط ارزیابی میشود.
ایراسین؛بخش خصوصی تا چه اندازه در تصمیمسازیهای اقتصادی کشور نقش دارد؟
حسنزاده: خوشبختانه در سالهای اخیر جایگاه بخش خصوصی در فرآیند تصمیمسازیهای اقتصادی نسبت به گذشته تقویت شده است، اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان مشاور سه قوه، تلاش کرده است صدای فعالان اقتصادی را در فرآیند تدوین قوانین و مقررات منعکس نماید.
با توجه به اعتمادی که تمامی مسئولین نظام به اتاق بازرگانی دارند، معتقدیم هرچه مشارکت بخش خصوصی در سیاستگذاری اقتصادی افزایش یابد، کیفیت تصمیمات نیز ارتقا پیدا خواهد کرد؛ زیرا فعالان اقتصادی در خط مقدم تولید، تجارت و سرمایهگذاری بوده و شناخت دقیقی از مسائل اجرایی دارند.
اتاق ایران همواره میزبان شخصیتها و مسئولان اجرایی کشور بوده و زمینه گفتوگو بین فعالان اقتصادی و مسئولان را فراهم آورده است. به عنوان نمونه، پس از پایان حملات دشمن آمریکایی – صهیونی در جنگ ۴۰ روزه رمضان، شخصیتهای اجرایی کشور از جمله رئیسجمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان ارشد کشور با حضور در محل اتاق ایران در جریان دیدگاهها و راهکارهای نمایندگان بخش خصوصی به منظور مدیریت اقتصادی کشور قرار گرفتهاند.
در مسیر انتقال پیشنهادهای اجرایی به سیاستگذاران کشور، ارکان مختلف اتاق ایران از اتاقهای استانی و کمیسیونهای تخصصی تا اتاقهای مشترک و تشکلها همگی فعال هستند و ضمن شناسایی موانع در راستای تعریف راهحلهای عملیاتی، گام برمیدارند. فرآیند مشورتدهی بخش خصوصی به قوای سهگانه گاهی به دنبال مطالبه آنها اتفاق میافتد و گاهی پس از بروز یک مشکل و شناسایی آن از طرف خود بخش خصوصی، پیگیری میشود.
در هر صورت ایفای نقش مشاوره از طرف اتاق ایران یک ماموریت قانونی است که باید در بهترین شکل ممکن اجرا شود. در راستای ارائه دیدگاههای مشورتی، مطالبه فعالان اقتصادی هم ایجاد محیطی برای ارتقای سطح تولید با کیفیت، توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد شرایط مساعد برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی است.
البته باید اذعان داشت که جریان مشورتدهی اتاق ایران به ارکان نظام حکمرانی کشور در همه دورهها برقرار بوده است و امیدواریم همافزایی بین بخش خصوصی و قوای سه گانه جهت تسهیل تجارت و بهبود محیط کسبوکار به عنوان یک جریان موثر و پرقدرت بتواند در ترسیم آینده روشن برای اقتصاد و رفاه اجتماعی در کشور عزیزمان پایدار باشد.
ایراسین: بزرگترین مطالبه امروز فعالان اقتصادی از دولت چیست؟
حسنزاده: امروز مهمترین مطالبه فعالان اقتصادی، «ثبات و پیشبینیپذیری» است. سرمایهگذار و تولیدکننده بیش از هر چیز نیازمند چشمانداز روشن برای تصمیمگیری است. فعال اقتصادی باید بتواند برای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت خود، برنامهریزی کند. امکان برنامهریزی، میزان ریسکپذیری او را کاهش میدهد و در نتیجه جذابیت فعالیت اقتصادی را بالا میبرد. وقتی تولید و تجارت جذاب شود، شاهد رونق اقتصادی هستیم.
در کنار این موضوع، تسهیل فرآیندهای اداری، کاهش مقررات زائد، بهبود دسترسی به منابع مالی، ثبات در سیاستهای ارزی و تجاری و حمایت از صادرات از جمله مطالبات اصلی بخش خصوصی محسوب میشود.
همکاری بانکها مخصوصا بانک مرکزی، وزارت صمت، جهادکشاورزی، سازمان توسعه تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و اجرای صحیح قانون اساسی کشور، توسعه برنامههای اصل مولدسازی، واگذاری بنگاههای زیانده به بخش خصوصی واقعی و کاهش تصدیگری دولت و اعتماد به توانایی بخش خصوصی از دیگر مطالبات و انتظارات فعالان اقتصادی بخش خصوصی است.
ایراسین: اتاق ایران چه اقداماتی برای افزایش ثبات تصمیمات اقتصادی انجام داده است؟
حسنزاده: هر چند جایگاه مشورتی اتاق ایران در صحنه اقتصادی، یکی از نقشهای پررنگ اتاق ایران محسوب میشود؛ اما در سالهای اخیر، رویکرد تازهای در جریان فعالیتها و خروجیهای اتاق بازرگانی ایجاد شده است که در موارد متعددی به عرصه «حل مسئله» نیز ورود نموده است. اتاق ایران در سایه تقویت رویکرد تعاملی با همه ارکان نظام حکمرانی کشور، به سمتی رفته است تا درباره مسائل مبتلابه عرصه تولید و تجارت، به نهادی اجماعساز در بین تصمیمسازان و تصمیمگیران تبدیل شود. از این رو ارزیابی ما این است که امروز نقش اتاق ایران به عنوان «نهاد حل مسئله» یک نقش پررنگ و پربازده است.
اتاق ایران از طریق شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، کمیسیونهای تخصصی ۲۰ گانه، اتاقهای مشترک بازرگانی با کشورهای خارجی، ارائه گزارشهای کارشناسی از سوی مرکز پژوهشهای اتاق ایران، پایش مستمر محیط کسبوکار و تعامل با قوای سهگانه نیز تلاش میکند آثار تصمیمات اقتصادی پیش از اجرا مورد بررسی قرار گیرد.
هدف این است که تصمیمات اقتصادی بر پایه ارزیابی کارشناسی و با مشارکت ذینفعان اتخاذ شود تا از صدور بخشنامههای محدودکننده و تصمیمات ناگهانی جلوگیری شود. همچنین دبیرخانه سه اتاق (اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف ایران، اتاق تعاون ایران) در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران فعال است و در راستای جامعیت تحقق اهداف بخش خصوصی و انتقال دیدگاهها به تصمیمگیران و سیاستگذاران عمل مینماید.
نظر شما