پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ دولت استرالیا در ادامه اقدامات اضطراری برای مقابله با اختلالات بازار جهانی انرژی، تصمیم گرفته است برنامه آزادسازی بخشی از ذخایر داخلی بنزین و گازوئیل را تا ماه سپتامبر ۲۰۲۶ تمدید کند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که جنگ و تنش‌های منطقه‌ای در خاورمیانه، به‌ویژه بحران مرتبط با ایران، همچنان زنجیره‌های تأمین جهانی سوخت را تحت فشار قرار داده است.

براساس گزارش رویترز، کریس بوون، وزیر انرژی استرالیا اعلام کرد کاهش موقت ۲۰ درصدی در الزامات حداقل ذخیره‌سازی سوخت شرکت‌های نفتی، که نخستین بار در ماه مارس اجرایی شده بود، اکنون تا سپتامبر ادامه خواهد یافت. این سیاست به شرکت‌ها اجازه می‌دهد بخشی از ذخایر الزامی خود را وارد بازار کنند و در نتیجه تا ۷۶۲ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل برای مصرف داخلی آزاد شود.

این برنامه در ابتدا با هدف مقابله با کمبود سوخت در مناطق مختلف، به‌ویژه مناطق روستایی و دورافتاده استرالیا، طراحی شده بود و قرار بود در ماه ژوئیه به پایان برسد. با این حال، دولت با توجه به ادامه نااطمینانی در بازار جهانی انرژی، تصمیم به تمدید آن گرفته است.

نگرانی از تداوم اختلال در عرضه جهانی

کریس بوون در توضیح این تصمیم گفت دولت ترجیح داده است «انعطاف‌پذیری لازم» را برای مدیریت بازار سوخت حفظ کند. به گفته او، اگرچه وضعیت فعلی ذخایر نسبت به ماه‌های گذشته بهبود یافته، اما ریسک‌های ناشی از اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل نفت و فرآورده‌های نفتی همچنان پابرجاست.

استرالیا یکی از کشورهایی است که بخش عمده سوخت پالایش‌شده خود را وارد می‌کند و به همین دلیل نسبت به اختلالات بین‌المللی بسیار حساس است. کارشناسان هشدار داده‌اند هرگونه اختلال طولانی‌مدت در مسیرهای صادرات نفت خاورمیانه می‌تواند فشار بیشتری بر بازار سوخت این کشور وارد کند.

وزیر انرژی استرالیا اعلام کرد تا روز شنبه، ذخایر موجود کشور شامل:۴۸ روز ذخیره بنزین، ۳۶ روز ذخیره گازوئیل و ۳۰ روز ذخیره سوخت جت بوده است؛ ارقامی که به گفته دولت بالاترین سطح ذخایر از زمان آغاز بحران ایران در فوریه محسوب می‌شوند. بوون این وضعیت را «قابل توجه» توصیف کرد، زیرا در شرایطی حاصل شده که زنجیره‌های تأمین جهانی همچنان با محدودیت و فشار مواجه هستند.

با وجود افزایش ذخایر، استرالیا همچنان با معیارهای تعیین‌شده از سوی International Energy Agency فاصله قابل توجهی دارد. کشورهای عضو این نهاد موظف‌اند ذخایری معادل دست‌کم ۹۰ روز واردات خالص نفت و فرآورده‌های نفتی در اختیار داشته باشند، در حالی که استرالیا طی سال‌های اخیر نتوانسته به این سطح برسد.

همین مسئله باعث شده دولت فدرال در ماه مه از یک بسته حدود ۱۰ میلیارد دلاری برای تقویت امنیت سوخت کشور رونمایی کند؛ بسته‌ای که شامل ایجاد ذخایر دائمی دولتی و افزایش ظرفیت انبارش سوخت در داخل کشور است.

بخشی از راهبرد گسترده‌تر امنیت انرژی

تمدید آزادسازی ذخایر تنها یکی از اقدامات دولت استرالیا برای مدیریت بحران سوخت محسوب می‌شود. طی ماه‌های گذشته کانبرا همچنین استانداردهای کیفیت سوخت را به‌طور موقت تسهیل کرده تا پالایشگاه‌ها بتوانند حجم بیشتری از فرآورده‌های نفتی را وارد بازار کنند و فشار کمبود عرضه کاهش یابد.

تحلیلگران معتقدند این اقدامات در کوتاه‌مدت می‌تواند از بروز کمبودهای گسترده و جهش شدید قیمت‌ها جلوگیری کند، اما در بلندمدت استرالیا همچنان نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین انرژی خود خواهد بود.

تصمیم دولت استرالیا برای تمدید آزادسازی ذخایر بنزین و گازوئیل نشان‌دهنده تداوم نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی و پایداری عرضه سوخت در بازار جهانی است. اگرچه سطح ذخایر داخلی این کشور نسبت به ماه‌های گذشته افزایش یافته، اما وابستگی بالا به واردات و ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی موجب شده کانبرا همچنان سیاست‌های اضطراری مدیریت سوخت را حفظ کند.