به گزارش ایراسین،رئیس اتاق اصناف تهران به همراه هیئت رئیسه این اتاق و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، اصناف و بازاریان تهران در راستای رسیدگی به وضعیت کسب و کارها و برخی هماهنگی‌‎ها و پیگیری موضوعات مبتلابه اصناف در شرایط جنگی با سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی دیدار و گفت‌وگو کردند.

لزوم توجه به مطالبات قانونی اصناف

در این دیدار حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، در سخنانی با تاکید بر اهتمام تمامی ارکان صنفی و اصناف در راستای پیشبرد مطلوب اهداف اقتصادی کشور، به بیان برخی چالش‌‎ها و مطالبات اصناف پرداخته و ضرورت توجه به خواسته‌‎های آنها را یادآور شد.

وی با توجه به حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و برخی دیگر از معاونان وزیر اقتصاد به تاثیرات شرایط جنگی کشور بر روی کسب‎و‎کار اصناف و همچنین آسیب‎‌ها و خسارات ناشی از این وضعیت اشاره کرده و افزود: تسهیل امور مالیاتی و تنفس مالیاتی با مهلت پرداخت معوق مالیات از مهمترین خواسته‌‎های اصناف است که توجه ویژه دولت و وزارت اقتصاد به این مسئله می‎‌تواند بر بهبود و بازگردانی شرایط اصناف به وضعیت بهتر کسب و کار تاثیر بسیار داشته باشد.

رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر نقش اتحادیه‌‎های صنفی در حمایت از حقوق و منافع فعالان بازار و بهره‎مندی از تجربیات کارشناسی اعضای آن بیان کرد: حضور نماینده اتحادیه‎‌ها در سازمان بورس و کالاهای موجود در آن می‎تواند در ارتقای شفافیت، دقت و کیفیت تصمیمات اتخاذ شده موثر واقع شود.

رفع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‎های مستقیم برای صدور مجوزها تسهیل امور گمرکی استمهال بدهی‎های بیمه، مالیات و گمرک حمایت از واحدهای آسیب دیده و برخی موارد قانونی از دیگر مطالبات و خواسته‌های مهمی بود که رئیس اتاق اصناف تهران در این دیدار به آنها اشاره و خواستار رسیدگی، پیگیری و توجه دولت و نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی شد.

رسیدگی به وضعیت کسب و کارها و صنایع آسیب‌دیده از جنگ با جدیت در حال انجام است

در این دیدار، همچنین سیدعلی مدنی‎زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنان خود، رسیدگی به وضعیت کسب و کارها و صنایعی که به خاطر آسیب به زنجیره تأمین و کمبود نقدینگی، دچار مشکل شده‌اند را از برنامه‌های این وزارتخانه عنوان کرد که با جدیت در حال انجام است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که دولت از ماه‌ها قبل برای مدیریت شرایط جنگی برنامه‌ریزی کرده و اکنون با مجموعه‌ای از اقدامات فوری در حوزه مالیات، گمرک و شبکه بانکی، تلاش می‌کند فشار اقتصادی بر کسب‌وکارها را کاهش دهد.

وی اظهار کرد: وزارت اقتصاد برای تسهیل ترخیص کالا برخی ضمانت‌نامه‌های گمرکی را به تعویق انداخته و کاهش ۲۰ هزار میلیارد تومانی درآمد گمرکی را پذیرفته است؛ همچنین در حوزه مالیاتی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط با کاهش یا حذف مالیات اجرا شده که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان کاهش درآمد برای دولت به همراه داشته است.