به گزارش ایراسین، وحید یعقوبی، معاون اجرایی و دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، سیاست حذف ارز ترجیحی و حرکت دولت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز را تصمیمی شجاعانه و مبتنی بر منطق اقتصادی دانست و اظهار کرد: تا پیش از این، تولیدکنندگان فولاد ناچار بودند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ‌های دولتی بازگردانند، در حالی که مواد اولیه و تجهیزات را با نرخ آزاد تهیه می‌کردند؛ امری که در نهایت موجب تضعیف بنگاه‌های تولیدی شد.

وی افزود: الزام بازگشت ارز صادراتی با نرخ‌های غیرواقعی، انگیزه صادرات را کاهش داد و در برخی موارد حتی صادرات با زیان انجام می‌شد؛ در چنین فضایی، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بارمصرف گسترش یافتند که بخش قابل توجهی از ارز صادراتی را از چرخه رسمی خارج کردند.

به گفته معاون اجرایی و دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، سیاست جدید دولت برای حرکت به سمت ارز تک‌نرخی، زمینه احیای بازارهای صادراتی را فراهم کرده و انگیزه فعالان صنعت فولاد را برای حضور مجدد در بازارهای جهانی افزایش داده است.

یعقوبی پیش‌بینی کرد که روند صادرات تا پایان سال صعودی باشد و سهم تولیدکنندگان از صادرات افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته، سهم تولیدکنندگان از صادرات برخی محصولات مانند میلگرد به زیر ۲۰ درصد رسیده بود که نشانه‌ای از بحران صادراتی محسوب می‌شد، اکنون با اصلاح سیاست‌های ارزی، این روند در حال بازگشت است.

معاون اجرایی و دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در ادامه کنترل نرخ ارز در مرکز مبادله را بزرگ‌ترین چالش در مسیر واقعی‌سازی نرخ ارز دانست و گفت: در صورت ادامه کنترل‌های سخت‌گیرانه، فاصله نرخ رسمی و بازار آزاد دوباره بازخواهد گشت. برای پایداری این روند، دولت باید با اصلاح تدریجی سیاست‌های ارزی و پرداخت مستقیم یارانه‌ها، ثبات را به بازار بازگرداند.

یعقوبی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت اصلاح مقررات صادراتی تأکید کرد و لغو برخی معافیت‌های مالیاتی را مانعی در مسیر توسعه صادرات دانست. در شرایط تحریم و مازاد تولید، حمایت از صادرات منطقی‌ترین سیاست است و باید تعامل مؤثری میان بانک مرکزی و وزارت صمت برای تسهیل امور صادراتی ایجاد شود.

معاون اجرایی و دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در پایان با اشاره به ظرفیت بالای تولید فولاد کشور گفت: صادرات فولاد در سال ۱۴۰۲ حدود ۶.۵ میلیارد دلار بود و پیش‌بینی می‌شود؛ امسال به ۸ میلیارد دلار برسد، در صورت رفع موانع ارزی و مقرراتی، تحقق صادرات ۱۰ میلیارد دلاری کاملاً در دسترس است.