پایگاه خبری تحلیلی ایراسین؛ سرمایهگذاری در دوران رکود تنها یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه ضرورتی برای بقای اقتصاد و بنگاهها محسوب میشود. از منظر کلان، این اقدام میتواند با تحریک تقاضا و بهبود عرضه، موتور رشد را دوباره فعال کند. در سطح خرد نیز بنگاهها با ورود به سرمایهگذاری در دوره رکود، از یکسو میتوانند با هزینه کمتری داراییهای سرمایهای تهیه کنند و از سوی دیگر برای دوره رونق آمادهتر باشند و سهم بیشتری از بازار را در اختیار بگیرند. تجربه نشان داده است بنگاههایی که در شرایط سخت سرمایهگذاری کردهاند، در دوران رونق نسبت به رقبا موقعیت بهتری کسب کردهاند.
پیوند سرمایهگذاری و بهرهوری
سرمایهگذاری و بهرهوری رابطهای همافزا و چرخهای مثبت ایجاد میکنند. هر اندازه سرمایهگذاری هوشمندانهتر و کارآتر باشد، بازدهی نیروی کار و سرمایه افزایش مییابد و همین افزایش بهرهوری، امکان سرمایهگذاریهای بعدی را فراهم میکند. این چرخه در شرایط عادی نیز مهم است، اما در دوران تنگنا، زمانی که منابع محدود و هزینه فرصت بالا است، اهمیت بیشتری پیدا میکند. در چنین وضعیتی، مدیران ناچار میشوند سرمایه را هدفمندتر تخصیص دهند و همین فشار موجب میشود پروژهها دقیقتر انتخاب شوند و بازدهی بالاتری داشته باشند.
در سطح کلان نیز تجربه کشورهای موفق نشان میدهد سرمایهگذاری پایدار در زیرساختها، آموزش و تحقیق و توسعه، زمینهساز رشد بهرهوری و افزایش رقابتپذیری اقتصاد شده است. کرهجنوبی با سرمایهگذاری در فناوریهای نوین و آموزش نیروی انسانی از دهه ۱۹۷۰ توانست بهرهوری را به موتور اصلی رشد خود تبدیل کند. چین نیز پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸، با سرمایهگذاری گسترده در زیرساخت و تحقیق و توسعه، کاهش بهرهوری را مهار و نرخ رشد اقتصادی خود را احیا کرد. در مقابل، کشورهایی که در دوران رکود یا محدودیت منابع سرمایهگذاری را متوقف کردهاند، با فرسایش زیرساختها، کاهش توان رقابتی و افت بهرهوری روبهرو شدهاند.
به این ترتیب، پیوند میان سرمایهگذاری و بهرهوری صرفاً یک رابطه مالی یا تکنیکی نیست، بلکه بنیان تابآوری اقتصادی به شمار میرود. هر واحد سرمایهگذاری در زمان رکود، اگر بهدرستی هدایت شود، میتواند چند برابر بازدهی در دوره رونق ایجاد کند و اقتصاد را در مسیر رشد پایدار نگه دارد.
تجربههای جهانی سرمایهگذاری در رکود
تجربههای جهانی نشان میدهد که سرمایهگذاری در دوران رکود، اگر هدفمند و ساختاریافته باشد، میتواند محرک اصلی بازگشت اقتصاد به مسیر رشد و بهرهوری باشد.
چین (بحران مالی ۲۰۰۸): دولت چین با اجرای بسته محرک ۴ تریلیون یوآنی، سرمایهگذاری عظیمی در پروژههای زیرساختی انجام داد. این سیاست باعث شد اقتصاد چین بهسرعت از رکود خارج شود و رشد خود را بازیابد. البته کارشناسان هشدار دادهاند که چنین بستههایی باید همراه با اصلاحات ساختاری باشند تا به انباشت بدهی و پروژههای ناکارآمد منجر نشوند.
کرهجنوبی: این کشور پس از بحران آسیای شرقی در دهه ۱۹۹۰ و بحران مالی جهانی ۲۰۰۸، سرمایهگذاریهای گستردهای در فناوریهای نوین، نیمههادیها و آموزش نیروی انسانی انجام داد. نتیجه این سیاستها جهش بهرهوری و تبدیل کره به یکی از قدرتهای صنعتی و صادراتی جهان بود. این تجربه نشان میدهد هدایت سرمایه به سمت صنایع پیشرو، حتی در دوران رکود، میتواند پایههای اقتصاد را تقویت کند.
OECD: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بارها تاکید کرده است که در شرایط رکود، کاهش سرمایهگذاری اشتباه بزرگی است. این سازمان سرمایهگذاری ضدچرخهای را یکی از کلیدهای بازگرداندن اعتماد و ایجاد اشتغال پایدار میداند. در گزارشهای اخیر OECD، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و اقتصاد دیجیتال بهعنوان محرک اصلی بهرهوری معرفی شده است.
UNCTAD: کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل ( UNCTAD) در گزارشهای سالانه خود تاکید کرده است که کشورها باید در شرایط بحران، سرمایهگذاری در زیرساختها و پروژههای مولد را ادامه دهند. از نگاه این نهاد، سرمایهگذاری در رکود نه یک هزینه، بلکه محرکی برای رشد اقتصادی، افزایش بهرهوری و جذب سرمایههای خارجی در دوره پسارکود است.
چشمانداز سرمایهگذاری در ایران
چشمانداز سرمایهگذاری در ایران، دستکم در وضعیت فعلی، چندان امیدوارکننده نیست. نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سالهاست منفی است؛ به بیان ساده، سرمایهگذاریهای جدید حتی کفاف استهلاک زیرساختها و ماشینآلات موجود را نمیدهد. این روند به معنای کوچک شدن تدریجی ظرفیت تولیدی کشور است و ادامه آن، خطر فرسایش بنیادهای اقتصادی را بهدنبال دارد.
اقتصاد ایران برای خروج از این بنبست نیازمند تغییر پارادایم در تعامل با اقتصاد جهانی است. یکی از مسیرها، کاهش موانع ارتباط با غرب و جذب سرمایههای مستقیم خارجی است؛ مسیری که میتواند سرمایهگذاری در زیرساختها و صنایع بزرگ را سرعت ببخشد. مسیر دیگر، استفاده از ظرفیت شرکای شرقی از طریق سازوکارهایی مانند تهاتر نفت با پروژههای زیرساختی است؛ الگویی که در برخی توافقهای ایران با چین و روسیه نیز مطرح شده است.
واقعیت این است که بدون باز شدن یکی از این دو مسیر، جذب منابع خارجی و احیای سرمایهگذاری داخلی بسیار دشوار خواهد بود. ادامه وضعیت موجود میتواند به معنای عقبماندگی بیشتر از رقبا، فرسودگی زیرساختها و کاهش سهم ایران در بازارهای منطقهای و جهانی باشد. در مقابل، هرگونه تغییر رویکرد و احیای جریان سرمایهگذاری، میتواند نقطه آغاز بازسازی ظرفیتهای تولیدی و بازگشت به مسیر رشد پایدار باشد.
نقش نهادهای داخلی در هدایت سرمایهگذاری
دولت، صندوق توسعه ملی، بانکهای توسعهای و بازار سرمایه هر یک در هدایت جریان سرمایهگذاری نقشی محوری دارند؛ اما مشکل اصلی آن است که این نهادها اغلب وظایف ذاتی خود را بهدرستی انجام نمیدهند و همین ناکارآمدی، فضای سرمایهگذاری را تضعیف میکند.
دولت: نخستین وظیفه دولت در حوزه سرمایهگذاری، حفاظت از حقوق مالکیت و ایجاد ثبات نهادی است. سرمایهگذار زمانی حاضر به ورود منابع میشود که از امنیت حقوقی و پیشبینیپذیری تصمیمات مطمئن باشد. اما مداخلات دولت در حوزه انرژی و قیمتگذاری، نمونهای روشن از ایجاد نااطمینانی است. برای مثال، مصادره برق تولیدی نیروگاه احداثشده توسط فولاد مبارکه در زمان بحران انرژی، مصداقی از نقض حقوق مالکیت سهامداران و کاهش اعتماد سرمایهگذاران است.
صندوق توسعه ملی: این صندوق برای تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایههای پایدار و بیننسلی ایجاد شد. اما طی سالهای گذشته بخش بزرگی از منابع آن صرف جبران کسری بودجه جاری شده و عملاً کارکرد اصلی خود را از دست داده است. بازگشت این صندوق به ماموریت اصلی یعنی حمایت از پروژههای مولد، میتواند موتور مهمی برای سرمایهگذاری باشد.
بانکهای توسعهای: تجربه جهانی نشان میدهد بانکهای توسعهای باید تامین مالی پروژههای بلندمدت و زیربنایی را بر عهده داشته باشند. در ایران، بانکهایی چون بانک صنعت و معدن بهدلیل محدودیت منابع، معوقات گسترده و وابستگی به سیاستهای کوتاهمدت، نتوانستهاند نقش خود را بهطور کامل ایفا کنند. بازتعریف ماموریت و تقویت سرمایه این بانکها ضرورتی فوری است.
بازار سرمایه: بورس و فرابورس ایران میتوانند مسیرهای نوینی برای تامین مالی فراهم کنند؛ از صندوقهای پروژه گرفته تا اوراق مشارکت و صکوک. با این حال، عمق کم بازار و نوسانات شدید شاخص، اعتماد سرمایهگذاران را کاهش داده است. توسعه ابزارهای مالی پایدار و افزایش شفافیت شرکتها پیششرط استفاده موثر از این ظرفیت است.
در نهایت، اگر هر یک از این نهادها تنها وظایف اصلی خود را با شفافیت و کارآیی انجام دهند بدون دخالتهای زائد و با پایبندی به ماموریتهای ذاتی گامی بزرگ در بهبود فضای سرمایهگذاری کشور برداشته خواهد شد.
ابزارهای نوین مالی در تامین سرمایه
در ادبیات مالی ابزارهای متنوعی برای تامین منابع در دوران رکود طراحی شدهاند. این ابزارها میتوانند منابع خرد و کلان را به سمت پروژههای مولد هدایت کنند، اما استفاده از آنها در ایران تنها زمانی موثر خواهد بود که شفافیت و حقوق مالکیت تضمین شود.
اوراق مشارکت پروژهای: این اوراق برای تامین مالی پروژههای زیرساختی و صنعتی منتشر میشوند. سرمایهگذاران در سود پروژه شریک میشوند و منابع حاصل بهطور مستقیم صرف تکمیل طرح میشود. تجربه موفق این اوراق در توسعه خطوط مترو و پروژههای انرژی نشان داده است که اگر نظارت دقیق وجود داشته باشد، میتواند ابزاری کارآمد در رکود باشد.
صکوک: اوراق مالی اسلامی مانند صکوک اجاره، مرابحه یا استصناع در ایران و جهان بهعنوان جایگزینی برای اوراق قرضه متعارف به کار میروند. صکوک بهویژه در پروژههای بزرگ صنعتی و فولادی میتواند منبعی پایدار فراهم کند، به شرط آنکه شفافیت و کارآیی در فرآیند انتشار رعایت شود.
اوراق سبز ( Green Bonds): این اوراق برای تامین مالی پروژههای زیستمحیطی و پایدار منتشر میشوند؛ از نیروگاههای تجدیدپذیر گرفته تا کاهش آلایندگی در صنایع. بازار جهانی اوراق سبز رشد چشمگیری داشته و ظرفیت بالایی برای تامین مالی پروژههای کمکربن در ایران دارد.
توکنسازی داراییها ( Asset Tokenization): استفاده از فناوری بلاکچین برای تقسیم داراییهای بزرگ به واحدهای کوچکتر و قابل معامله، امکان جذب سرمایههای خرد را فراهم میکند. برای نمونه، یک پروژه صنعتی میتواند با توکنسازی بخشی از دارایی خود، سرمایهگذاران خرد را نیز مشارکت دهد. با این حال، نبود چارچوب قانونی و ضعف حقوق مالکیت در ایران ریسک بزرگی برای توسعه این ابزار است.
در نهایت باید تاکید کرد که ابزارهای نوین مالی تنها در صورتی اثربخش خواهند بود که بستر نهادی مناسب شامل شفافیت، نظارت و حمایت حقوقی فراهم شود. در غیر این صورت، همانگونه که در تجربههای گذشته دیدهایم، این ابزارها نیز به ابتذال کشیده میشوند و اعتماد سرمایهگذاران را از بین میبرند.
حکمرانی سرمایهگذاری و ضرورت ایجاد نهاد مستقل
یکی از مهمترین درسهای تجربههای جهانی، نقش کلیدی حکمرانی سرمایهگذاری در اثربخشی منابع عمومی است. در بسیاری از کشورها، نهادی مستقل با عنوان Public Investment Management (PIM) ایجاد شده که ماموریت آن ساماندهی سرمایهگذاریهای دولتی است. این نهادها پروژهها را بهصورت علمی ارزیابی و اولویتبندی میکنند، پروژههای پیشران و راهبردی را شناسایی میکنند و منابع مالی پایدار و غیرتورمی برای اجرای آنها فراهم میسازند.
بر اساس گزارش بانک جهانی، کشورهایی که چنین نهادهایی را ایجاد کردهاند، توانستهاند بازدهی سرمایهگذاریهای عمومی خود را بهطور چشمگیری افزایش دهند. برای نمونه، شیلی و کرهجنوبی با استقرار نظام ارزیابی و پایش علمی پروژهها، توانستند نرخ بهرهوری سرمایهگذاری عمومی را ارتقا دهند و از هدررفت منابع جلوگیری کنند.
در ایران، وظایف مربوط به ارزیابی و نظارت بر پروژههای سرمایهگذاری عمومی میان چند نهاد پراکنده است و همین پراکندگی به ناکارآمدی، دوبارهکاری و کاهش شفافیت منجر شده است. ایجاد یک نهاد مشابه PIM حتی با ادغام بخشهایی از وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه میتواند نقطه عطفی در حکمرانی سرمایهگذاری کشور باشد.
ویژگی اساسی چنین نهادی باید فاصله گرفتن از بوروکراسی سنتی و حرکت به سمت شفافیت کامل و ارزیابی علمی باشد. در این چارچوب، پروژهها نه بر اساس نفوذ سیاسی یا فشارهای کوتاهمدت، بلکه بر اساس دادههای واقعی، معیارهای اقتصادی و تحلیل هزینه فایده انتخاب میشوند. این امر میتواند تضمینکننده تخصیص منابع محدود به پروژههای پیشران و جلوگیری از انباشت بدهی یا سرمایهگذاریهای ناکارآ باشد.
در نهایت، سرمایهگذاری در دوران رکود نهتنها یک راهکار برای بقا، بلکه یک استراتژی برای رشد آینده است. کشورهایی که در شرایط تنگنا بهجای عقبنشینی، مسیر سرمایهگذاری را ادامه دادهاند، توانستهاند اقتصاد خود را مقاومتر کنند. ایران نیز تنها با اصلاحات نهادی، صیانت از حقوق مالکیت و ایجاد حکمرانی شفاف در سرمایهگذاری میتواند چشمانداز توسعه خود را احیا کند. برای صنعتی مانند فولاد که نیازمند سرمایههای عظیم و پایدار است، هر تاخیر در سرمایهگذاری به معنای از دست دادن فرصتهای بازار جهانی خواهد بود.
*اقتصاددان
نظر شما