به گزارش ایراسین؛ سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت، درباره وضعیت تخصیص ارز صنایع اظهار کرد: یکی از دلایلی که اساساً سیاست جدید دولت در حوزه حذف ارز ترجیحی اتخاذ شد و به این جمع‌بندی رسید، این بود که به نقطه‌ای رسیده بودیم که هم واحد تولیدی، هم حاکمیت و هم مصرف‌کننده ناراضی بود؛ یعنی همه در حال پرداخت هزینه بودند و هیچ‌کدام از این فضا رضایت نداشتند.

وی افزود: اتفاقی که اکنون رخ داده، این است که ما یک سبد ارزی داریم. فعلاً تا زمانی که ارز برگردد- که با شیب تندی در حال بازگشت است- خوشبختانه فضای بازگشت ارز مثبت شده است. رغبت شدیدی برای بازگشت ارز ایجادشده، به‌ویژه در میان واحدهای فولادی.

صادرات یک میلیارد دلاری فولاد طی دو ماه پایانی سال

شجاعی ادامه داد: اگر بتوانیم تا پایان سال، با همکاری شرکت گاز و توانیر، محدودیت انرژی صنایع را به حداقل برسانیم، تنها در دو ماه پایانی سال در بخش فولاد چیزی حدود یک میلیارد دلار صادرات خواهیم داشت. برگشت ارز ناشی از آن نیز در بازه زمانی دوماهه، با شیب بسیار تند و مثبتی در حال انجام است.

معاون وزیر صمت تصریح کرد: در همین راستا، در حال حاضر عرضه ارز در مرکز مبادله رشد قابل‌توجهی داشته است. هرچند هنوز به سطح مطلوب نرسیده، اما تقاضاهای سوداگرانه تا حدود زیادی کاهش یافته است.

وی گفت: البته آثار این سیاست ممکن است امروز محسوس نباشد، اما در دو ماه آینده می‌توانیم از نظر کاهش صف تخصیص ارز به سطح مطلوب‌تری برسیم. فعلاً سبد مصرف ارزی ثابت مانده و در تقاضاها نیز انباشت وجود داشته است. بااین‌حال، صف تخصیص با شیب ملایمی در حال کاهش است. البته همچنان صف وجود خواهد داشت، اما سطح و مدت‌زمان آن رو به کاهش است.

به گفته معاون وزیر صمت، در حال حاضر، زمان تخصیص ارز بالای سه تا چهار ماه است، اما با گذر زمان می‌توان این بازه را کاهش داد، زیرا انباشت تقاضا در پشت صف‌ها به‌صورت زنجیروار بوده و سبد ارزی نیز به‌صورت ناگهانی تغییر نکرده است.

کاهش صف تخصیص ارز تا پایان سال

شجاعی یادآور شد: در حال حاضر، به‌تبع سیاست‌های جدید ارزی دولت، میزان عرضه ارز افزایش یافته و با سرعت بیشتری انجام می‌شود. نتیجه این سیاست‌ها نیز در سال آینده به‌صورت محسوس و ملموس خود را نشان خواهد داد. بااین‌حال، کاهش آنی زمان تخصیص ارز امکان‌پذیر نیست و این فرایند در یک بازه زمانی تدریجی تحقق خواهد یافت.

وی تأکید کرد: اولویت وزارتخانه و ساختار حاکمیتی این است که تمرکز ویژه‌ای بر واردات مواد اولیه و تجهیزات وجود داشته باشد تا خط تولید در هر شرایطی، به‌ویژه در حوزه معیشت مردم، تعطیل نشود.