به گزارش ایراسین، پارلمان اروپا در تاریخ ۱۰ فوریه، قانون اقلیمی اتحادیه اروپا را به تصویب نهایی رساند که شامل هدف این بلوک برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۴۰ به میزان ۹۰ درصد نسبت به سطوح سال ۱۹۹۰ است. این موضوع در بیانیه‌ای رسمی توسط این نهاد اعلام شد.

قانون اصلاح‌شده انعطاف‌پذیری را در نحوه دستیابی به هدف ۲۰۴۰ فراهم کرده است. از سال ۲۰۳۶، تا ۵ درصد از کاهش خالص انتشارات (که ۲ درصد بیشتر از پیشنهاد کمیسیون اروپا است) می‌تواند از طریق اعتبارات کربن بین‌المللی باکیفیت از کشورهای شریک محقق شود. این اقدام نگرانی‌های چندین کشور، از جمله ایتالیا را در نظر می‌گیرد. نمایندگان پارلمان اروپا ضمانت‌هایی را گنجانده‌اند تا از تأمین مالی پروژه‌هایی که مغایر با منافع استراتژیک بلوک هستند، جلوگیری شود.

این متن همچنین شامل امکان استفاده از جذب دائمی کربن در داخل کشور برای جبران انتشارات دشوار (Hard-to-abate) در چارچوب «مقررات معامله انتشار» (ETS)، افزایش انعطاف‌پذیری درون‌بخشی و بین‌بخشی، و ابزارهایی برای دستیابی به اهداف به کمترین هزینه ممکن است.

به تعویق افتادن اجرای سیستم معامله انتشار دوم (ETS2) تا سال ۲۰۲۸

اجرای سیستم معامله انتشار دوم (ETS2)، که پوشش‌دهنده انتشار دی‌اکسید کربن ناشی از احتراق سوخت در ساختمان‌ها و حمل‌وجاده جاده‌ای است، به مدت یک سال از سال ۲۰۲۷ به سال ۲۰۲۸ موکول شد.

کمیسیون اروپا پیشرفت را در راستای این هدف هر دو سال یک بار ارزیابی خواهد کرد که در آن، در میان سایر موارد، وضعیت رقابت‌پذیری صنعتی اتحادیه اروپا مد نظر قرار خواهد گرفت. این نهاد همچنین روند قیمت‌های انرژی و تأثیر آن بر کسب‌وکارها و خانوارها را بررسی کرده و وضعیت جذب خالص در سطح اتحادیه اروپا را در مقایسه با آنچه برای دستیابی به هدف ۲۰۴۰ لازم است، ارزیابی می‌کند.

پس از این بررسی، کمیسیون اروپا ممکن است اصلاحیه‌ای در قانون اقلیمی اتحادیه اروپا پیشنهاد دهد که می‌تواند شامل تغییر هدف ۲۰۴۰ یا اتخاذ اقدامات اضافی برای تقویت پایگاه حمایتی باشد.

لازم الاجرا شدن قانون

پس از تأیید توسط شورای اروپا، این متن ۲۰ روز پس از انتشار در «روزنامه رسمی اتحادیه اروپا» لازمالاجرا خواهد شد. همزمان، سندی که توسط دولت‌های ایتالیا، آلمان و بلژیک در آستانه اجلاس سران آتی اتحادیه اروپا در مورد رقابت‌پذیری این بلوک (که در ۱۲ فوریه برگزار خواهد شد) تهیه شده، بر نیاز به ساده‌سازی مقررات برای صنعت، بازبینی مکانیزم ETS و مالیات کربن مرزی (CBAM)، و اعمال اصل بی‌طرفی فناوری تأکید می‌کند.

شایان ذکر است که «آندره بابیش» (Andrej Babiš)، نخست‌وزیر جمهوری چک، در نامه‌ای مورخ ۲ فوریه خطاب به نهادهای اتحادیه اروپا و رهبران ۲۶ کشور دیگر این بلوک، از اتحادیه خواست تا طرح‌های معامله کربن خود را با هدف کاهش قیمت‌های انرژی بازبینی کند. وی معتقد است که اتحادیه اروپا باید هزینه مجوزهای انتشار را در چارچوب ETS محدود کرده و اجرای فاز دوم آن را به تعویق بیندازد.