به گزارش ایراسین و به نقل از جهان صنعت، بهتازگی سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در سخنانی با اشاره بهوضعیت روبهرشد صنعت درسال ۱۴۰۴ گفت که باوجود ناترازیها در حوزه انرژی و چالشهایی که در کشور وجود داشت روند رشد صنعت قابل قبول بوده و در این عرصه پیشرفتی قابل ملاحظه داشتیم.
وی افزود: هرچند که فعالان معدنی در این مدت توانستند بخشی از ناترازیها را بهواسطه نیروگاههای خورشیدی، سیکلهای ترکیبی، نیروگاههایی که توسط صنایع و وزارت نیرو احداث شده بود جبران کنند، اما مساله این بوده که ناترازی انرژی بهجد بهضرر صنایع فولادی تمام شده و سخن فعالان این عرصه چیزی متفاوت از بحث آقای وزیر است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: با اینکه فولادسازان در سختترین سالهای تحریم آمریکا تولید، صادرات و سرمایهگذاری را متوقف نکردند، اما وقتی گاز با محدودیت ۳۰ تا ۵۰ درصدی قطع شد نهفقط تولید که منطق سرمایهگذاری هم زیر سوال رفت؛ در اینخصوص ملاحظه کردیم که برخلاف دستور رییسجمهور در آذرماه فولادیها با کمبود گاز مواجه شدند؛ موضوعی که برخی را واداشت که مطرح کنند، اگر قرار باشد صنایع پیشران همچنان در صف اول محدودیت بایستند معنایش آن است که تولید و اقتصاد در اولویت سیاستگذاریها نیست؛ روندی که دیر یا زود خود را در کاهش صادرات، افت سرمایهگذاری و تضعیف رشد اقتصادی نمایان کرد.
آمارها چهمیگویند؟
براساس آمار درحالحاضر در صنعت فولاد کشور حدود ۵۰ میلیون تن ظرفیت ایجاد شده، اما تنها میزان تولید فولاد در کشور در چندسال گذشته فراتر از ۳۰ میلیونتن نرفته و ظرفیت تولید بین ۲۸ میلیونتن تا ۳۰ میلیونتن متغیر بوده است؛ در نتیجه حدود ۶۵ درصد ظرفیت ایجادشده مورد بهرهبرداری قرار میگیرد، اما یکیاز دلایل اصلی نرسیدن بهظرفیت کل تولید فولاد کشور ناترازیهای انرژی است. امروز این مهم بهعنوان یکیاز مشکلات اصلی صنعت فولاد شناخته میشود که فعالان با آن مواجه هستند، درواقع تامین برق و گاز بهعنوان دو معضل اصلی در کشور پیشروی فولادسازان قرار گرفته است.
متاسفانه محدودیتهای انرژی که در سالهای گذشته وجود داشته تولید را تحت تاثیر قرار داده؛ موضوعی که باعث شده درنهایت اهداف تعیینشده در افق چشمانداز ۱۴۰۴ محقق نشود، مساله این است که صنعت فولاد صنعتی ارزآور بوده و میزان ارزآوری حاصل از صادرات صنعت فولاد کشور طی سالهای اخیر بین ۶تا۸میلیارد دلار بود که اگر بهظرفیتهای موجود در این صنعت توجه شود درآمد ارزی بیشتری نصیب صنعت و اقتصاد کشور خواهد شد.
امسال براساس آخرین اطلاعات محدودیتهای گاز صنایع فولادی نسبت بهسالهای گذشته دیرتر اعمال شد، بهطور مشخص از ابتدای آذرماه حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد محدودیت گاز برای فولادیها درنظر گرفته شد، پس از دستور رییسجمهور مبنی بر تامین انرژی صنایع ارزآور در آذرماه انتظار میرفت این مساله اجرایی و محدودیتها برداشته شود، اما متاسفانه اتفاقی نیفتاد. درواقع طبق این دستور قرار بود محدودیت تامین گاز صنایع ارزآور در آذرماه حذف شود، اما در عمل اجرا نشد و محدودیتها ادامه پیدا کرد؛ در دیماه نیز این محدودیتها نهتنها کاهش نیافت بلکه در برخی مقاطع تشدید شد، در دورهای از سرمای شدید میزان محدودیت گاز برخی کارخانهها حتی بهحدود ۸۰ درصد نیز رسید، این موضوع بهویژه در واحدهای احیا بسیار بحرانی بوده چراکه محدودیت بالای ۶۰ درصد عملاً بهمعنای تعطیلی واحد است و تولید آهن اسفنجی دیگر امکانپذیر نخواهد بود.
هرچند هنوز آمارها اعلام نشده، اما پیشبینی میشود که در دیماه با کاهش شدید تولید آهن اسفنجی و فولاد مواجه بودهایم، البته ممکن است تاثیر این کاهش در بخش فولاد کمی کمتر باشد زیرا برخی واحدها مواد اولیه خود را از قبل تامین کردند. با این حال باید منتظر انتشار آمار رسمی دیماه بمانیم تا تصویر دقیقتری از وضعیت ارائه شود.
اگر آمارها را با دوسال قبل یعنی سال ۱۴۰۲ که تولید حدود ۳۲ میلیونتن بود مقایسه کنیم نکات مهمی آشکار میشود؛ دراینمدت ظرفیتهای جدید قابلتوجهی وارد مدار تولید شدند، بهعنوان مثال در سال ۱۴۰۲ ظرفیت فولاد کشور حدود ۴۰ میلیونتن بود درحالیکه امسال این ظرفیت بهحدود ۵۲ میلیونتن رسیده است، بنابراین صرف مقایسه میزان تولید کافی نیست.
فولاد قربانی تصمیمات
متاسفانه کشوری که خود را در میان ۱۰ تولیدکننده بزرگ فولاد جهان، میبیند حالا نمیتواند معضل انرژی را حل کند؛ این در حالی است که فولاد صنعتی نیست که خاموش و روشن شود. هرساعت توقف نشانگر زنجیرهای از تعهدات ازدسترفته، بازارهای واگذار شده و سرمایهای است که آرامآرام فرسوده میشود؛ مسیری که نشان میدهد راه را اشتباه رفتیم چراکه بهسمت فرسایش پیش رفته و تغییری ایجاده نکردیم. دراینخصوص کارشناسان باور دارند که بازی با اعداد و مقایسه محدودیتهای امسال با سال قبل که زمستانی تلخ و سخت برای صنایع بوده و آنها را کاملاً زمینگیر کرده بود توجیه مناسبی برای محدودیتها نیست.
امروز صنعت فولاد درحالی بهبزرگترین قربانی محدودیت انرژی در کشور تبدیل شده که سهم مصرف برق فولادیها حدود ۸درصد از کل مصرف برق و سهم مصرف گاز این صنایع نیز حدود ۱۰ درصد از کل مصرف گاز بوده است.
حدود یکماه پیش (اولدیماه ۱۴۰۴) بود که شرکت مدیریت شبکه برق ایران دستور کاهش ۴۰ درصدی مصرف برق را بهکارخانجات فولادی ابلاغ کرد و این اتفاق در شرایطی رخ داد که پیش از این نیز محدودیت ۵۰ درصدی مصرف گاز بهفولادسازان تحمیل شده بود؛ حالا مشخص نیست که فعالان زنجیره آهن و فولاد کشور چگونه خواهند توانست بهفعالیت خود تا پایان سال جاری ادامه دهند.
اینمحدودیتها درحالی برای کارخانجات فولادی درنظر گرفته شده که طبق گفتهها و وعدههای مسوولان ذیربط بهنظر میرسید روزهای بهمراتب بهتری در نیمهدوم سال ۱۴۰۴ پیشروی فولادسازان از لحاظ تامین برق و گاز قرار گیرد اما متاسفانه وضعیت بهگونه دیگری پیش رفت و محدودیتهای اعمالشده بسیاری از کارخانجات کوچکمقیاس بهویژه واحدهای تولید شمش را بهمرز تعطیلی یا تولید سربهسر کشانده است.
صنایع دچار بحران مزمن و ساختاری
واقعیت این است که هر ساعت خاموشی هزینههای سنگین و غیرقابل جبرانی را بهبنگاهها تحمیل کرده و مستقیماً باعث افت بهرهوری، ازدسترفتن سفارشها و فشار شدید بر سرمایه در گردش آنها میشود.
بررسیهای میدانی از شهرکهای صنعتی در استانهای مختلف ازجمله تهران، اصفهان، شیراز و خوزستان نشان میدهد که بسیاری از واحدها بهناچار شیفتهای کاری خود را کاهش داده یا بخشی از خطوط تولید را متوقف کردند. در سال جاری از اوایل تابستان برق واحدهای صنعتی بهطور رسمی دوروز در هفته و بهمدت ۱۶ ساعت در هر روز قطع شد که معادل ۳۲ ساعت خاموشی هفتگی بود اما در ادامه با اضافهشدن دو بازهزمانی دیگر اینمیزان به ۴۴ ساعت قطعی برق در هفته رسید. این رقم نهتنها از سقف ساعات مجاز کار هفتگی فراتر رفته بلکه برخلاف قانون است که تاکید دارد صنایع نباید در اولویت قطع برق قرار گیرند. با این وجود در عمل شاهد هستیم که برق بخش صنعت همواره نخستین قربانی کمبود انرژی در کشور بوده است.
در این شرایط بحرانی تولیدکنندگان برای بقای خود ناچار بهاستفاده از دیزلژنراتور شدند اما در این مسیر نیز با مشکل فقدان تخصیص سوخت کافی روبهرو هستند و ناگزیرند سوخت مورد نیاز خود را از بازار آزاد با قیمتهای سنگین ۲۰ تا ۲۵ هزارتومان تامین کنند. علاوه بر این هزینههای تجهیزاتی نیز بهشدت افزایش یافته و قیمت یکدیزلژنراتور ۶۰ کاوا دستدوم بهبیش از یکمیلیارد و۲۰۰ میلیونتومان رسیده است. مجموع این فشارها در کنار افزایش ضایعات مواداولیه و عقبافتادن تعهدات بازار درنهایت منجر بهکاهش تولید و گرانی کالاها شده است. از سوی دیگر باید توجه داشت که این بحران تنها محدود بهتابستان نبوده چراکه کمبود گاز نیروگاهها در زمستان نیز باعث کاهش تولید برق و قطع انرژی صنایع میشود. طبق برآوردها ناترازی برق کشور بهحدود ۳۰ هزارمگاوات رسیده که نشاندهنده عمق این چالش ساختاری است.
خودتحریمی علیه تولید
فشارها و محدودیتهای پیدرپی بر صنایع اما بیشاز آنکه ناشی از کمبود انرژی باشد بهنوعی خودتحریمی درونزا شباهت دارد؛ بستن شیر گاز و محدودکردن برقِ صنایعی مانند فولاد سادهترین و کمهزینهترین تصمیم برای مدیران بخش انرژی است اما پرهزینهترین گزینه برای تولید، اشتغال و اقتصاد ملی، این شیوه نه نشانه مدیریت بلکه نشانه فقدان راهحلهای پایدار و تحولگرا درمواجهه با ناترازیهاست.
هنر مدیریت انرژی تعطیلکردن موتور تولید نبوده بلکه توزیع هوشمند کمبود، کاهش خسارت و حفظ جریان تولید در شرایط دشوار است بهویژه در زمانی که اقتصاد کشور بیشاز هردورهای بهصادرات غیرنفتی و ارزآوری پایدار نیاز دارد. محدودسازی صنایع پیشران مانند فولاد خوزستان آنهم بهصورت پیشدستانه و تکرارشونده دقیقاً برخلاف همین ضرورت عمل میکند و عملاً همان اثری را دارد که تحریم خارجی دنبال میکند: کاهش تولید، افت صادرات و فرسایش بنگاههای مولد.
مدیریت برق و گاز در سالهای اخیر نشان داده که مسیر آسان را برگزیده؛ مسیری که بهجای اصلاح ساختار مصرف، توسعه زیرساخت و مدیریتبار بارناترازی را بر دوش صنعت میاندازد. نتیجه این رویکرد انباشت خسارت، بیثباتی تصمیمگیری و تضعیف مزیتهای صنعتی کشور است.
ادامه این مسیر نه مساله انرژی را حل میکند و نه بهرشد اقتصادی کمک خواهد کرد بلکه فقط هزینهها را از یک بخش بهکل اقتصاد منتقل میکند و در این میان استانی چون خوزستان بهعنوان قلب تپنده اقتصاد کشور بیشاز سایرین آسیب میبیند چراکه پیوندی ناگسستنی میان اقتصاد و صنعت با اشتغال و مسائل اجتماعی استان وجود دارد و این محدودیتها بنیان زیست معیشتی و اقتصادی مردم استان را نیز هدف قرار داده است.
نظر شما