پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، لایحه بودجه ۱۴۰۵ را باید واقعی ترین لایحه بودجه سالهای اخیر کشور قلمداد کرد؛ لایحه ای که تقدیم آن به مجلس با جراحی بزرگ ارز ترجیحی و رشد یکباره قیمت ها همراه شد. اقتصاد ایران در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با واقعیتی هولناک مواجه شده است. در حالی که همه نگاه ها به نرخ مالیات ارزش افزوده، پایه های جدید مالیاتی، نرخ گمرکی و مسائل مرتبط با معیشت مردم جلب شده، برخی موارد هشدار دهنده در این لایحه خبر از ناترازی های دیگری در اقتصاد کشور می دهند و مساله بازنشستگی و مستمری بگیران یکی از این مسائل است. ارقام بودجه، دیگر صرفاً اعداد حسابداری نیستند؛ بلکه روایتگر فرسایش ساختاری در نظام تأمین اجتماعی کشورند. دولت در سال آینده باید ۱,۱۷۶ هزار میلیارد تومان (همت) منابع برای صندوقهای بازنشستگی تخصیص دهد. این رقم که حدود ۲۰ درصد از کل بودجه عمومی را میبلعد، نشان میدهد که صندوقهای بازنشستگی از نقش نهاد بیمهگر خارج شده و به مصرفکننده محض منابع بودجه تبدیل شدهاند. دولت سالهاست که استراتژی تزریق نقدینگی را به جای اصلاح ساختاری انتخاب کرده و اکنون در تلهای گرفتار شده که مزیت رقابتی ملی (منابع عمرانی و توسعهای) را قربانی هزینههای جاری (حقوق بازنشستگان) میکند.
شکست در ساختار تامین اجتماعی
وضعیت صندوقها نشاندهنده یک ورشکستگی است. شاخص نسبت پشتیبانی (Support Ratio) که در ادبیات مالی میتوان آن را معادل حاشیه امنیت عملیاتی دانست، در صندوق بازنشستگی کشوری به ۰.۴۷ و در صندوق فولاد به ۰.۰۰۵ رسیده است. این یعنی ورودی سیستم (حق بیمه) به دلیل وارونه شدن هرم جمعیتی عملاً قطع شده و خروجی (مستمری) با شتاب بالا ادامه دارد. در چنین شرایطی، هرگونه تلاش برای حفظ وضع موجود، تنها به معنای سوزاندن منابع استراتژیک کشور است. دولت در لایحه ۱۴۰۵ مجبور شده است کمکهای خود به صندوقها را ۲۵.۸ درصد افزایش دهد و به ۹۷۸ هزار میلیارد تومان برساند.
نقش حیاتی بنگاههای بزرگ و سودآوری پایدار
هسته اصلی راهکار، نه در راهروهای مجلس یا سازمان برنامه، بلکه در کف کارخانه و زنجیره ارزش بنگاههای اقتصادی نهفته است. پیشنهاد کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس بر این است که داراییها و بنگاههای زیرمجموعه صندوقهای ناتراز (مثل صندوق کشوری و فولاد) به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق روستاییان منتقل شود. اما چرا؟ و چگونه این کار بحران را حل میکند؟ شرکتهای پراکنده و کوچک در پورتفوی صندوقها، فاقد مزیت مقیاس هستند. با انتقال و تجمیع این شرکتها در یک نهاد بزرگتر (مثل شستا یا صندوق روستاییان)، امکان تکمیل زنجیره تأمین و تولید فراهم میشود. وقتی زنجیره ارزش در صنایعی مثل فولاد تکمیل شود (از معدن تا محصول نهایی)، حاشیه سود پایدار ایجاد میشود. این سود عملیاتی است که میتواند جایگزین کمک دولتی در پرداخت حقوق بازنشستگان شود. یکی از بزرگترین آفتهای فعلی، نگاه «قلک» به بنگاههاست. صندوقهای ناتراز برای تأمین نقدینگی فوری، سود شرکتهای زیرمجموعه را به طور کامل خارج میکنند (گاهی تا ۹۲ درصد سود خالص). این کار دقیقاً برخلاف اصول سرمایهگذاری برای حفظ مزیت رقابتی است. بنگاهی که سودش برای توسعه سرمایهگذاری نشود، در بلندمدت محکوم به فناست.
مأموریت اصلاح گرایانه دولت
دولت در مواجهه با بنگاههای بزرگ برای حل این بحران باید سه گام استراتژیک بردارد:
تجمیع و پاکسازی: دولت باید صندوقهای صنفی کوچک و ناتراز را در صندوق بازنشستگی کشوری ادغام کرده و آنها را به یک «اداره بازنشستگی» تبدیل کند. این صندوقها دیگر نهاد بیمهای نیستند، بلکه ردیف بودجهای هستند.
تهاتر هدفمند: دولت برای تسویه بدهی ۱۰۰۰ همتی خود به تأمین اجتماعی و صندوق عشایر، باید سهام شرکتها را واگذار کند. اما این واگذاری نباید "رد دیون کور" باشد. باید شرکتهایی واگذار شوند که در زنجیره ارزش فولاد، پتروشیمی و معدن قرار دارند تا همافزایی ایجاد شود.
ایجاد سود پایدار: هدف نهایی باید افزایش ارزش بازار و آمادهسازی شرکتها برای فعالیت واقعی در بازار باشد. تنها سود ناشی از تولید رقابتی است که میتواند در برابر سونامی سالمندی جمعیت مقاومت کند.
اگر دولت نتواند مدل کسبوکار صندوقها را از تکیه بر بودجه عمومی به تکیه بر سودآوری بنگاههای بزرگ مقیاس تغییر دهد، بودجههای عمرانی و توسعهای کشور کاملاً حذف خواهند شد. بنگاههای بزرگ فولادی و پتروشیمی، آخرین سنگر دفاعی اقتصاد ایران در برابر فروپاشی نظام بازنشستگی هستند. شرط موفقیت، اداره این بنگاهها با منطق رقابت و زنجیره ارزش است، نه با منطق تأمین نقدینگی شب عید. مطالعه صورت های مالی این شرکت ها به وضوح به ما نشان میدهد که ناترازی انرژی، قیمت گذاری دستوری، اجبار به فروش داخلی و تصدی گری دولت در اقتصاد، مانع اصلی سودآوری بنگاه های بزرگ بوده و حاشیه سود اغلب شرکت ها خصوصاً در صنعت فولاد، نصف شده است.
نظر شما