به گزارش خبرنگار ایراسین، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در مراسم بیست و هشتمین دوره رتبه‌بندی ۱۰۰ شرکت برتر کشور (IMI100)، از اجرایی شدن بسته حمایتی دولت برای تولیدکنندگان خبر داد و گفت: این بسته که در ۱۷ دی ماه سال جاری توسط هیات دولت ابلاغ شد، شامل ۷۰۰ همت برای تأمین سرمایه در گردش زنجیره تولید است و هدف آن حمایت از بنگاه‌ها در شرایط نوسانات اقتصادی و ارزی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ۶۴۰ همت از منابع داخلی ۱۷ بانک بزرگ کشور در هفت بند به تولیدکنندگان اختصاص یافته است. این تسهیلات شامل اعطای وام‌های سرمایه در گردش، ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و تعهدی از جمله اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی است. همچنین آیین‌نامه اجرایی این بسته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به بانک مرکزی ابلاغ شده است.

وی بیان کرد: تولیدکنندگان از جمله اشخاص حقیقی و حقوقی که به دلیل افزایش نرخ ارز و انتقال کالا از تالار اول به تالار دوم با کسری سرمایه در گردش مواجه شده‌اند، مشمول حمایت این بسته هستند. بانک‌ها در حال پردازش اطلاعات بوده و امیدواریم پرداخت‌ها از این هفته آغاز شود تا بنگاه‌های کوچک و متوسط بتوانند به حیات خود ادامه دهند.

۵۰۰ شرکت، ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی

اتابک عنوان کرد: ۵۰۰ شرکتی که در رویداد رتبه‌بندی ۱۰۰ شرکت برتر کشور حضور داشتند، حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را بر عهده دارند.

وی افزود: اقتصاد ایران در سال جاری با تغییرات اساسی در سیاست‌های ارزی مواجه بود و تصمیمات کلان دولت با هدف پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و حمایت از تولید اتخاذ شد. ثبات اقتصادی و امنیت ملی کشور اهمیت بسیار بالایی دارد و شاید به همین دلیل است که دشمنان، ثبات کشور را هدف گرفته بودند. کشور شاهد حماسه‌ای بود که جان‌آفرینان آن، ثبات و پایداری اقتصاد و امنیت ملی را تضمین کردند.

اصلاح سیاست‌های ارزی برای عدالت بنگاهی

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضعف‌های سیاست‌گذاری گذشته گفت: در دولت چهاردهم قبل از اجرای سیاست‌های ارزی جدید، بسته ۷۰۰ همتی تدوین شد تا بنگاه‌ها بتوانند شوک‌های اقتصادی را پشت سر بگذارند. بسیاری از بنگاه‌ها از نابرابری رنج می‌بردند؛ زیرا سنجش عملکرد آنها بر اساس فروش، بهره‌وری و شاخص‌های واقعی نبود، بلکه دسترسی به منابع ارزی و رانت تالار اول و دوم تعیین‌کننده بود. حذف این رانت، امکان قضاوت درست درباره عملکرد بنگاه‌ها را فراهم می‌کند.»

اتابک اظهار کرد: تغییر سیاست‌های ارزی تاثیر مستقیم بر سیاست‌های تجاری دارد و در صدد هستیم برنامه هفتم توسعه را با اتکا به بنگاه‌های برتر و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای اقتصاد محقق کنیم.»