به گزارش ایراسین، اخیراً کمیسیون تلفیق در جریان بررسی منابع بودجه سال آینده، سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه حقوق بگیران بخش دولتی و خصوصی را تعیین کرد. این کمیسیون تصویب کرد که تا سقف ۴۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف شده و بیشتر از این میزان شامل پرداخت مالیات در ۶ پلکان میشود.
بر این اساس حقوق تا ۴۰ میلیون تومان معاف از مالیات، حقوق از ۴۰ میلیون تا ۸۰ میلیون ۱۰ درصد مالیات، حقوق از ۸۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون ۱۵ درصد مالیات، حقوق از ۱۰۰ میلیون تا ۱۲۰ میلیون ۲۰ درصد مالیات، حقوق از ۱۲۰ میلیون تا ۱۴۰ میلیون ۲۵ درصد مالیات و حقوق بالاتر از ۱۴۰ میلیون مشمول پرداخت ۳۰ درصد مالیات میشود.
با توجه به تأکید قانون برنامه هفتم توسعه بر افزایش سهم مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیاتهای غیرمستقیم، این مصوبه میتواند گامی در جهت تحقق عدالت مالیاتی باشد؛ چرا که مالیات بر حقوق به عنوان یک مالیات مستقیم، مستقیماً بر توان پرداخت افراد تنظیم میشود و بار آن بر دوش مصرفکنندگان (مانند مالیات بر ارزش افزوده) قرار نمیگیرد. انتظار میرود با اجرای این قانون، حدود ۹۰ درصد از کارکنان دولت و بخش خصوصی از پرداخت مالیات معاف شوند که این امر میتواند رضایت عمومی را در پی داشته باشد.
معافیت ۴۰ میلیون تومانی شامل تمام مزایا
در همین راستا مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در گفتوگو با خبرنگار ایراسین، با اشاره به تصمیمات اخیر کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال آینده، اظهار کرد: بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق، سقف معافیت مالیاتی حقوقبگیران برای سال ۱۴۰۵ مبلغ ۴۰ میلیون تومان در ماه تعیین شده است.
وی افزود: این معافیت به صورت ماهانه محاسبه شده و شامل تمام مزایای جانبی حقوق، از جمله عیدی، پاداش و حق مسکن میشود. بدین معنا که تا سقف ۴۰ میلیون تومان درآمد ماهانه، هیچگونه مالیاتی کسر نخواهد شد و درآمد مازاد بر این مبلغ، مشمق دامنههای مالیاتی مصوب خواهد بود.
یکسانسازی معافیت برای تمام حقوقبگیران
سخنگوی سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: این مصوبه تبعیضی بین کارکنان دولت و بخش خصوصی قائل نمیشود. تمام افرادی که حقوقبگیر محسوب میشوند (چه کارمند دولت و چه کارمند شرکتهای خصوصی)، مشمول این قانون خواهند بود. این امر میتواند به ایجاد عدالت بیشتر در سیستم مالیاتی کمک کند.
موحدی بکنظر با بیان اینکه این مصوبه پس از تأیید نهایی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قابل اجرا است، گفت: پیشتر این موضوع در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده است و اکنون منتظر تأیید نهایی مجلس است. با توجه به بررسیهای انجامشده، پیشبینی میشود این قانون با اتفاق آرای نمایندگان به زودی تصویب و برای اجرا ابلاغ شود.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح از سال ۱۴۰۵ پس از طی مراحل قانونی و تأیید نهایی مجلس شورای اسلامی، مبنای محاسبات مالیاتی حقوقبگیران قرار خواهد گرفت.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در پایان عنوان کرد: این تصمیم میتواند به عنوان یک جراحی بزرگ در ساختار مالیات حقوق محسوب شود که بار مالیاتی را از دوش قشر وسیعی از حقوقبگیران (بهویژه قشر متوسط) برمیدارد و تلاش دارد با توجه به نرخ تورم، عدالت مالیاتی را بیش از پیش رعایت کند.
نظر شما