به گزارش ایراسین، در سالهای اخیر حذف ارز ترجیحی یکی از چالشبرانگیزترین تصمیمات سیاست اقتصادی ایران بوده که هم موافقان جدی و هم مخالفان سرسخت دارد و از منابع معتبر اقتصادی و تحلیلی مورد بحث قرار گرفته است، این سیاست که سالها بهعنوان ابزاری برای کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از معیشت مردم بهکار میرفت، به دلیل اجرای بد و سوءاستفاده افراد ذی نفوذ در عمل به سازوکاری برای تحریف قیمتها، توزیع ناعادلانه منابع و ایجاد رانت و فساد تبدیل شده بود؛ بنابراین دولت و برخی تحلیلگران معتقد بودند که حذف آن، هرچند دشوار، پاسخی ناگزیر به یک مشکل ساختاری اقتصادی است.
موافقان حذف ارز ترجیحی بر این باورند که نظام چندنرخی ارز از رانتخواری، قاچاق معکوس کالا و توزیع ناعادلانه یارانه حمایت کرده و شفافسازی قیمتها، تخصیص بهتر منابع ارزی و کاهش فساد را ممکن میسازد؛ همچنین از دید آنها، ادامه این سیاست هزینههای سنگینی بر بودجه کشور تحمیل کرده و مانع رشد اقتصادی و ثبات بازارهاست؛ در مقابل، مخالفان هشدار میدهند که حذف ناگهانی ارز ترجیحی میتواند افزایش فوری قیمت کالاهای اساسی، فشار بر معیشت اقشار ضعیف، تورم بیشتر و تشدید نابرابری اجتماعی را بهدنبال داشته باشد؛ از نگاه برخی کارشناسان و ناظران بازار، اگر این تصمیم با مکانیسمهای جبران مناسب و حمایت هدفمند اجتماعی همراه نباشد، تنها بار تورم بر دوش مردم قرار میگیرد.
حذف ارز ترجیحی نه یک تصمیم بیچالش است و نه راهحلی بیعیب؛ این موضوع، جبههای از مباحث اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در ایران گشوده که موافقان آن را اصلاحی ساختاری و مخالفان آن را تهدیدی برای معیشت مردم میدانند.
حذف ارز ترجیحی در بحرانهای ساختاری غیرقابل اجراست
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، در گفتوگو با خبرنگار ایراسین درباره سیاست ارز ترجیحی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور اظهار کرد: سالهاست جزو مخالفان طرح حذف ارز ترجیحی بودهام و ریشه این سیاست به دیدگاه افرادی بازمیگردد که اطلاعات و درک عمیقی از اقتصاد ندارند؛ به اعتقاد این افراد، سیاستهای اقتصادی باید کاملاً مبتنی بر بازار آزاد و قیمتهای آزاد باشد و دولت هیچگونه دخالتی در آن نداشته باشد؛ موضوعی که سالهاست میان اقتصاددانان محل چالش و اختلاف نظر است.
وی افزود: در شرایط عادی، اقتصادی که از حکمرانی مطلوب، بروکراسی کارآمد و مدیریتهای صحیح برخوردار باشد، اقتصاد آزاد در آن کشور میتواند عملکرد مطلوبی داشته باشد، اما نمیتوان در شرایط بحرانی از اقتصاد ایران که حدود ۳۰ سال است با مشکلات ساختاری مواجه بوده و در هشت سال گذشته با تشدید تحریمها نیز روبهرو شده، انتظار عملکرد مطلوبی داشت و باید این را در نظر داشت که حتی دولتهای لیبرال و مدعی اقتصاد آزاد مانند آمریکا و کشورهای اروپایی نیز ناچار به مداخله دولت، اعمال محدودیتهای قیمتی و سیاستهای کنترلی شدهاند.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به موضوع تکنرخی شدن ارز بیان کرد: مدتهاست موافقان این سیاست برای اجرای آن پافشاری میکنند و استدلال اصلی آنان این است که ارز ترجیحی نوعی رانت محسوب میشود که به عدهای خاص تعلق میگیرد؛ بهگونهای که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت میشود، اما کالا با قیمت آزاد به مصرفکننده نهایی عرضه میگردد؛ دلیل دوم نیز این است که برخی دریافتکنندگان ارز، آن را با قیمت آزاد مجدداً در بازار عرضه میکنند که در واقع نوعی رانت مضاعف برای آنها ایجاد میشود؛ بر همین اساس، گفته میشود که با تکنرخی شدن ارز، رانت از بین خواهد رفت.
افقه ادامه داد: از نظر من در شرایط فعلی، تکنرخی شدن ارز اساساً امکانپذیر نیست؛ چرا که تکنرخی شدن زمانی معنا دارد که دولت به اندازه کافی منابع ارزی در اختیار داشته باشد تا بتواند با ورود به بازار، نرخ ارز را مدیریت کند و مانع افزایش قیمت در بازار آزاد شود، این در حالی است که امروز نرخ ارز بیش از آنکه تابع سیاستهای داخلی باشد، به شدت تحت تأثیر تحولات و اظهارنظرهای خارجی و سیاستهای بینالمللی قرار دارد.
وی افزود: در چنین شرایطی دولت توان تأثیرگذاری جدی بر نرخ ارز بازار آزاد را ندارد و اگر بخواهد نرخ ارز دولتی را تابع بازار آزاد کند، این نرخ بهصورت مستمر افزایش خواهد یافت؛ امری که مستقیماً به کوچکتر شدن سفره مردم منجر میشود، دلیل این موضوع نیز آن است که حدود ۸۰ درصد واردات کشور را کالاهای واسطهای و سرمایهای تشکیل میدهند که در فرآیند تولید سایر کالاها مورد استفاده قرار میگیرند، بنابراین افزایش نرخ ارز، بهطور مستقیم موجب افزایش هزینه تولید داخلی، همچنین قیمت کالاهای مصرفی وارداتی خواهد شد.
تاثیر مستقیم حذف ارز ترجیحی بر سفره مردم
کارشناس اقتصادی با تأکید بر نادرست بودن ادعای لزوم تکنرخی شدن ارز گفت: اینکه ادعا می شود اگر نرخ ارز دولتی با بازار آزاد متفاوت باشد، برای صادرکنندگان صرفه اقتصادی نخواهد داشت که ارز خود را به دولت بفروشند، چراکه قیمت فروش به دولت کمتر از بازار آزاد است، نیز با شرایط سیاسی کشور سازگار نیست، چون حتی اگر قیمت مناسب باشد، صادرکننده برای بازگرداندن ارز خود انگیزه خواهد داشت، اما واقعیت این است که تا زمانی که فضای سیاسی و اقتصادی کشور پرریسک باشد، اگر نرخ ارز تالار به ۱۳۰ هزار تومان هم برسد، سرمایهگذاران برای حفظ سرمایه خود تمایلی به بازگرداندن ارز خود به کشور نخواهند داشت.
افقه اظهار کرد: دولت در شرایط کمبود منابع مالی، دست به یک ریسک بزرگ با عنوان «جراحی اقتصادی» میزند؛ اقدامی که طی سه دهه گذشته سه بار تجربه شده و در هر سه نوبت با شکست مواجه بوده و آسیبهای جدی به معیشت مردم وارد کرد که افزایش سرسامآور قیمتها رخ داد و دولت ناچار به عقبنشینی شد.
وی افزود: این ادعا که با تخصیص ارز ترجیحی، کالا با قیمت بازار آزاد به دست مصرفکننده میرسد و بنابراین ارز ترجیحی تأثیری ندارد، نیز ادعای نادرستی است، زمانی که دولت تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت، اعلام کرد قیمت سه کالای مشمول ارز ترجیحی با افزایش شدید مواجه خواهد شد و سایر کالاها نیز دچار تورمی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد میشوند، زمانیکه دولت صراحتاً اعلام میکند که حذف ارز ترجیحی موجب افزایش قیمتها خواهد شد، چگونه میتوان ادعا کرد که پرداخت این ارز تأثیری بر قیمتها نداشته است؟
کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: افزایش شدید قیمتها پس از حذف ارز ترجیحی بهوضوح نشان میدهد که این سیاست در کنترل قیمتها مؤثر بوده است، حذف ارز ترجیحی منجر به افزایش شدید قیمتها، تنگتر شدن سفره و معیشت و حتی کمیاب یا نایاب شدن برخی کالاها خواهد شد؛ یارانهای که برای جبران این افزایش قیمتها پرداخت میشود، جبرانکننده واقعی نیست و حتی اگر در سال اول تا حدودی اثرگذار باشد، در سالهای بعد با توجه به تورم مستمر، عملاً بیاثر خواهد شد.
افقه با اشاره به اینکه یارانه با تغییر دولتها افزایش پیدا میکند، اما تورم به صورت سالانه روند صعودی دارد، بیان کرد: بنابراین در یکی دو سال نخست، کل یارانه پرداختی توسط تورم بلعیده میشود و در نهایت این مردم هستند که متحمل آسیب جدی معیشتی خواهند شد.
نظر شما