به گزارش ایراسین به نقل از جهان صنعت، درحالی که تعداد معادن تعطیل افزایش یافته و بازار فروش محصولات معدنی با رکود مواجه شده است اما فشار حقوق دولتی بر بخش معدن همچنان پابرجاست! هر چند در گذشته حقوق دولتی معادن ابزاری برای صیانت از منابع طبیعی محسوب میشد اما حالا به یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات بخش معدن تبدیل شده است. متاسفانه امروز باور بر این است که حقوق دولتی عملاً به یکی از منابع امن جهت تامین هزینههای جاری دولت تبدیل شده است. موضوعی که نشان میدهد دولت عملاً بهجای حمایت از تولید در بخش معدن به ابزارهای تنبیهی از جمله حقوق دولتی تکیه زده است!
کارشناسان باور دارند بخش معدن که به دلیل رکود بازار یا افت قیمتها امکان تولید ندارد نباید با حقوق دولتی بالا عملاً به تعطیلی سوق داده شود. در واقع مطرح میشود که اگر هدف سیاستگذار افزایش تولید، اشتغال و درآمد پایدار باشد نباید به فشار بر بخش معدن متمرکز شود اما افزایش پیوسته رقم حقوق دولتی در بودجههای سنواتی و تغییر شیوه محاسبه آن موضوعی چالش برانگیز برای معدنکاران است.
البته این مهم در حالی با اعتراض فعالان معدنی روبهرو شده که بخش معدن همزمان با محدودیتهای ساختاری نظیر کمبود انرژی و هزینههای بالای حملونقل دستوپنجه نرم میکند؛ وضعیتی که باعث شده بسیاری از معدنکاران نگران تبدیل شدن این حقوق از ابزار توسعهای به تامینکننده درآمدهای جاری دولت باشند. بنابراین مساله زمانی مناقشه برانگیز است که همزمان با رشد حقوق دولتی، بخش معدن با مجموعهای از محدودیتهای ساختاری و هزینههای فزاینده ازجمله کمبود انرژی، افزایش هزینه حملونقل، دشواری تامین تجهیزات، محدودیتهای صادراتی و فشارهای مالیاتی مواجه است.
مورد دیگر اینکه حقوق دولتی معادن بدون توجه کافی به سودآوری، مقیاس فعالیت و تفاوتهای فنی و اقتصادی معادن بهصورت یکسان بر همه تحمیل میشود. در حالی که حقوق دولتی باید برمبنای استخراج واقعی و شرایط بازار تنظیم شود و نه بهصورت عدد ثابت و فزاینده اما چنین اتفاقی را در عمل شاهد نیستیم. این رویکرد بهویژه برای معادن کوچک و متوسط که حاشیه سود پایینتری دارند میتواند به کاهش سرمایهگذاری، افت تولید و حتی تعطیلی معادن منجر شود. از سوی دیگر ابهام در محل مصرف منابع حاصل از حقوق دولتی و فاصله گرفتن آن از اهداف اولیه نگرانیها درباره تضعیف زیرساختهای معدنی، محیطزیست و توسعه مناطق معدنی را تشدید کرده است.
حالا خواسته فعالان معدنی این است که حقوق دولتی براساس استخراج واقعی محاسبه شود. در این خصوص تاکید میشود که با مشارکت تمامی فعالان و کمیسیون معدن و نظام مهندسی معدن، یک کار کارشناسی برای نحوه محاسبه حقوق دولتی صورت گیرد. امروز اصلاح سازوکار حقوق دولتی، بازگشت منابع به خود بخش معدن و پیوند آن با تولید واقعی میتواند به نفع دولت و اقتصاد ملی باشد. در غیر این صورت، افزایش عددی حقوق دولتی تنها به افزایش تعطیلی معادن و کاهش درآمد بلندمدت دولت منجر خواهد شد. تاکید میشود که اگر مشکل حقوق دولتی حل شود، بسیاری از شرکتهای معدنی کوچک و متوسط به مدار تولید برمیگردند. با توجه به اینکه این شرکتها سهم ناچیزی در حقوق دولتی دارند؛ هرچه بیشتر کمک کنیم به مدار تولید برگردند به نفع کشور است. با فعالیت آنها تولید و اشتغال و درآمدهای مالیاتی افزایش خواهد یافت که برای کشور بسیار کمککننده خواهد بود. ضمن اینکه با منطقی شدن محاسبه حقوق دولتی حقی از دولت تضییع نخواهد شد و برعکس درآمدهای آن افزایش خواهد یافت.
تامین هزینههای جاری
بسیاری از فعالان معدنی باور دارند که فلسفه حقوق دولتی در قانون معادن، جبران بهرهبرداری از انفال و بازگشت منابع حاصل از معدن به خود بخش معدن بوده است. درواقع این مهم به معنی توسعه زیرساختها، اکتشاف، ایمنی، محیطزیست و افزایش بهرهوری است اما متاسفانه آنچه امروز در عمل میبینیم فاصله جدی با این فلسفه دارد. دولت به دلیل کسری مزمن بودجه، حقوق دولتی را عملاً به یکی از ردیفهای تامین هزینههای جاری تبدیل کرده است؛ آن هم در شرایطی که رشد تولید معدنی منفی شده، تعداد معادن تعطیل افزایش یافته و بازار فروش بسیاری از محصولات معدنی با رکود مواجه است.
در شرایطی که تولید کاهش پیدا کرده و فعال اقتصادی با فشار هزینه، ناترازی انرژی، مشکلات تامین مالی و محدودیت بازار روبهرو است، حقوق دولتی نهتنها کاهش پیدا نکرده بلکه هر سال افزایش هم مییابد. این رویکرد عملاً بهجای حمایت از تولید، به ابزار تنبیه تولیدکننده تبدیل شده است. نکته مهم دیگر این است که درآمد حاصل از حقوق دولتی الزاماً در همان بخشهایی که قانون پیشبینی کرده هزینه نمیشود. بخش قابلتوجهی از این منابع صرف هزینههای جاری دولت میشود و سهم توسعه معدن، اکتشاف و نوسازی ناوگان تقریباً نادیده گرفته میشود. نتیجه روشن است؛ وقتی منابع به توسعه برنمیگردد، سرمایهگذاری جدید شکل نمیگیرد و بخش معدن در چرخه رکود باقی میماند اما مطالبه مشخص معدنیها از دولت این است که حقوق دولتی باید برمبنای استخراج واقعی و شرایط بازار تنظیم شود، نه بهصورت عدد ثابت و فزاینده سالانه! معدنی که به دلیل رکود بازار یا افت قیمتها امکان تولید ندارد، نباید با حقوق دولتی بالا عملاً به تعطیلی سوق داده شود. در مقابل، معدنی که تولید و فروش دارد و سودآور است، طبیعی است که سهم بیشتری هم پرداخت کند؛ بدون آنکه این پرداخت بهعنوان جریمه تلقی شود. در واقع اگر هدف سیاستگذار افزایش تولید، اشتغال و درآمد پایدار است، راه آن فشار بیشتر بر معادن نیست. اصلاح سازوکار حقوق دولتی، بازگشت منابع به خود بخش معدن و پیوند آن با تولید واقعی میتواند به نفع دولت و اقتصاد ملی باشد، در غیر این صورت، افزایش عددی حقوق دولتی فقط به افزایش تعطیلی معادن و کاهش درآمد بلندمدت دولت منجر خواهد شد.
ضرورت افزایش شفافیت
پیشتر مهرداد اکبریان، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفته است: حقوق دولتی معادن از ابتدا با هدف توسعه بخش معدن و جبران بخشی از پیامدهای فعالیتهای معدنی در مناطق محل استخراج وضع شد. قرار بود منابع حاصل از آن در همان حوزه معدن و برای بهبود زیرساختهای محلی، جبران خسارتهای زیستمحیطی و ارتقای شرایط زندگی جوامع پیرامونی هزینه شود و از چرخه وزارت متولی معدن خارج نشود. با این حال در گذر زمان نحوه محاسبه حقوق دولتی دچار تغییر شد، در حالی که مبنا در ابتدا دریافت درصدی از ارزش کلوخه معدنی بود، بهتدریج این درصد افزایش یافت و دامنه دریافت حقوق دولتی به محصولات فرآوری شده مانند سنگ دانهبندی شده و کنسانتره نیز گسترش پیدا کرد. محصولاتی که حاصل سرمایهگذاری بیشتر معدنکار در زنجیره ارزش هستند. این رویکرد برخلاف منطق توسعهای بخش معدن است چراکه بهجای تشویق سرمایهگذاری و تکمیل زنجیره تولید، با افزایش حقوق دولتی متناسب با حجم سرمایهگذاری، انگیزه معدنکاران را برای توسعه و ایجاد ارزشافزوده تضعیف میکند.
او با اشاره به بحث حقوق معدنی در بودجه بیان کرد: در لایحه بودجه، ۶۸ همت بهعنوان حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن پیشبینی شده که این رقم نسبت به عدد ۵۵ همت سال گذشته حدود ۲۴ درصد افزایش پیدا کرده است. باوجود اعتراضهای پیشین معدنکاران، همچنان این رقم بالاست و مورد رضایت فعالان این بخش نیست. این افزایش نشان میدهد حقوق دولتی به منبعی برای تامین درآمد دولت و پوشش هزینههای جاری تبدیل شده است. این در حالی است که طبق قوانین بالادستی، حقوق دولتی جزو درآمدهای عمومی دولت محسوب نمیشود و باید در همان بخش معدن هزینه شود. انتظار میرود مجلس در بررسی بودجه بر باقیماندن این منابع در وزارت صمت تاکید کند تا حقوق دولتی صرف توسعه معدن، اکتشاف، تحقیقات معدنی و تقویت نظام مهندسی شود.
اکبریان درباره تاثیر افزایش حقوق معادن بر کسبوکارهای معدنی تصریح کرد: اگر چالش بخش معدن صرفاً به حقوق دولتی محدود میشد شاید امکان کنار آمدن با ارقام غیرمنصفانه وجود داشت اما واقعیت این است که در شرایط فعلی، حقوق دولتی به تیر خلاص برای کسبوکارهای معدنی تبدیل شده است چراکه این بخش همزمان با مجموعهای از محدودیتها و هزینههای فزاینده مواجه است. کمبود و گرانی سوخت و برق، افزایش هزینه حملونقل، دشواری و گرانی تامین تجهیزات و مواد ناریه، قیمتگذاری دستوری محصول نهایی و محدودیتهای صادراتی، زنجیره تامین معدن را دچار اختلال کرده است. در کنار این عوامل، ضعف بازاریابی داخلی و خارجی، حقوق و دستمزدی که با وجود افزایش مورد رضایت نیروی کار نیست، رشد مالیات ارزشافزوده و حذف معافیتهای مالیاتی صادرات، فشار مضاعفی بر فعالان معدنی وارد کرده است. مجموع این شرایط باعث کاهش سودآوری، افت سرمایهگذاری و در مواردی تعطیلی معادن شده و نشان میدهد ادامه این روند میتواند پیامدهای جدیتری برای بخش معدن به همراه داشته باشد.
این فعال حوزه معدن درباره تفاوت معادن کوچک و بزرگ در پرداخت حقوق دولتی بیان کرد: بهجز سه معدن بزرگ که دولت از آنها بهره مالکانه دریافت میکند، سایر معادن کشور به دو دسته معادن کوچک و متوسط و معادن بزرگ تقسیم میشوند و شرایط فعالیت این دو گروه با یکدیگر متفاوت است. معادن کوچک و متوسط بهمراتب شکنندهترند، حاشیه سود کمتری دارند و کوچکترین نوسان بازار میتواند سودآوری آنها را تحتتاثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، این معادن ناچار به کاهش تولید یا توقف فعالیت میشوند و توان پرداخت حقوق دولتی را از دست میدهند. در مقابل، معادن بزرگ بهدلیل برخورداری از سرمایهگذاران قویتر و زیرساختهای مناسبتر، تابآوری بیشتری در برابر فشارهای اقتصادی دارند.
نحوه محاسبه حقوق دولتی
فعالان اقتصادی بخش معدن اعتقاد دارند، قوانین و مقررات و رویههای محاسبه حقوق دولتی معادن در ایران، غیرکارشناسی و مخل کسبوکارهای معدنی است و موجب توجیهناپذیری اقتصادی فعالیت معدنکاری در کشور شده است.
آنها تاکید دارند که ابهام در دستورالعملها و استفاده از واژه «پیشنهادی» در راهنمای وزارت صمت هم موجب سلب مسوولیت قانونی و اخلاقی از مدیران وزارت صمت و معاونت معادن و فرآوری مواد معدنی در ارائه فرمولهای نجومی برای محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی شده و هم قابلیت درخواست ابطال آن در دیوان عدالت اداری را هم از بین برده است.
نظر شما