ماهنامه کارخانه؛ در اقتصاد ژاپن، تورم احتمالاً در سال ۲۰۲۴ به لطف کاهش تاثیر تورم کالاهای وارداتی، کاهش خواهد یافت. اما پیش‌بینی میان‌مدت این است که سیاست نرخ بهره صفر جای آن را خواهد گرفت و سال‌ها ادامه خواهد داشت. مهم‌تر از این موارد، کمبود نیروی کار می‌تواند سطح تعیین دستمزد و قیمت کالا در صنایع را تهاجمی‌تر کند. بنابراین بعید نیست افزایش دستمزد به سمی مهلک برای دستیابی به تورم ۲درصدی در ۵‌سال آینده تبدیل شود. تحول ساختاری مداوم می‌تواند پویایی تورم ناشی از دستمزد را تقویت کند. گردش بیشتر نیروی کار می‌تواند دستمزدها و بهره‌وری را افزایش دهد. علاوه بر اصلاحات حاکمیت شرکتی در ژاپن، کمبود نیروی کار باعث افزایش سودآوری از طریق تجدید ساختار کسب‌وکار و استراتژی‌های قیمت‌گذاری تهاجمی برای حفظ افزایش دستمزدها می‌شود. خروج شرکت‌های زامبی از صنعت (ورشکستگی) نیز بهره‌وری را افزایش می‌دهد. فعلاً گمانه‌زنی‌ها در مورد سیاست بانک مرکزی ژاپن ادامه دارد. دورنمای تورم در جهان هم بسیار نامشخص است. شواهدی وجود دارد که بانک مرکزی آمریکا، نرخ‌های سیاستی را دوباره افزایش خواهد داد. با این‌حال اگر چرخشی در سیاست پولی ایالات‌متحده رخ دهد و کاهش پیش‌بینی‌شده بهره جهانی به تعویق بیفتد، بعید نیست به شکل تدریجی واحد پول ژاپن نیز تقویت شود.

*اقتصاددان موسسه اقتصادی آکسفورد