به گزارش ایراسین و به نقل از ایرنا، محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اظهار کرد: نیاز است تا دولت و بخش خصوصی لایحهای تحت عنوان تسهیل تجمیع در حوزه مقررات تدوین کنند، تا شاهد تسهیلگری برای فعالان اقتصادی باشیم چرا که خیلی از تجار و سرمایه گذاران خارجی از تشدد قوانین سردرگم هستند باید به سمت یکسان سازی و تسهیل برویم.
وی افزود: اولین اقدام ایجاد ثبات در بستر قوانین و مقررات است، در بخش نامهها باید شاهد ثبات باشیم که با این اقدام به صورت قطعی بخشی از مشکلات حل میشود.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اجرا و رعایت قانون بهبود مستمر کسب و کار ادامه داد: در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مسائل را احصا و تقسیم بندی کردهایم و در قالب برنامههای کوتاه مدت اصلاح آئین نامههای دولتی و میان مدت اصلاح قوانین در مجلس شورای اسلامی عنوان کردیم.
ثبات داخلی با اصلاح مقررات
فاروقی بیان داشت: در حوزه مقررات اگر بتوانیم از طریق پیش آگاهی به ثبات برسیم و قوانین دست و پا گیر را به سمت اصلاح ببریم از انباشت و رسوب کالا جلوگیری شده و شرایط داخلی به سمت بهبود حرکت میکند.
وی یکی دیگر از مشکلات تجار را طولانی شدن فرایند تخصیص ارز عنوان کرد و گفت: انتظار داریم با راه اندازی تالار دوم و انتقال بخش اعظمی از کالاها، مدت زمان توقف در تخصیص ارز کاهش پیدا کند.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ابراز کرد: بخش اعظمی از رسوب کالاها در گمرک به خاطر ۱۰ درصد کالای باقی مانده یا نبودن در فهرست اعلامی وزارت صمت است، همچنین طولانی شدن فرایند تخصیص ارز باعث شده است تا تجار نتوانند ثبت سفارش را ویرایش کنند از این رو کالای وارده با مجوز صادرات انطباق ندارد و منجر به بروز مشکلات برای تجار میشوند.
فاروقی خاطر نشان کرد: فعالان اقتصادی نیازمند برداشتن موانع داخلی و تسهیلگری هستند تا بتوانند اقدام به واردات و صادرات کنند.
نظر شما