پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، در ادبیات اقتصاد کلان، بحران‌های مزمن معمولاً با یک «مارپیچ مرگ» توصیف می‌شوند؛ وضعیتی که در آن راهکارهای کوتاه‌مدت، خود به سوختِ آتشِ بحران در بلندمدت تبدیل می‌شوند. نگاهی به ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که صندوق‌های بازنشستگی ایران از یک «نهاد میان‌نسلی» به «سیاه‌چاله بودجه‌ای» تغییر ماهیت داده‌اند. در حالی که طبق آمارهای پیوستی، وابستگی این صندوق‌ها به بودجه عمومی به رقم سرسام‌آور ۹۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است، ریشه این بحران را نباید تنها در تغییرات جمعیتی جست جو کرد؛ بلکه باید به سقوط مزیت رقابتی شرکت‌های زیرمجموعه این صندوق‌ها نگریست. به زعم کارشناسان، دولت و صندوق‌ها به سندروم سیری ناپذیری دچار شده‌اند، از یک سو دولت به بهانه کسری بودجه به بنگاه‌های بزرگ و قیمت نهاده‌ها فشار می‌آورد و از دیگر سو با کاهش سود این بنگاه‌ها، کسری تراز صندوق‌های بازنشستگی افزایش یافته و لاجرم برای تأمین آن، از بودجه عمومی استفاده می‌شود؛ همین امر مجدداً کسری بودجه دولت را تشدید کرده و چرخه مجدداً تکرار می‌شود.

کالبدشکافی ارقام: سقوط به دره ناترازی

نمودارهای مرکز پژوهش‌ها تصویر تکان‌دهنده‌ای را ترسیم می‌کنند:

• وابستگی مطلق: رقم کمک به ۵ صندوق اصلی در سال ۱۴۰۵ به ۷۲۶ همت رسیده که با احتساب ۲۵۲ همت بابت متناسب‌سازی، مجموعاً نزدیک به ۱۰۰۰ همت از منابع عمومی را می‌بلعد. این یعنی ۱۶.۴٪ از کل بودجه عمومی کشور صرفاً برای سرپا نگه داشتن این صندوق‌ها هزینه می‌شود.

• پیش‌بینی کسری سازمان تأمین اجتماعی: نمودار کسری سازمان تأمین اجتماعی نسبت به GDP نشان می‌دهد که از سال ۱۴۰۵، شیب منفی تندتر شده و تا سال ۱۴۱۳ به فاجعه‌ای تمام‌عیار (۱.۶٪- از تولید ناخالص داخلی) بدل خواهد شد.

• 

• شرکت‌های دولتی؛ از دارایی به بدهی: آمار نشان‌دهنده افزایش تعداد شرکت‌های زیان‌ده در لایحه ۱۴۰۵ است. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که سیاستگذار باید به فکر تغییر ریل باشد.

تحلیل از منظر استراتژی رقابتی

طبق نظریه‌های رقابتی، سودآوری یک صنعت تحت تأثیر «قدرت چانه‌زنی تأمین‌کنندگان» و «دخالت‌های بیرونی» است. شرکت‌های داخل سبد صندوق‌ها (که عمدتاً در صنایع مادر مثل فولاد و پتروشیمی هستند) اکنون در یک گازانبر استراتژیک گرفتار شده‌اند:

• فشار هزینه‌ای: دولت با افزایش نرخ خوراک و انرژی، عملاً «قدرت چانه‌زنی» خود را به عنوان تنها تأمین‌کننده انرژی بر این شرکت‌ها تحمیل کرده است.

• فرسایش زنجیره ارزش به دلیل قطعی انرژی: قطعی مکرر برق در تابستان و گاز در زمستان، «فعالیت‌های عملیاتی» را که قلب زنجیره ارزش است، فلج کرده است. نتیجه این وضعیت، کاهش شدید حاشیه سود خالص و تبدیل شدن شرکت‌های سودده به واحدهای سربه‌سر یا زیان‌ده است.

• تأمین مالی بودجه از جیب تولید: وقتی دولت برای جبران کسری خود، دستوری تولید را گران و قیمت محصول را سرکوب می‌کند، عملاً توانایی این شرکت‌ها برای پرداخت سود به صندوق‌های بازنشستگی را سلب می‌کند.

الگوی پیشران‌ها؛ درس‌هایی از غول‌های فولادی جهان

در صنعت فولاد جهانی، شرکت‌هایی مانند ArcelorMittal یا POSCO برتری خود را مدیون «مقیاس تولید» و «پایداری انرژی» هستند. اما در ایران، پیشران‌های صنعتی ما که باید موتور محرک تأمین مالی بازنشستگان باشند، به دلیل نگاه کوتاه‌مدت بودجه‌ای، در حال از دست دادن نوسازی تکنولوژیک خود هستند. با این حال بزرگانی نظیر فولاد مبارکه در تقابل با این شرایط به سمت سرمایه گذاری‌های سنگین در زیرساخت‌ها و خودتامینی رفته‌اند اما این امر به خودی خود کافی نیست و دولت نباید نقش تسهیلگر و حمایتگر خود در رفع چالش‌ها را فراموش کند؛ منع صادراتی، سرکوب ارز و دستوری کردن قیمت‌ها همگی منجر به عقب ماندن پیشرانان از اهداف اصلی می‌شود.

تصویر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که سهم «وصولی از سرمایه‌گذاری‌ها» در مقابل «حق بیمه‌ها» بسیار ناچیز است. این یعنی پرتفوی سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، بجای آنکه مانند نروژ یا سنگاپور یک «صندوق ثروت ملی» باشد، به انبار کالاهای راکد تبدیل شده است.

راهکار استراتژیک؛ بازگشت به منطق بازار و تقویت پیشران‌ها

برای خروج از این بحران، پارادایم مدیریت از توزیع فقر باید به خلق ثروت تغییر یابد:

1. تقویت قهرمانان ملی: بجای خرد کردن منابع، باید تمرکز بر تقویت شرکت‌های بزرگ و پیشران صنعتی (بویژه در حوزه معدن و فولاد) باشد. این شرکت‌ها باید از شمول قطعی انرژی خارج شوند تا با حفظ حاشیه سود، جریان نقدی صندوق‌ها را تضمین کنند.

2. توقف تسویه دیون با دارایی‌های سمی: لایحه ۱۴۰۵ به جای پرداخت نقدی طلب تأمین اجتماعی، باز هم به سراغ «تهاتر» رفته است. انتقال شرکت‌های زیان‌ده دولتی به صندوق‌ها، تنها بار اداری و مالی آن‌ها را سنگین‌تر می‌کند.

3. دیپلماسی انرژی برای صنایع: پیشران‌های صنعتی باید اجازه یابند در حوزه نیروگاهی و استخراج گاز سرمایه‌گذاری مستقیم کنند تا امنیت انرژی خود را از بروکراسی دولتی مستقل سازند.

اگر حاشیه سود شرکت‌های پیشران به دلیل ناترازی انرژی و فشار هزینه‌های دولتی ترمیم نشود، نمودار وابستگی صندوق‌ها به بودجه در سال‌های آتی از مرز ۲۰٪ نیز خواهد گذشت. راه نجات صندوق‌های بازنشستگی نه در راهروهای سازمان برنامه و بودجه، بلکه در کف کارخانه‌های صنعتی بازگرداندن منطق اقتصادی به زنجیره تولید است.