به گزارش ایراسین و به نقل از ایسنا، اولین تصویر از لایحه بودجه ۱۴۰۵ که با رویکردی جدید و حذف چهار صفر توسط مسعود پزشکیان رئیسجمهوری به مجلس ارائه شد نشان میدهد دولت چهاردهم انضباط مالی را در دستور کار خود قرار داده و به همین دلیل بودجهای انقباضی و متفاوت با سال گذشته را به مجلس تقدیم کرده است، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ منابع و مصارف ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۶۰۰ ریال تعیین و بودجه عمومی دولت ۵,۹۵۰ میلیارد ریال پیشنهاد شد.
کاهش محسوس منابع و مصارف نسبت به سال جاری
منابع و مصارف لایحه پیشنهادی سال آینده در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۴ رشد ۲۸ درصد را نشان میدهد؛ در حالی که سال گذشته این عدد ۷۵ درصد بود و البته لایحه ۱۴۰۴ از این لحاظ نسبت به لایحه ۱۴۰۳ تفاوت ۹۳ درصد داشت.
بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۴ از نظر منابع و مصارف به بیش از ۱۱۲ میلیون و ۷۹۵ هزار و ۳۰۹ میلیارد ریال رسید که این رقم برای قانون بودجه ۱۴۰۳ بالغ بر ۶۴ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال بود.
دولت در بودجه ۱۴۰۴ با حذف اثر تورم انتظار داشت درآمد بیشتری نسبت به ۱۴۰۳ داشته باشد و پول بیشتری خرج کند. برای مثال پیشبینی کرده بود سال ۱۴۰۴ درآمدش از مالیات و عوارض گمرکی به ترتیب ۳۹ و ۸۵ درصد بیشتر از رقم مصوب ۱۴۰۳ باشد که البته درآمد مالیاتیاش در هشت ماهه امسال ۴۵ درصد افزایش یافت اما به اهداف مدنظر بودجه نرسید.
از سوی دیگر برخی اتفاقات غیرمنتظره به ایجاد انتظارات تورمی و کاهش ارزش پول ملی منجر شد. در سال جاری به دلایلی همچون جنگ ۱۲ روزه، فعالسازی مکانیسم ماشه، تشدید تحریمها و ریسکهای غیراقتصادی، قیمت کالاها و خدمات به طور قابل ملاحظهای افزایش پیدا کرد؛ تا جایی که تورم سالیانه در آبان امسال ۴۰.۳ درصد و تورم نقطه به نقطه ۴۹.۴ درصد شد.
مسعود پزشکیان رئیسجمهوری دوم دیماه ۱۴۰۴ لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به منظور بررسی نمایندگان تقدیم مجلس کرد، بودجهای که برای اولین بار به شکل جدید بر مبنای حذف چهار صفر تنظیم شده است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ منابع و مصارف ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۶۰۰ ریال تعیین شد و بودجه عمومی دولت ۵,۹۵۰ میلیارد ریال پیشنهاد شد.
قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۱۱۲ میلیون و ۷۹۵ هزار و ۳۰۹ میلیارد ریال و بودجه عمومی دولت ۵۳ میلیون و ۸۴۴ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال بود.
با توجه به حذف چهار صفر، لایحه بودجه امسال از حیث منابع و مصارف نسبت به قانون بودجه سال گذشته ۲۸ درصد رشد داشته و بودجه عمومی دولت رشد ۱۰ درصد را نشان میدهد که عدد نسبتاً معقولی است.
بودجهای انقباضی برای برونرفت از تورم
۲۴ آبان ۱۴۰۴ بود که دولت بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ را در اختیار دستگاههای اجرایی قرار داد تا بر اساس آن، بودجه مورد نیاز خود را برای سال آینده مشخص کنند. نکته مهم اما تغییر رویکرد دولت به دلیل کسری بودجه کشور، برای سال آینده است.
بودجهای انقباضی برای برونرفت از تورم
۲۴ آبان ۱۴۰۴ بود که دولت بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ را در اختیار دستگاههای اجرایی قرار داد تا بر اساس آن، بودجه مورد نیاز خود را برای سال آینده مشخص کنند. نکته مهم اما تغییر رویکرد دولت به دلیل کسری بودجه کشور، برای سال آینده است.
علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد، اظهار کرد: در این مسیر، ابزارهایی در سازمان بورس و وزارت اقتصاد طراحی شده که شامل صندوقهای ارزی، صندوقهای با درآمد ثابت ارزی و انتشار اوراق در صندوقهای ارزی است تا داراییهای مردم وارد چرخه اقتصاد و سرمایهگذاری شود و به تعمیق بازار سرمایه کمک کند.
وی با اشاره به سیاستهای پولی افزود: یکی از اقدامات مهم، ساماندهی بازار اوراق بدهی دولتی و رفع چند نرخی بودن آن است که با تصویب طرحهای مربوط، فشار بر پایه پولی کاهش یافته و بازارهای مالی با شرایط متفاوت و بهتری مواجه خواهند شد.
و زیر اقتصاد همنین به اصلاح سیاستهای تجاری، تعرفهها و رویههای گمرکی اشاره کرد و گفت: این اصلاحات میتواند بخشی از نابسامانیهای بازار ارز را برطرف کند.
مدنیزاده افزود: در حوزه بازارهای مالی، هم دولت با الزام بازگشت ارز شرکتها و استفاده از ابزارهای مالیاتی و حتی قضائی، در حال ساماندهی این حوزه است.
وی با تأکید بر حمایت از تولید و سرمایهگذاری اعلام کرد: با ابزارسازیهای جدید در بازار سرمایه، تلاش میکنیم سرمایههای خرد و کلان مردم به سمت تولید هدایت شود که هم نقش ضدتورمی دارد و هم به رشد سرمایهگذاری کمک میکند.
و زیر اقتصاد از تخفیفات و مشوقهای مالیاتی برای مشاغل خرد، طبقه متوسط و بنگاههای بزرگ خبر داد و گفت: برای بنگاههایی که اشتغال بالایی دارند و در معرض تعدیل نیرو قرار گرفتهاند، بستههای حمایتی شامل تخفیفهای مالیاتی، بیمهای و تسهیلات اشتغالزایی پیشبینی شده است.
مدنیزاده در بخش دیگری از سخنان خود به سیاستهای حمایتی دولت در حوزه معیشت اشاره کرد و عنوان کرد: با اعطای کالابرگهای الکترونیک، تلاش میشود اقشار ضعیف جامعه که در اثر تورم آسیب دیدهاند، مورد حمایت قرار گیرند؛ موضوعی که همواره از اولویتهای اصلی رئیسجمهور بوده است.
نظر شما