به گزارش ایراسین و به نقل از ایرنا، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات برای تأمین کالاهای اساسی، یکی از مشکلات ارزی کشور در سالهای اخیر بوده که بررسیهای بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت از آن حکایت دارد که عمده ارزهایی که باز نمیگردد، مربوط به صادراتی است که با کارتهای بازرگانی اجارهای صورت میگیرد.
در این روش، صادرکننده کالا را به مقصد مرزهای کشور حمل میکند و در آنجا با استفاده از کارتهای بازرگانی افرادی که استفاده چندانی از آن ندارند، صادرات خود را ثبت میکند بدون آنکه تعهدی به بازگشت ارز آن داشته باشد، به همین دلیل است که علیرضا گچ پززاده، معاون ارزی بانک مرکزی گفته است: در دو سال اخیر حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای که تعهد ارزی بیش از ۱۵ میلیارد دلار آنها ایفا نشده بود، شناسایی شده است، ۱۵ نفر از این افراد بهتنهایی حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی دارند که آدرس بسیاری از آنها در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ثبت شده است.
نگاهی به آمارها از وجود ۳۳ هزار و ۷۸۱ فقره کارت بازرگانی در کشور حکایت دارد و همین سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی، وزارت صمت را بر آن داشته است که کارتهایی که بازگشت ارز حاصل از صادرات نداشتهاند را ابطال کند و شیوه رتبه بندی کارتهای بازرگانی را در دستور کار قرار دهد.
مشکل حذف احراز صلاحیت افراد در فرآیند صدور کارت بازرگانی است
سیدمصطفی موسوی، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، درباره ریشه اصلی پدیده کارتهای بازرگانی اجارهای و یک بار مصرف را در حذف نقش اتاقها در احراز صلاحیت، تضعیف نظارت، بیاعتنایی به قانون و سیاستهای نادرست ارزی و تجاری دولت میداند؛ سیاستهایی که به گفته او، هم رانت و فساد ایجاد کرده و هم به طور مستقیم به بازار ارز و اعتبار تجارت کشور لطمه زده است.
وی در پاسخ به اینکه چرا پدیده کارتهای بازرگانی یکبارمصرف یا اجارهای، با وجود قوانین متعدد و سامانههای نظارتی مختلف، همچنان فعال است، افزود: دلیل اصلی این موضوع، حذف احراز صلاحیت واقعی افراد است. امروز در سامانه جامع تجارت، بدون آنکه شخص متقاضی بهصورت حضوری دیده شود، فقط استعلامهای سیستمی انجام میشود. این استعلامها کاملاً غیرحضوری است و پس از تأیید سیستمی، پرونده به اتاق بازرگانی ارسال میشود.
نقش اتاق بازرگانی: تشخیص زنده یا مرده بودن صاحب کارت!
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نقش اتاق بازرگانی در این فرایند ادامه داد: در فرآیند کنونی صدور کارت، اتاق تنها ملزم است یک دوره آموزشی توجیهی را ثبت کند؛ نه آزمونی وجود دارد و نه سنجش صلاحیت واقعی؛ حتی قبولی و رد شدن هم در کار نیست. فقط یک آموزش توجیهی است. نتیجه طبیعی این فرآیند آن است که با حجم عظیمی از کارتهای بازرگانی مواجه میشویم که اتاق عملاً هیچ دخالتی در صدور آنها ندارد و همهچیز بهصورت سیستمی انجام میشود.
موسوی بر این باور است که اتاق بازرگانی هیچ نظارتی بر صدور کارتهای بازرگانی ندارد و اساساً هم اجازه نظارت به اتاق داده نشده است.
وی با انتقاد از اینکه دستورالعملهای صادرشده، حوزه فعالیت اتاق بازرگانی را بهشدت محدود کرده و فقط آموزشهای توجیهی را در اختیار اتاقهای بازرگانی گذاشتهاند، افزود: نهایت کاری که ما میتوانیم انجام دهیم، این است که طرف مقابل را ببینیم تا معلوم شود دارنده کارت زنده است یا در قید حیات نیست!
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اضافه کرد: تمام تأییدها سیستمی انجام میشود و برای افراد حق ایجاد میشود. بعد هم مطالبهگری میکنند که چرا کارتشان صادر نشده یا تعلیق شده است. اینجا مشکل فقط یک عامل نیست؛ ما با خلأ قانونی، ضعف نظارت اجرایی و تعارض منافع نهادهای صادرکننده کارت بهصورت همزمان مواجه هستیم.
موسوی اظهار کرد: در قانون صادرات و واردات صراحتاً عنوان شده که مرجع صدور کارت بازرگانی اتاق بازرگانی است، اما در عمل این اتفاق نمیافتد. با ایجاد سامانهها و دستورالعملهای جدید، مسئولیت اتاق بهشدت کاهش یافته، اما تبعاتش همچنان متوجه اتاق است.
وی در ادامه بیان کرد: در گذشته، ابتدا اتاق بازرگانی صلاحیت فرد را تأیید میکرد، آزمون توجیهی برگزار میشد و پس از تأیید نهایی، پرونده به دستگاههای ذیربط ارسال میشد. اما امروز این روند کاملاً برعکس شده است. سیستم متمرکز شده، و صلاحیت اتاق را نپذیرفتهاند و گفتهاند خودمان برای تسهیل صدور مجوزها ورود میکنیم. نتیجه این نگاه، صدور گسترده کارتهای فاقد صلاحیت و بروز همین آسیبهاست.
کارت عضویت در اتاق باید پیش نیاز صدور کارت بازرگانی باشد
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران گفت: ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی میگوید که کارت عضویت در اتاق بازرگانی پیشنیاز کارت بازرگانی است، اما حتی همین یک ماده هم نادیده گرفته شده است، عملاً سیستم کارت عضویت و کارت بازرگانی از هم جدا شدهاند، در حالی که این کاملاً خلاف نص صریح قانون است.
موسوی ادامه داد: ما بارها اعلام کردهایم که ابتدا باید عضویت و صلاحیت فرد در اتاق تأیید شود و یکی از استعلامهای اصلی ۱۶ گانه، عضویت اتاق باشد، اگر فرد نتوانست کارت عضویت بگیرد، اساساً نباید کارت بازرگانی دریافت کند. اما این درخواستها مورد توجه قرار نگرفته است.
روشها اصلاح شود
وی در پاسخ به اینکه این وضعیت چه تبعاتی برای اتاق بازرگانی و اقتصاد کشور دارد، گفت: تبعات آن بسیار جدی است، ما در سال جاری حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش صدور کارت بازرگانی داشتهایم و در برخی اتاقها حتی این عدد از ۳۰ درصد هم عبور کرده و همزمان دولت سهمیههای واردات و صادرات را کاهش داده است.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در چنین شرایطی، فعال اقتصادی برای ایفای تعهدات خارجی خود مجبور میشود از کارتهای دیگران استفاده کند. در نتیجه، شاهد پدیدههایی مثل صدور کارت برای کارمندان، اعضای خانواده یا خرید و اجاره کارت بازرگانی هستیم، این یعنی افزایش هزینههای تجارت و اولین قدم اشتباه در سیاستگذاری، چه در واردات و چه در صادرات.
تعیین سهمیه برای کارتها یعنی ایجاد چرخه رانت
موسوی اظهار داشت: اشتباه دوم الزام به تعهد ارزی و ضمانتنامه صادراتی برای افرادی که تازه کارت بازرگانی گرفتهاند؛ یعنی فرد عملاً از ابتدا متهم تلقی میشود، قبل از آنکه جرمی از او اثبات شده باشد.
وی ادامه داد: این اقدامات در حالیست که اصل حقوقی میگوید فرد تا زمان اثبات جرم بیگناه است اما در وزارت صمت و بانک مرکزی دقیقاً برعکس عمل میشود.نتیجه این سیاستها این است که صادرکننده به سمت کارتهای دارای سهمیه میرود.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران افزود: در این شرایط دارنده کارت، کارت خود را در اختیار دیگران میگذارد، در ازای آن حقالزحمه میگیرد و حتی واردات خود را از محل صادرات دیگران انجام میدهد؛ این یعنی شکلگیری یک چرخه کامل رانت، دلالی و فساد زیرا صادرکنندهای که کارت او استفاده شده، تعهد ارزی را انجام نمیدهد و دارنده کارت هم الزام قانونی برای بازگرداندن ارز ندارد.
موسوی گفت: اعمال این محدودیتها برای بازرگانان، تقاضا برای خرید ارز در بازار آزاد را افزایش میدهد و چون عرضه محدود است، قیمت ارز بالا میرود. یعنی با یک سیاست غلط، هم رانت ایجاد کردهایم، هم فساد، هم اعتبار صادرکننده را زیر سوال بردهایم و هم ارزش پول ملی را تضعیف کردهایم.
وی خاطرنشان کرد: این اتفاقات را در سیاستهای پیمانسپاری ارزی هم شاهد بودهایم و آثار آن امروز کاملاً مشهود است؛ از صفهای طولانی در مرزها گرفته تا مشکلات تجارت مرزی، کولبری، تهلنجی و بلاتکلیفی صادرکنندگان در مرزهایی مثل آستارا و سایر گذرگاهها همه محصول این سیاستهای نادرست تجاری هستند.
نظر شما